أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن البحرين ماضية قدماً في مساعيها نحو تنويع اقتصادها، حيث يركز المجلس في خطته الاستراتيجية على تنمية القطاعات الاقتصادية المستهدفة التي تشكل ميزة تنافسية لمملكة البحرين، من خلال التعاون المستمر للمجلس مع القطاعين العام والخاص في استقطاب الاستثمارات في هذه القطاعات.
وأشار، خلال زيارة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء السابق بالمملكة المتحدة أمس مقر المجلس، حيث التقى خلالها بحضور وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد بالرئيس التنفيذي، واطلع على عمل المجلس وخطته الاستراتيجية في إطار الزيارة التي يقوم بها للمملكة، إلى أن القطاعات الاقتصادية التي يركز المجلس جهوده في تعزيز الاستثمارات فيها تشمل الخدمات المالية وتكنولوجيا معلومات الاتصالات والخدمات اللوجستية والتصنيع والسياحة. وقال إن المجلس يتعاون بشكل وثيق مع شركائه ومن ضمنهم الوزارات المعنية وقطاعات الأعمال للترويج للبحرين في الأسواق المستهدفة اعتماداً على ما تحظى به المملكة من مزايا تنافسية وبيئة استثمارية مميزة وصديقة للأعمال ومن بينها وجودها في قلب منطقة الخليج.
وأوضح أن الجهود التي بذلها المجلس مع شركائه ساهمت في تعزيز مكانة المملكة عالمياً وهو ما أكد عليه نيل اقتصاد المملكة درجات تصنيف متقدمة في المؤشرات الاقتصادية، ومنها مؤشر الحرية الاقتصادية 2016 الصادر عن مؤسسة «هيريتاج فاونديشن» الذي اعتبر اقتصاد المملكة الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
{{ article.visit_count }}
وأشار، خلال زيارة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء السابق بالمملكة المتحدة أمس مقر المجلس، حيث التقى خلالها بحضور وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد بالرئيس التنفيذي، واطلع على عمل المجلس وخطته الاستراتيجية في إطار الزيارة التي يقوم بها للمملكة، إلى أن القطاعات الاقتصادية التي يركز المجلس جهوده في تعزيز الاستثمارات فيها تشمل الخدمات المالية وتكنولوجيا معلومات الاتصالات والخدمات اللوجستية والتصنيع والسياحة. وقال إن المجلس يتعاون بشكل وثيق مع شركائه ومن ضمنهم الوزارات المعنية وقطاعات الأعمال للترويج للبحرين في الأسواق المستهدفة اعتماداً على ما تحظى به المملكة من مزايا تنافسية وبيئة استثمارية مميزة وصديقة للأعمال ومن بينها وجودها في قلب منطقة الخليج.
وأوضح أن الجهود التي بذلها المجلس مع شركائه ساهمت في تعزيز مكانة المملكة عالمياً وهو ما أكد عليه نيل اقتصاد المملكة درجات تصنيف متقدمة في المؤشرات الاقتصادية، ومنها مؤشر الحرية الاقتصادية 2016 الصادر عن مؤسسة «هيريتاج فاونديشن» الذي اعتبر اقتصاد المملكة الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
