ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، اقتراح برغبة بمنح الموظفين في القطاع الحكومي إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له، حيث اطلعت اللجنة على رد جهاز الخدمة المدنية، وقررت الموافقة عليه ورفع التقرير بشأنه.
كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتثبيت الموظفين أصحاب العقود المؤقتة في كل من وزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة الإعلام وتثبيت أصحاب العقود في إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، وذلك بعد أن اطلعت اللجنة على رد كل من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصحة، ووزارة الإعلام، ووزارة العمل.
كما ناقشت اللجنة، 8 مشاريع بقانون و 3 مراسيم بقانون، حيث تم إبداء الرأي القانوني، بعد أن اطلعت اللجنة على مذكرة المستشار القانوني، وتم إحالة المشاريع والمراسيم بقانون إلى اللجان المختصة.
وحول المراسيم بقوانين، ناقشت اللجنة مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 حيث يقضي التعديل باعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن بها أمام القضاء، حيث اطلعت اللجنة على مذكرة المستشار القانوني، ورد كل من وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، وقررت اللجنة تأجيل مناقشته مع دعوة الجهات المعنية بشأنه.
وبحثت اللجنة أيضا مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى استحقاق كل موظف بحريني حاصل على مؤهل علمي من جامعة معترف بها وفقًا للقانون علاوة تسمى 'علاوة مؤهل علمي، حيث اطلعت اللجنة على مذكرة المستشار القانوني، ورد جهاز الخدمة المدنية، وقررت اللجنة تأجيل مناقشته لمزيد من الدراسة.
كما نظرت اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن كادر الأئمة والمؤذنين المعينين في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وبعد المناقشة قررت اللجنة إرجاء مناقشته لمزيد من الدراسة.
