ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعد بناء على الاقتراح بقانون، بصيغته المعدلة، المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى تقييد نطاق التعاقد مع الأجانب لتولي الوظائف العامة، باشتراط امتلاك درجة الماجستير إضافة إلى خبرة لا تقل عن 10 سنوات في ذات المجال، وبعقد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وبموافقة لجنة يشكلها جهاز الخدمة المدنية، على أن يقوم خلالها بتدريب الموظف البحريني.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مضمون مشروع القانون، وعلى مبادئه وأسسه العامة، وبنيته القانونية، وكذلك على قرار مجلس النواب ورأي الحكومة الموقرة وجهاز الخدمة المدنية وهيئة التشريع والرأي القانوني بشأنه، فيما تباحثت اللجنة النص النافذ والتعديل الوارد عليه ضمن مشروع القانون، واستعرضت عدد من القوانين المقارنة المطبقة لدى الدول الخليجية والعربية، قبل أن تناقش الملاحظات الدستورية والقانونية والموضوعية.
وفي موضوع آخر، أكدت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (7) لسنة 2024م، وأحالته للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لبحثه بصفة أصلية.
وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة الترجمة، وذلك بحضور رضا عبدالله فرج، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، بصفتهما أحد مقدمي الاقتراح، وذلك في ضوء ما أثير من ملاحظات ووجهات نظر أثناء مناقشة الاقتراح بقانون في الجلسة الثالثة لمجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
ويتضمن الاقتراح بقانون تنظيم المسائل المتعلقة بمزاولة نشاط الترجمة وكيفية إصدار الترخيص لمزاولة المهنة سواء للشخص الطبيعي أو الاعتباري، وواجبات المرخص لهم، إضافة إلى حالات إلغاء الترخيص والإجراءات الإدارية المتعلقة بها، واختصاصات الإدارة المختصة بتنظيم الإجراءات المتعلقة بذلك.
