أكد وزير الأشغال وشؤن البلديات و التخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف أن الوزارة لا تألوا جهداً في متابعة الاستراتيجيات و الخطط المتعلقة بالاستثمار الأمثل لإملاك البلدية.
وقال إن الوزارة تعمل بالفترة الحالية على تصحيح وضعية جميع عقود المنتفعين من أملاك البلدية و ذلك ضمن الجهود الرامية في الاستغلال الأمثل لعكسها على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأشار الوزير خلف إلى أن الوزارة حرصت في صياغة العقود الجديدة أن تكون متوافقة مع الأنظمة والقوانين والاشتراطات المتعلقة باستثمار أملاك الدولة، وبما يتناسب مع أسعار السوق المحلية، منوهاً أن الوزارة مستمرة في سعيها بتقليص الديون المتراكمة على المنتفعين من أملاك البلدية عبر تقديمها التسهيلات الميسرة للمنتفعين لسداد تلك الديون.
إلى ذلك كشف سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن أمانة العاصمة والبلديات قد انتهت من تجديد 1160 عقد لأملاك البلديات خلال الفترة المنصرمة وذلك ضمن جهود الوزارة في تعزيز تنمية الإيرادات البلدية.
وأوضح الوزير خلف أن الوزارة حرصت على تنمية الإيرادات البلدية والمحافظة على الأملاك البلدية حيث انتهت أمانة العاصمة والبلديات من تجديد هذا العدد من العقود وذلك وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها بالمملكة.
وعن التفاصيل المتعلقة بعدد الأملاك التي تم تجديد عقودها، قال الوزير خلف أن أمانة العاصمة قامت بتجديد 390 عقداً وبلدية المحرق 120 عقداً وبلدية المنطقة الشمالية 320 عقداً بينما تصدرت بلدية المنطقة الجنوبية إجمالي العقود المجددة بواقع 726 عقداً.
وأضاف الوزير أن عملية تجديد عقود أملاك البلدية يشكل استغلالا امثلاً لها من خلال إيراداتها والتي تنعكس إيجاباً في تقديم افضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين والارتقاء بمستواها ونوعيتها.
وأشار إلى أن جميع أملاك البلدية تلقى متابعة مستمرة من خلال نظام إلكتروني يوثق جميع المواقع في النظام الجغرافي الإلكتروني لشئون البلديات مع استمرار التنسيق مع إدارة الأملاك الحكومية بشان تحديث بيانات سجلات الأملاك البلدية ضمن سجل الأملاك الحكومية.
فيما أوضح الوزير خلف أن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع المجالس البلدية والجهات ذات العلاقة على إدارة هذه الأملاك وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة في استغلال هذا المواقع تقوم على أساس أن يكون الاستخدام ذو طابع بلدي وخدمي بالدرجة الأولى ، إذ يتم عرض جميع المواقع والأملاك قبل الشروع في استغلالها على المجالس البلدية بغرض استطلاع مرئيات المجالس وأولوياتها الخدمية في هذه المواقع باعتبارها الجهة التي تمثل حلقة الوصل مع المواطنين والمقيمين والجهة الأقدر على ترجمة احتياجاتهم وأولوياتهم.
وأكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة من خلال أمانة العاصمة والبلديات تقوم بالتعاون المستمر مع المستأجرين لأملاك البلدية في تحصيل الرسوم، حيث أنها تقدم التسهيلات اللازمة لتسديد المبالغ المتأخرة وفق الإجراءات القانونية المتعلقة بإدارة أملاك البلدية، عبر القيام بعملية جدولة المديونية والتحصيل، كما أنها تقوم في حالة عدم السداد من قبل المستأجرين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يكفل الاستمرار في الاستفادة من تلك الأملاك.
وقال إن الوزارة تعمل بالفترة الحالية على تصحيح وضعية جميع عقود المنتفعين من أملاك البلدية و ذلك ضمن الجهود الرامية في الاستغلال الأمثل لعكسها على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأشار الوزير خلف إلى أن الوزارة حرصت في صياغة العقود الجديدة أن تكون متوافقة مع الأنظمة والقوانين والاشتراطات المتعلقة باستثمار أملاك الدولة، وبما يتناسب مع أسعار السوق المحلية، منوهاً أن الوزارة مستمرة في سعيها بتقليص الديون المتراكمة على المنتفعين من أملاك البلدية عبر تقديمها التسهيلات الميسرة للمنتفعين لسداد تلك الديون.
إلى ذلك كشف سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن أمانة العاصمة والبلديات قد انتهت من تجديد 1160 عقد لأملاك البلديات خلال الفترة المنصرمة وذلك ضمن جهود الوزارة في تعزيز تنمية الإيرادات البلدية.
وأوضح الوزير خلف أن الوزارة حرصت على تنمية الإيرادات البلدية والمحافظة على الأملاك البلدية حيث انتهت أمانة العاصمة والبلديات من تجديد هذا العدد من العقود وذلك وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها بالمملكة.
وعن التفاصيل المتعلقة بعدد الأملاك التي تم تجديد عقودها، قال الوزير خلف أن أمانة العاصمة قامت بتجديد 390 عقداً وبلدية المحرق 120 عقداً وبلدية المنطقة الشمالية 320 عقداً بينما تصدرت بلدية المنطقة الجنوبية إجمالي العقود المجددة بواقع 726 عقداً.
وأضاف الوزير أن عملية تجديد عقود أملاك البلدية يشكل استغلالا امثلاً لها من خلال إيراداتها والتي تنعكس إيجاباً في تقديم افضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين والارتقاء بمستواها ونوعيتها.
وأشار إلى أن جميع أملاك البلدية تلقى متابعة مستمرة من خلال نظام إلكتروني يوثق جميع المواقع في النظام الجغرافي الإلكتروني لشئون البلديات مع استمرار التنسيق مع إدارة الأملاك الحكومية بشان تحديث بيانات سجلات الأملاك البلدية ضمن سجل الأملاك الحكومية.
فيما أوضح الوزير خلف أن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع المجالس البلدية والجهات ذات العلاقة على إدارة هذه الأملاك وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة في استغلال هذا المواقع تقوم على أساس أن يكون الاستخدام ذو طابع بلدي وخدمي بالدرجة الأولى ، إذ يتم عرض جميع المواقع والأملاك قبل الشروع في استغلالها على المجالس البلدية بغرض استطلاع مرئيات المجالس وأولوياتها الخدمية في هذه المواقع باعتبارها الجهة التي تمثل حلقة الوصل مع المواطنين والمقيمين والجهة الأقدر على ترجمة احتياجاتهم وأولوياتهم.
وأكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة من خلال أمانة العاصمة والبلديات تقوم بالتعاون المستمر مع المستأجرين لأملاك البلدية في تحصيل الرسوم، حيث أنها تقدم التسهيلات اللازمة لتسديد المبالغ المتأخرة وفق الإجراءات القانونية المتعلقة بإدارة أملاك البلدية، عبر القيام بعملية جدولة المديونية والتحصيل، كما أنها تقوم في حالة عدم السداد من قبل المستأجرين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يكفل الاستمرار في الاستفادة من تلك الأملاك.
