طالب التشريعيين المشاركين في منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بإصدار قانون مياه شامل مبني على المبادئ الحديثة للإدارة المائية المتكاملة مؤكدين أهمية تحويل ملكية المياه الجوفية إلى ملكية الدولة وداعين إلى تطبيق الأدوات الاقتصادية على استخدام المياه الجوفية للمحافظة عليها، وإعادة النظر ومراجعة تعرفة المياه البلدية لتحقيق العدالة الاجتماعية وأهداف الترشيد واسترجاع التكاليف.
واكد نائب رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور وليد زباري ضرورة مراقبة إدارة عملية خصخصة القطاع المائي وتوفير الاعتمادات والاستثمارات المالية بما فيها تلك المخصصة لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية، موضحاً أن الموارد المياه التقليدية باتت محدودة في مقابل نمو سكاني سريع، محذراً من زيادة ندرة المياه وزيادة تكاليف إمدادات المياه لتلبية الطلب على المياه.
واستعرض خلال مشاركته في المنتدى أبرز التحديات في قطاع المياه بدول المجلس، كالمياه الجوفية التي تشهد استنزاف بمعدلات تفوق معدلات تجددها وتدهور نوعيتها، في وقت يشهد توسع زراعي بدون اعتبار لمحدودية المياه الطبيعية وتزايد معدلات استهلاك القطاع الزراعي بشكل مستمر، إلى جانب انخفاض كفاءة الري بنسبة 25%، معتبراً هذا الاستنزاف يهدد استدامة المياه الجوفية واستدامة القطاع الزراعي نفسه.
ورصد الدكتور زباري تحديات القطاع البلدي والتحلية، مشيراً إلى توسع متسارع في محطات التحلية لتلبية متطلبات القطاع البلدي انخفاض كفاءة المياه في القطاع، في مقابل انخفاض معدل استرجاع التكاليف وانخفاض القيمة المضافة لقطاع التحلية في اقتصاديات دول المجلس إذ لا زالت تقنية التحلية مستوردة، لافتاً إلى أن التحديثات تطال قطاع الصرف الصحي، إذ يشهد هذا القطاع انخفاض معدلات إعادة استخدام المياه المعالجة بنسبة تصل إلى 40% من المياه المعالجة، بسبب معوقات اجتماعية وتقنية واقتصادية، مطالباً بالاستفادة من الفرص الاقتصادية الضائعة تحت ظروف الندرة المائية السائدة وانخفاض معدلات استرجاع التكلفة.
وأوضح تأثيرات تغير المناخ على قطاع المياه، من حيث انخفاض معدلات الأمطار الذي سيقود إلى انخفاض معدلات التغذية للمياه الجوفية، وارتفاع مستوى سطح البحر الذي سيؤدي على غزو مياه البحر لخزانات المياه الساحلية، وارتفاع درجات الحرارة التي ستؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة الطلب في القطاعين البلدي والزراعي، إلى جانب زيادة الحالات المتطرفة كالفيضانات المدمرة وحالات الجفاف.
وقال: 'رؤية دول مجلس التعاون تطمح إلى أن تمتلك نظامًا، لإدارة موارد المياه يكون مستدامًا، وعادلًا، وآمنًا و ذا كفاءة يساهم في التنمية الاجتماعية بحلول عام 2035'، مشيراً إلى دول المجلس تعمل على مواءمة استراتيجيات المياه الوطنية، وخطط المياه بدول المجلس مع الاستراتيجية الموحدة للمياه، و التي تعمل على دعم المبادرات المشتركة، وتعزيز قدرات كل دولة، من أجل تحقيق إدارة رشيدة، ومتكاملة، وفاعلة، ومستدامة لمواردها المائية
وأضاف موضحاً: 'تتسم المنطقة بكثافة استهلاك الطاقة، ندرة المياه، وشُح الغذاء، وهي عُرضة بدرجة كبيرة لتغير المناخ، وهناك علاقة قوية بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة؛ فإنتاج الماء يتطلب طاقة، وإنتاج الغذاء يتطلب ماء وطاقة، وإنتاج الطاقة يتطلب ماء، وتزداد حدة هذه الروابط مع الوقت بسبب زيادة الطلب على هذه الموارد في القطاعات الثلاث. ولذا فإن محاولة تحقيق الأمن في أي من هذه القطاعات بدون النظر إلى تأثير ذلك على القطاعين الآخرين، سيؤدي في النهاية إلى تعريض القطاعات الثلاث إلى الخطر، مشدداً على ضرورة تبني فكر ونهج الترابط، بمعنى آخر التخطيط المتكامل بين القطاعات.
وأشار على أنه من المهم أن تضطلع مؤسسات المجتمع المدني بدورها في التوعية المائية، فمتى ما عرف أفراد المجتمع تبعات سلوكهم في التعامل مع المياه وفي توافر الواعز الديني والأخلاقي فإنه من المحتمل أن يقوم هؤلاء بترشيد استخدامات المياه طواعية، وإذا ما تم ذلك سيكون المجتمع والتنفيذيين في قارب واحد يمكنهم من تحقيق الاستدامة المائية.
من جانبه، استعرض الأمين المالي بجمعية علوم وتقنية المياه الخليجية المهندس محمد سوار التشريعات المتعلقة بقطاع الموارد المائية في مملكة البحرين، مفصلاً في تاريخها ومراحل تطورها وآليات تطبيقها ، إلى جانب المعوقات التي تُعيق تنفيذها. مشيدا في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة وحكومات ودول مجلس التعاون الخليجي في إصدار التشريعات والقوانين المائية للمحافظة على موارد المياه بكافة قطاعاتها، يهدف التغلب على مشكلة نذرة المياه وتلبية احتياجات المواطنين والمستهلكين المتصاعدة في كافة القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية. وأشار الى الدور الذي يلعبه الأعلام المرئي والمقروء والمسموع ومساهماته في التربية ونشر التوعية المائية لكافة المستخدمين .
