عبدالرحمن بوعلي: قرار إيقاف العلاوة غير قانوني ويتعارض مع الدستور
صرح النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اليوم الخميس أن صدور تعميم عن نائب رئيس مجلس الوزراء هو مخالفة واضحة للقرار الصادر من مجلس الوزراء، والمبدأ المدرج في القواعد القانونية، ويعد مساسا واضحا بالحقوق الملكية للموظف العام التي لا يجوز المساس بها.
وأضاف بوعلي أن قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها لموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، قد حدد في المادة (5) العلاوة الدورية السنوية، ونص صراحته على ان العلاوة الدورية السنوية هي زيادة راتب الموظف في اول يناير التالي لانقضاء سنة في تاريخ تعيينه او في تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السنوية السابقة بمعدل رتبة واحدة ضمن نفس الدرجة التي يشغلها تقديرا له على ادائه وسلوكه المرضيين وعلى الا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة.
وأوضح بوعلي ان التعميم المذكور الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء يشمل راتب رئيس مجلس الوزراء ونواب الوزراء الذين يمنحون زيادة سنوية مقدار (%3) وفق القانون رقم (27) لسنة 2009، واذا كان الامر كذلك فكيف يجوز للتعميم الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء مخالفة للقانون.
مؤكدا بوعلي أن الامر برمته يخالف القوانين النافذة ويفتقد السند القانوني الذي يدعمه، وانه ليس في اللائق ان تتخذ اجراءات تخالف القوانين النافذة ونحن في دولة القانون والمؤسسات.
مشددا بوعلي أن قرار وقف صرف العلاوة الدورية السنوية في شهر يناير 2017 لجميع الموظفين، هو قرار منفرد وغير قانوني، ومطالبا السلطة التنفيذية التوقف فورا عن مثل هذه الإجراءات والتراجع عن القرار وتصويبه بشكل عاجل.
{{ article.visit_count }}
صرح النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اليوم الخميس أن صدور تعميم عن نائب رئيس مجلس الوزراء هو مخالفة واضحة للقرار الصادر من مجلس الوزراء، والمبدأ المدرج في القواعد القانونية، ويعد مساسا واضحا بالحقوق الملكية للموظف العام التي لا يجوز المساس بها.
وأضاف بوعلي أن قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها لموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، قد حدد في المادة (5) العلاوة الدورية السنوية، ونص صراحته على ان العلاوة الدورية السنوية هي زيادة راتب الموظف في اول يناير التالي لانقضاء سنة في تاريخ تعيينه او في تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السنوية السابقة بمعدل رتبة واحدة ضمن نفس الدرجة التي يشغلها تقديرا له على ادائه وسلوكه المرضيين وعلى الا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة.
وأوضح بوعلي ان التعميم المذكور الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء يشمل راتب رئيس مجلس الوزراء ونواب الوزراء الذين يمنحون زيادة سنوية مقدار (%3) وفق القانون رقم (27) لسنة 2009، واذا كان الامر كذلك فكيف يجوز للتعميم الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء مخالفة للقانون.
مؤكدا بوعلي أن الامر برمته يخالف القوانين النافذة ويفتقد السند القانوني الذي يدعمه، وانه ليس في اللائق ان تتخذ اجراءات تخالف القوانين النافذة ونحن في دولة القانون والمؤسسات.
مشددا بوعلي أن قرار وقف صرف العلاوة الدورية السنوية في شهر يناير 2017 لجميع الموظفين، هو قرار منفرد وغير قانوني، ومطالبا السلطة التنفيذية التوقف فورا عن مثل هذه الإجراءات والتراجع عن القرار وتصويبه بشكل عاجل.
