أصدرت تنسيقية الكتل البرلمانية اليوم الثلاثاء بياناً أكدت فيه رفضها للتعميم الحكومي الذي يدعو لوقف العلاوة الدورية السنوية لموظفي الحكومة، انطلاقاً من حرصها على الاهتمام بمصالح المواطنين وتعزيزاً للدور الرقابي للسلطة التشريعية.
وقالت " سيتم دعوة السادة النواب لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها للقرار المفاجئ الذي صدر من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الانفاق معالي الشيخ خالد بن عبدالله ال خليفة بشأن ايقاف صرف العلاوة الدورية السنوية المستحقة لموظفي الحكومة خلال شهر يناير الجاري".
ورفضت اللجنة المساس بالعلاوة السنوية لموظفي الحكومة، منوهةً الى ان قرار وقفها مخالف للقانون، اذ نص القرار رقم 77 لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في المادة الرابعة من المزايا النقدية "العلاوات" على ان " العلاوة هي مبلغ نقدي يمنح للموظف وفق احكام هذه اللائحة ويستحقها الموظف بصورة متواصلة اذا توافرت شروطها، ولا تستقطع عند خروجه في اجازة براتب"، وفي المادة الخامسة من نفس القرار التي نصت ان " العلاوة الدورية السنوية هي زيادة راتب الموظف في اول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه او من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السنوية السابقة بمعدل رتبة واحدة ضمن نفس الدرجة التي يشغلها تقديراً له على أدائه وسلوكه المرضيين وعلى ألا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة".
ونوهت الى أنه بالإمكان تدارس هذا الأمر مع الحكومة الموقرة، والتي من الممكن أن يتم خفض بنود أخرى غير المساس بباب الأيدي العاملة، والتي يجب أن يحصل الموظفين على كافة امتيازاتهم الوظيفية، لا أن يتم وقف هذه العلاوة التي ينتظرها الموظفين بشكل سنوي من أجل الحصول عليها.
واكدت "ان توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء يوم أمس الوزارات والجهات الحكومية الخدمية الى فرض رقابة محكمة، واشراف دقيق على القطاعات الخدمية التي تقع تحت اشرافها ومراقبة الأداء في هذه القطاعات ومكافحة أي تلاعب أو استغلال والتصدي لأية ممارسات يقع ضررها على المواطن وتنعكس سلباً على جودة ومستوى الخدمات الحكومية في القطاعات الخدمية المختلفة كالصحة والتعليم والتجارة والبلديات وغيرها".
وشددت ان العلاوة السنوية هي حق من حقوق الموظفين، والتي يجب أن يتم صرفها في موعدها المحدد لها بنهاية الشهر الجاري، وان مكتسبات المواطنين يجب أن لا تمس بأي شكل من الأشكال.
