ترأس الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اليوم، الاجتماع التاسع للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وذلك بحضور وزراء التربية والتعليم والصحة ونائب وزير الداخلية ، بالإضافة إلى وزراء شئون الشباب والرياضة وشئون الإعلام ، ومحافظ المحافظة الجنوبية والمفتش العام ورئيس الجمارك.
وفي بداية الاجتماع، رحب معالي الوزير بأعضاء اللجنة، مشيدا بجهودهم في مجال التوعية والحد من مخاطر المخدرات، وبعد استعراض ما تم تنفيذه من تكليفات في الاجتماع الثامن ، بدأت اللجنة بحث الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال ، حيث أكد معالي وزير الداخلية على أن اللجنة الوطنية هي الجهة التي تضع الإستراتيجية الوطنية بأهدافها ، وهي التي تشرف عليها وتتابع تنفيذها.
وقدمت سعادة الأستاذ فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة ، إيجازا بشأن جمعيات ومراكز علاج الإدمان من المخدرات والمؤثرات العقلية وضرورة استمرار الرقابة على المؤسسات غير المرخصة، منوهة إلى الخطوات التي تم اتخاذها حيال إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الإدمان من المخدرات، وهو المشروع الذي قطع شوطا طويلا من البحث والدراسة ورصد متطلبات إنشائه وفق أحدث ما وصلت إليه الدراسات والأبحاث والاطلاع على تجارب الدول في هذا الشأن، فيما أكد معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة على أهمية هذا المشروع ، مشيرا في الوقت ذاته إلى دور المؤسسات الأهلية ضمن الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات ، وأهمية وضع برامج لمساعدة الأهالي في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بموضوع حصر المواد الكيميائية التي قد تشتمل على مواد مخدرة، تقرر تكليف سعادة رئيس الجمارك ، بإعداد دراسة في هذا الشأن بالتعاون مع الجهات المختصة.
وخلال الاجتماع ، قدم سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة ، إيجازا حول برنامج الوزارة للوقاية من المخدرات "تكاتف" بهدف خلق جيل واع مدرك بمخاطر المخدرات ، وتمكين الشباب البحريني وتأهيله في برامج الوقاية من المخدرات ، منطلقا في ذلك من قيم الانتماء والولاء والمواطنة والإبداع والجودة والإتقان ، من خلال الاعتماد على عدد من الشركاء الوطنيين والدوليين ، كما يعتمد البرنامج في تنفيذه على مواد تدريبية عامة وأخرى متخصصة على أن تقوم جهة خارجية متخصصة بتقييم البرنامج وفق آليات محددة .
وقد استعرض معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، رئيس لجنة برنامج "معا" لمكافحة العنف والإدمان ، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، نشاط وإنجازات البرنامج محليا ودوليا، والذي يغطي كافة محافظات المملكة ويعد تجسيدا حقيقا لإستراتيجية الشراكة المجتمعية، واستطاع البرنامج خفض معدل السلوكيات الخاطئة في المدارس بنسبة 40% ، كما تم استعراض ما تم تنفيذه بشأن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والتي دشنها معالي وزير الداخلية في يونيو 2015 ، حيث تم عقد ورشة عمل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، أوصت بالاهتمام ببرامج وسياسات دعم الأسرة وإنشاء مركز وطني للعلاج من الإدمان وإقامة برامج وقائية ، فيما شدد معالي وزير الداخلية على أهمية تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية والتي يجب تطبيقها من خلال البرامج وفريق عمل لمتابعة التنفيذ.
كما قدم مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، إيجاز إدارة مكافحة المخدرات، مستعرضا إحصائيات العام 2016 ونماذج لعمليات وأساليب التهريب والقضايا النوعية ، حيث بلغ عدد القضايا المضبوطة خلال العام الماضي 1066 قضية ، تنوعت فيها أساليب التهريب ، وتصدرت مادة الحشيش ، قائمة المواد المخدرة الأكثر ضبطا، كما تم تنفيذ 217 حكما قضائيا في هذه القضايا ، ودعا الإيجاز إلى ضرورة الإسراع في إنشاء مركز متخصص للعلاج وإعادة التأهيل من الإدمان وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والرعاية اللاحقة ليتسنى للجنة الإشراف والرعاية ممارسة اختصاصاتها في هذا الشأن. حضر الاجتماع ، أعضاء اللجنة من ممثلي المؤسسات الحكومية.
