التقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة د. علي الرميحي في اجتماعها أمس، بممثلين من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم 7 لسنة 2024.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية وسائل الاتصال الحديثة مثل الهواتف النقالة والحواسيب المحمولة وغيرها، نظرًا لما تحتويه من المعلومات والأسرار الشخصية والبيانات البنكية المرتبطة بحياة الأفراد وممتلكاتهم وأموالهم، وإمكانية استغلال هذه المعلومات والبيانات بطريقة غير مشروعة للإضرار بأصحابها، من خلال تشديد العقوبة على هذا النوع من السرقات.
كما ناقشت اللجنة بحضور رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019.
وأكدت اللجنة أن مشروعين القانونين يهدفان إلى تطوير قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، خصوصًا فيما يتعلق بالعقوبات المقررة التي لم تعد تتناسب مع جسامة الفعل المبتكر، ردعاً للمخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات.
وحضر الاجتماع ممثلا عن وزارة الداخلية وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية، راشد بونجمة، كما حضر ممثلاً عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كلاً من الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي، د. محمد مجبل، والمستشارة القانونية د. الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة، إلى جانب ممثل عن وزارة المواصلات والاتصالات بحضور القائم بأعمال مدير إدارة الاتصالات محمد أحمد.
