أكد النائب عبد الحميد النجار أن حادثة التلاعب بالأسعار في المحلات كشفت قصوراً واضحا في في دور المفتشين في إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة في كشف هذا الخداع والغش الذي تضرر منه المواطنين بكثرة وافقدهم الثقة في السوق بشكل عام، مطالباً الوزارة بزيادة عدد المفتشين وتكثيف قيامهم بالنزول إلى المحلات والرقابة على الأسعار بهدف عدم تكرار ما حدث مرة أخرى .
وقال النجار إن جهود المواطنين الذاتية في كشف التلاعب الذي تقوم به بعض المحلات أصبح أكثر وعياً وإدراكاً في كشف التلاعب الذي تقوم به بعض المحلات بهدف التكسب وخداع المواطنين. مشيراً إلى وضوح وجود فروق في أسعار بعض المواد الغذائية بين البضائع ونقطة البيع وهو ما يعد جريمة واستخفاف بالمواطنين. مثمناً دور المواطنين في كشف التلاعب في أسعار بعض المواد الغذائية في بعض المحلات الكبرى.
وأوضح النجار أن دور وزارة الصناعة والتجارة كان سريعاً في إغلاق المحلات المخالفة وتحويلها إلى النيابة العامة وهو دور تشكر عليه الوزارة وعلى رأسهم الوزير زايد بن راشد الزياني. وأضاف أنه سبق أن تقدم بسؤال لوزارة الصناعة والتجارة بالرقابة على الأسعار وكان رد الوزير بأن السوق حر والأسعار يحكمها العرض والطلب، ولكن ما نراه اليوم سببه ضعف الرقابة على السوق حيث يتم التلاعب بأسعار المواد الغذائية في استغفال واضح للمواطنين والمقيمين بشكل عام.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيقوم بدوره بمتابعة الموضوع والقيام بدورة التشريعي والرقابي واستخدام الأدوات الدستورية ومتابعة الموضوع مع الجهات المختصة وذلك لحفظ حقوق المواطنين وعدم الإضرار بسمعة السوق البحريني وحفاظاً على المصلحة العامة للمواطنين الكرام.
وقال النجار إن جهود المواطنين الذاتية في كشف التلاعب الذي تقوم به بعض المحلات أصبح أكثر وعياً وإدراكاً في كشف التلاعب الذي تقوم به بعض المحلات بهدف التكسب وخداع المواطنين. مشيراً إلى وضوح وجود فروق في أسعار بعض المواد الغذائية بين البضائع ونقطة البيع وهو ما يعد جريمة واستخفاف بالمواطنين. مثمناً دور المواطنين في كشف التلاعب في أسعار بعض المواد الغذائية في بعض المحلات الكبرى.
وأوضح النجار أن دور وزارة الصناعة والتجارة كان سريعاً في إغلاق المحلات المخالفة وتحويلها إلى النيابة العامة وهو دور تشكر عليه الوزارة وعلى رأسهم الوزير زايد بن راشد الزياني. وأضاف أنه سبق أن تقدم بسؤال لوزارة الصناعة والتجارة بالرقابة على الأسعار وكان رد الوزير بأن السوق حر والأسعار يحكمها العرض والطلب، ولكن ما نراه اليوم سببه ضعف الرقابة على السوق حيث يتم التلاعب بأسعار المواد الغذائية في استغفال واضح للمواطنين والمقيمين بشكل عام.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيقوم بدوره بمتابعة الموضوع والقيام بدورة التشريعي والرقابي واستخدام الأدوات الدستورية ومتابعة الموضوع مع الجهات المختصة وذلك لحفظ حقوق المواطنين وعدم الإضرار بسمعة السوق البحريني وحفاظاً على المصلحة العامة للمواطنين الكرام.