وفي بداية الاجتماع، رحب معالي الوزير بأعضاء اللجنة، مشيدا بجهودهم في مجال التوعية والحد من مخاطر المخدرات، وبعد استعراض ما تم تنفيذه من تكليفات في الاجتماع الثامن ، بدأت اللجنة بحث الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال ، حيث أكد معالي وزير الداخلية على أن اللجنة الوطنية هي الجهة التي تضع الإستراتيجية الوطنية بأهدافها ، وهي التي تشرف عليها وتتابع تنفيذها.
وقدمت سعادة الأستاذ فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة ، إيجازا بشأن جمعيات ومراكز علاج الإدمان من المخدرات والمؤثرات العقلية وضرورة استمرار الرقابة على المؤسسات غير المرخصة، منوهة إلى الخطوات التي تم اتخاذها حيال إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الإدمان من المخدرات، وهو المشروع الذي قطع شوطا طويلا من البحث والدراسة ورصد متطلبات إنشائه وفق أحدث ما وصلت إليه الدراسات والأبحاث والاطلاع على تجارب الدول في هذا الشأن، فيما أكد معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة على أهمية هذا المشروع ، مشيرا في الوقت ذاته إلى دور المؤسسات الأهلية ضمن الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات ، وأهمية وضع برامج لمساعدة الأهالي في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بموضوع حصر المواد الكيميائية التي قد تشتمل على مواد مخدرة، تقرر تكليف سعادة رئيس الجمارك ، بإعداد دراسة في هذا الشأن بالتعاون مع الجهات المختصة.
وخلال الاجتماع ، قدم سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة ، إيجازا حول برنامج الوزارة للوقاية من المخدرات "تكاتف" بهدف خلق جيل واع مدرك بمخاطر المخدرات ، وتمكين الشباب البحريني وتأهيله في برامج الوقاية من المخدرات ، منطلقا في ذلك من قيم الانتماء والولاء والمواطنة والإبداع والجودة والإتقان ، من خلال الاعتماد على عدد من الشركاء الوطنيين والدوليين ، كما يعتمد البرنامج في تنفيذه على مواد تدريبية عامة وأخرى متخصصة على أن تقوم جهة خارجية متخصصة بتقييم البرنامج وفق آليات محددة .
وقد استعرض معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، رئيس لجنة برنامج "معا" لمكافحة العنف والإدمان ، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، نشاط وإنجازات البرنامج محليا ودوليا، والذي يغطي كافة محافظات المملكة ويعد تجسيدا حقيقا لإستراتيجية الشراكة المجتمعية، واستطاع البرنامج خفض معدل السلوكيات الخاطئة في المدارس بنسبة 40% ، كما تم استعراض ما تم تنفيذه بشأن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والتي دشنها معالي وزير الداخلية في يونيو 2015 ، حيث تم عقد ورشة عمل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، أوصت بالاهتمام ببرامج وسياسات دعم الأسرة وإنشاء مركز وطني للعلاج من الإدمان وإقامة برامج وقائية ، فيما شدد معالي وزير الداخلية على أهمية تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية والتي يجب تطبيقها من خلال البرامج وفريق عمل لمتابعة التنفيذ.
كما قدم مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، إيجاز إدارة مكافحة المخدرات، مستعرضا إحصائيات العام 2016 ونماذج لعمليات وأساليب التهريب والقضايا النوعية ، حيث بلغ عدد القضايا المضبوطة خلال العام الماضي 1066 قضية ، تنوعت فيها أساليب التهريب ، وتصدرت مادة الحشيش ، قائمة المواد المخدرة الأكثر ضبطا، كما تم تنفيذ 217 حكما قضائيا في هذه القضايا ، ودعا الإيجاز إلى ضرورة الإسراع في إنشاء مركز متخصص للعلاج وإعادة التأهيل من الإدمان وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والرعاية اللاحقة ليتسنى للجنة الإشراف والرعاية ممارسة اختصاصاتها في هذا الشأن. حضر الاجتماع ، أعضاء اللجنة من ممثلي المؤسسات الحكومية.
