أكد النائب اسامة الخاجة ان استمرار الحكومة بفرض المزيد من الرسوم والضرائب على كاهل المواطنين ليس بالطريق الصحيح لتنويع مصادر الدخل او معالجة الارتفاع المتنامي في معدل مديونيات الحكومة جراء سياسة خاطئة يتحمل تبعاتها المواطن، مشيراً الى ان المواطن بات في كل اسبوع على موعد مع رسوم جديدة تفرض بدون سابق إنذار على الرغم من قيام الحكومة بخفض المصروفات وسياسة التقشف في العديد من المناحي العامة حتى شبه البعض ذلك بمسلسل مكسيكي لا نهاية لحلقاته، منوهاً بان التطمينات التي تشهدها أسعار النفط الآخذة في الارتفاع تعطي المزيد من الثقة لدى المواطنين بإن الحكومة ستتراجع في يوم من الايام عن قراراتها في اعادة الدعم الى كافة المواد الاساسية الاستهلاكية بالاضافة الى المحروقات والعدول عن استقطاع المزيد من الضرائب على المواطنين.
وشدد الخاجة ان مجمل القرارات التي تصدر بين الحين والآخر عن الحكومة كزيادة رسوم المطار ومواقف السيارات ورسوم فحص المعادن الثمينة الى وقف الدعم عن اللحوم والمحروقات يجب ان لا تمس بمكتسبات وحقوق المواطنين على أساس ان المواطن لا يتحمل تبعات سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة او التجاوزات التي وردت في تقرير الرقابة المالية والادارية مما تتسبب في ذلك هدر ملايين الدنانير خارج خزينة الدولة، مشدداً الخاجة ان الحكومة تتحمل مسئولية الأخطاء التي ظهرت على السطح نتيجة عدم إحالتها المتورطين بالتقرير الى النيابة العامة في الأعوام السابقة بناءً على تقرير اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وأشار الخاجة الى ان الأرقام التي تضمنها تقرير الرقابة المالية والإدارية بشأن الخلل في آلية تقدير الميزانية تقع في مجملها على مسئولية على كل من الوزارات والجهات الحكومية ووزارة المالية، منوها الى ان استمرار العجوزات يؤثر سلباً على تنفيذ البرامج والخطط الموضوعة من قبل تلك الجهات وبالتالي سيحد من تحقيق أهدافها.
وأوضح الخاجة ان آلية رصد وتقييم الوضع المعيشي للمواطنين وملامسة احتياجاتهم يوفر اسباب العيش الكريم للمواطنين وهذا ما نص عليه محور التنمية البشرية في تقرير برنامج عمل الحكومة الذي تضمن ضرورة الارتقاء بالمواطنين كضرورة لضمان حياة افضل لكل بحريني، واعرب الخاجة عن أملة بان يقود قرار جديد بالأوضاع المعيشية الى سابق عهدها لضمان المزيد من المكتسبات التي يتطلع اليها المواطن.
