حسن الستري
أفادت الحكومة بوجود نظام يتضمن ضوابط الموافقة على الإضافات في الوحدات السكنية بعد مضي عام واحد من استلامها، وذلك لمنح المنتفع فرصة عملية ليتمكن من السكن الفعلي واستخدام الوحدة السكنية لمدة كافية، كي يستطيع بعدها تحديد برنامج التوسعة والإضافات بشكل مدروس وبناء على احتياجات فعلية وحقيقية.
وأشارت إلى في ردها على الاقتراح برغبة بشأن السماح للمواطنين بالبناء والتوسعة في الوحدات السكنية الحديثة، إلى أن وزارة الإسكان وضعت نظاماً داخلياً للنظر في طلبات الإضافات والتوسعة التي تستدعي الموافقة الفورية، بحيث ينظر من خلاله في حالات زيادة عد أفراد الأسرة عن 5 أشخاص، أو أية ظروف أخرى، لإعطاء مرونة أكبر في التعامل مع جميع الحالات.
وبينت الحكومة إلى أن نظامها يهدف إلى المحافظة على الشكل العمراني العام الخاص بالمشروع الإسكاني، وعدم تجاوز القدرة الاستيعابية للبنية التحتية في المشروع الإسكاني، والتأكيد على الاستفادة من فترة ضمان المقاول التي تمكن المنتفع من تقديم طلبات الصيانة للعملية التشغيلية، سواء كانت تشققات أو تسربات أو أعطال كهربائية، إذ تم تخصيص 5 % من أعمال المقاولة الإجمالية للاستجابة لتلك الطلبات، وعدم الاستفادة من هذه الخدمة يعتبر هدراً للمال العام، وتضييعاً لحق المنتفع في الحصول عليها، خصوصاً في حالات إصلاح الأجزاء الإنشائية التي لا يستطيع المواطن إصلاحها لاحقاً في خال الإخلال بهذا الشرط.
وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعديل سن المستفيد من برنامج السكن الاجتماعي، رأت الحكومة أنه متحقق إلى حد كبير بعد رفع السن من 35 إلى 45.
أفادت الحكومة بوجود نظام يتضمن ضوابط الموافقة على الإضافات في الوحدات السكنية بعد مضي عام واحد من استلامها، وذلك لمنح المنتفع فرصة عملية ليتمكن من السكن الفعلي واستخدام الوحدة السكنية لمدة كافية، كي يستطيع بعدها تحديد برنامج التوسعة والإضافات بشكل مدروس وبناء على احتياجات فعلية وحقيقية.
وأشارت إلى في ردها على الاقتراح برغبة بشأن السماح للمواطنين بالبناء والتوسعة في الوحدات السكنية الحديثة، إلى أن وزارة الإسكان وضعت نظاماً داخلياً للنظر في طلبات الإضافات والتوسعة التي تستدعي الموافقة الفورية، بحيث ينظر من خلاله في حالات زيادة عد أفراد الأسرة عن 5 أشخاص، أو أية ظروف أخرى، لإعطاء مرونة أكبر في التعامل مع جميع الحالات.
وبينت الحكومة إلى أن نظامها يهدف إلى المحافظة على الشكل العمراني العام الخاص بالمشروع الإسكاني، وعدم تجاوز القدرة الاستيعابية للبنية التحتية في المشروع الإسكاني، والتأكيد على الاستفادة من فترة ضمان المقاول التي تمكن المنتفع من تقديم طلبات الصيانة للعملية التشغيلية، سواء كانت تشققات أو تسربات أو أعطال كهربائية، إذ تم تخصيص 5 % من أعمال المقاولة الإجمالية للاستجابة لتلك الطلبات، وعدم الاستفادة من هذه الخدمة يعتبر هدراً للمال العام، وتضييعاً لحق المنتفع في الحصول عليها، خصوصاً في حالات إصلاح الأجزاء الإنشائية التي لا يستطيع المواطن إصلاحها لاحقاً في خال الإخلال بهذا الشرط.
وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعديل سن المستفيد من برنامج السكن الاجتماعي، رأت الحكومة أنه متحقق إلى حد كبير بعد رفع السن من 35 إلى 45.
