أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن الإنجازات الحقوقية التي تحققت في المملكة كثيرة وطالت مختلف المجالات، وتوجيهاتنا دائما بأن يتواكب معها أدوات إعلامية فاعلة تُعرف العالم بالمنجز الحقوقي في المملكة.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم لمجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان برئاسة الدكتور عبد العزيز أبل، إذ رفعوا إلى سموه التقريرين السنويين للعامين 2015 و2016، حيث أشاد سموه بما تضمنه التقرير من رصد للنشاط الحقوقي في المملكة وسبل تنميته وتطويره عبر الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال بالإضافة إلى الجهود الهادفة لتوضيح المنجزات الحقوقية في المملكة من خلال التواصل مع المنظمات المتخصصة في هذا الجانب.
وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة تتعامل مع حقوق الانسان من مفهومها الشامل الذي يتجاوز في سقفه كل حد فهي تحرص أن يتمتع المواطن بكافة حقوقه في العيش بكرامة وأمن وأمان واستقرار وأن تتوافر له كافة الخدمات التي تهيئ له الحياة الكريمة، لافتا سموه الى أن قيم حقوق الانسان عالية وخفاقة في المملكة ولا ينكرها الا جاحد أو من يضيق صدره من التطور الذي تحققه مملكة البحرين في كل مجال، وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن البحرين تحرص على دعم وتعزيز تعاونها مع كافة المؤسسات الحقوقية العالمية التي تسعى نحو وضع حقوقي أفضل وتشترك مع مملكة البحرين في توجهها نحو الارتقاء بمفهوم حقوق الانسان وجعله ثقافة عامة في المجتمع والعمل الحكومي.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإنجازات المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان على صعيد حقوق الانسان في البحرين، وهي انجازات لها صداها الطيب محليا ودوليا.
ومن جهته أعرب رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عن تشرفه وزملائه أعضاء المؤسسة برفع التقريرين السنويين للعامين 2015 و2016 الى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والاستماع لتوجيهات سموه بشأن حقوق الانسان في البحرين، مشيدا بدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لكل جهد وطني يهدف الى الاعلاء من حقوق الانسان وتأصيلها.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم لمجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان برئاسة الدكتور عبد العزيز أبل، إذ رفعوا إلى سموه التقريرين السنويين للعامين 2015 و2016، حيث أشاد سموه بما تضمنه التقرير من رصد للنشاط الحقوقي في المملكة وسبل تنميته وتطويره عبر الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال بالإضافة إلى الجهود الهادفة لتوضيح المنجزات الحقوقية في المملكة من خلال التواصل مع المنظمات المتخصصة في هذا الجانب.
وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة تتعامل مع حقوق الانسان من مفهومها الشامل الذي يتجاوز في سقفه كل حد فهي تحرص أن يتمتع المواطن بكافة حقوقه في العيش بكرامة وأمن وأمان واستقرار وأن تتوافر له كافة الخدمات التي تهيئ له الحياة الكريمة، لافتا سموه الى أن قيم حقوق الانسان عالية وخفاقة في المملكة ولا ينكرها الا جاحد أو من يضيق صدره من التطور الذي تحققه مملكة البحرين في كل مجال، وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن البحرين تحرص على دعم وتعزيز تعاونها مع كافة المؤسسات الحقوقية العالمية التي تسعى نحو وضع حقوقي أفضل وتشترك مع مملكة البحرين في توجهها نحو الارتقاء بمفهوم حقوق الانسان وجعله ثقافة عامة في المجتمع والعمل الحكومي.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإنجازات المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان على صعيد حقوق الانسان في البحرين، وهي انجازات لها صداها الطيب محليا ودوليا.
ومن جهته أعرب رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عن تشرفه وزملائه أعضاء المؤسسة برفع التقريرين السنويين للعامين 2015 و2016 الى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والاستماع لتوجيهات سموه بشأن حقوق الانسان في البحرين، مشيدا بدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لكل جهد وطني يهدف الى الاعلاء من حقوق الانسان وتأصيلها.
