برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس مدير تنفيذي لمصنع مواد للبناء من تهمة التسبب بخطئه مع ثلاثة مدانين بوفاة عاملين بعد أن سقط عليهما كتلة أسمنتية، علما بأن المدير أدين بالغرامة الف دينار.
وتشير الواقعة إلى أن المتهم الأول كان يقوم بتحريك جدار اسمنتي جاهز بالرافعة العلوية والمجني عليهما بالموقع، وخلال تلك العملية ارتطم الجدار بجدار آخر وسقط على العاملين فأنحشرا اسفله ولقيا حتفهما بموقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة المستانف وثلاثة آخرين إلى محكمة أول درجة بعد أن أسندت للمتهم الأول سائق الرافعة تهمة التسببب بوفاة العاملين نتيجة اخلاله بما تفرضه اصول مهنته عليه، ولمشرفا المصنع أنهما نهما لم يضمنا سلامة حمل ونقل البضائع او المواد بحيث لا تشكل خطرا على سلامة وصحة العاملين.ووجهت للمتهمين الثاني والثالث والرابع "المستأنف" أنهم لم يحيطوا العاملين المجني عليهما بمخاطر العمل بمعدات الرفع ووسائل الوقاية منها الواجب مراعاتها.
وأدانت محكمة أول درجة المتهم الأول بالحبس6 أشهر وكفالة 200 دينار، وتغريم المتهمين الثاني والثالث الفين دينار، وتغريم المستأنف الف دينار.
ولم يرتضى المستأنف الحكم الصادر بحقه فطعن فيه أمام المحكمة الاستئنافية التي الغت الحكم وقضت ببراءته.
