عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم، برئاسة النائب أحمد السلوم رئيس اللجنة، وحضر من الجانب الحكومي: الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدداً من المسؤولين بالوزارة.
وفي بداية الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على اتفاقية تعديل الاتفاقية الإطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل توزيع المياه من محطة الدور، المرافق للمرسوم رقم ( 68) لسنة 2024 وذلك لتعديل الاتفاقية الاطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، وقررت اللجنة طلب معلومات ولقاءات مع الجهات المعنية.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والمتضمن إضافة بند جديد برقم (ز) إلى المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 يقضي بإدراج الاتحادات العمالية والرياضية ضمن الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، والهدف التحقق من سلامة ومشروعية استخدام أموال الاتحادات النقابية والاتحادات الرياضية والتأكد من حسن إدارتها، ومكافحة الفساد وتفعيل مبدأ الشفافية في عملها، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع.
وحول احتياطي الأجيال القادمة ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم (3 مكرر) إلى القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والمتضمن إضافة مادة جديدة تنص على أن تصرف عوائد استثمار حساب الاحتياطي في تقديم مخصص مالي بداية كل عام دراسي لكل طالب بحريني مسجل في المدارس الحكومية (80 دينارا)، ومخصص مالي يصرف شهريا لكل طالب في المدارس الخاصة والحكومية 30 دينارا، حيث تقرر تأجيل البت في الاقتراح لحين لقاء الجهة المعنية خلال الأسبوع القادم.
وفي الإطار ذاته ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، والذي يذهب إلى استقطاع 20,000,000 دولار أمريكي (عشرين مليون دولار أمريكي) من حساب احتياطي الأجيال لدعم الميزانية العامة للدولة كل سنة مالية لمدة ثلاث سنوات متتالية، يخصص لتوظيف المواطنين في الوزارات والجهات الحكومية، حيث استعرضت اللجنة النتائج التي خلصت اليها، وقررت لقاء الجهة المعنية الأسبوع القادم.
كما وافقت اللجنة خلال الاجتماع على كل من الاقتراح برغبة بشأن إلزام الهيئات والوزارات الحكومية بالتزود بكافة الصحف المحلية 'ورقياً' وزيادة سعر 'الإعلان الحكومي' والاقتراح برغبة باستحداث علاوة تحسين معيشة لجميع العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الخاصة ممن لا يتجاوز دخلهم الشهري 1500 ديناراً.
إلى ذلك ناقشت اللجة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة تُعنى بجذب الاستثمارات الخارجية شركات ومصانع وغيرها ذات فائدة للاقتصاد الوطني، وقررت تأجيل البت في الاقتراح لمزيداَ من الدراسة، فيما رفضت اللجنة كل من الاقتراح برغبة مراجعة وتقييم فعالية جميع المشاريع الوطنية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بمراجعة وتطوير القرارات الداعمة لجذب الاستثمارات الإقليمية وتعزيز دور الشركات والصناديق الاستثمارية الحكومية.
جدير بالذكر أن النائب أحمد صباح السلوم رئيساً للجنة، والنائب محمد يوسف المعرفي نائباً للرئيس، وعضوية كل من النواب : النائب زينب عبد الأمير خليل، والنائب إيمان حسن شويطر، والنائب نجيب حمد الكواري، والنائب محمد محمد الرفاعي، والنائب باسمة عبد الكريم مبارك، والنائب عبد الله حسن الظاعن.
