كتبت- زهراء حبيب:
الغت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن احمد ال خليفة وعضوية القاضيين ايمن مهران ووليد العازمي وامانة سر مبارك العنبر، حكم إدانة مشرف ومهندس ومسؤول بأحد شركات المقاولات والقضاء ببراتهم من التسبب بوفاة عامل سقط عليه طنيين من الحديد في سلماباد.
الدعوى معادة من محكمة التمييز بعد ان قضت محكمة اول درجة بحبس كل متهم ٣ أشهر وكفالته ٢٠٠ دينار لوقف التنفيذ وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين انهم في ٢٦ يونيو ٢٠١٦ تسببوا في خطئهم في موت العامل نتيجة اخلالهم بما تفرضه عليهم أصول المهنة بان لم يلتزموا بصيانة معدات العمل كما لم يحيطوا المجني عليه بمخاطر العمل ووسائل الوقاية وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم فطعنوا عليه بالتمييز التي إحالتها للمحكمة الاستئنافية لإعادة الفصل فيها.
وكان ورد بلاغ من الرئيسيّة عن سقوط حوالي طنيين من الحديد على العامل نيبالي الجنسية يعمل لدى شركة مقاولات في سلماباد بسبب انقطاع السلك المعدني الموصل بين الحديد والرافعة الذي يتم بواسطته رفع الحديد مما أدى إلى سقوطه على العامل اثناء ما كان يقوم بحزم الحديد.
واكدت محكمة الاستئناف بأن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل تطمئن اليه المحكمة سوى ما ورد بتقرير خبير السلامة المهنية بتحمل مسؤولية عدم القيام بأعمال الصيانة للمستأنفين لكنه لم يتبين من الأوراق كنه من الخطأ المرتكب من قبل المستأنفين وعلاقة السببية بوفاة العامل ونسبة خطأ كل منهم مما يتعين القضاء بالبراءة.
الغت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن احمد ال خليفة وعضوية القاضيين ايمن مهران ووليد العازمي وامانة سر مبارك العنبر، حكم إدانة مشرف ومهندس ومسؤول بأحد شركات المقاولات والقضاء ببراتهم من التسبب بوفاة عامل سقط عليه طنيين من الحديد في سلماباد.
الدعوى معادة من محكمة التمييز بعد ان قضت محكمة اول درجة بحبس كل متهم ٣ أشهر وكفالته ٢٠٠ دينار لوقف التنفيذ وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين انهم في ٢٦ يونيو ٢٠١٦ تسببوا في خطئهم في موت العامل نتيجة اخلالهم بما تفرضه عليهم أصول المهنة بان لم يلتزموا بصيانة معدات العمل كما لم يحيطوا المجني عليه بمخاطر العمل ووسائل الوقاية وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم فطعنوا عليه بالتمييز التي إحالتها للمحكمة الاستئنافية لإعادة الفصل فيها.
وكان ورد بلاغ من الرئيسيّة عن سقوط حوالي طنيين من الحديد على العامل نيبالي الجنسية يعمل لدى شركة مقاولات في سلماباد بسبب انقطاع السلك المعدني الموصل بين الحديد والرافعة الذي يتم بواسطته رفع الحديد مما أدى إلى سقوطه على العامل اثناء ما كان يقوم بحزم الحديد.
واكدت محكمة الاستئناف بأن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل تطمئن اليه المحكمة سوى ما ورد بتقرير خبير السلامة المهنية بتحمل مسؤولية عدم القيام بأعمال الصيانة للمستأنفين لكنه لم يتبين من الأوراق كنه من الخطأ المرتكب من قبل المستأنفين وعلاقة السببية بوفاة العامل ونسبة خطأ كل منهم مما يتعين القضاء بالبراءة.
