التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أمس الخميس في مكتبه، بالأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال السودان، المهندس يوسف علي عبد الكريم، والوفد المرافق له، وبحضور رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، السيد يعقوب يوسف محمد، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد الحر.
وخلال اللقاء استعرض حميدان آفاق تجربة العمل النقابي في مملكة البحرين، والتي تحظى بدعم من القيادة الحكيمة، والحكومة الموقرة، لافتاً إلى أن العمل النقابي يحظى باستقلالية تامة مكنه من الاضطلاع بدوره وتعزيز المكتسبات العمالية المتحققة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوار وتطوير آليات وأساليب التفاوض بين أطراف الإنتاج الثلاثة للارتقاء ببيئة العمل إلى مستويات متطورة، وترسيخ ثقافة العمل المنتج الذي يؤدي إلى الاستقرار الوظيفي وتحسين الإنتاجية داخل المنشأة.
وأكد سعادة الوزير انه بفضل التطور الايجابي في العمل النقابي بمملكة البحرين، استطاعت المملكة ان تحظى بثقة المنظمات الدولية المتخصصة، وعلى رأسها منظمة العمل العربية، ومنظمة العمل الدولية، مشيراً إلى أن تلك الثقة جاءت بعد ان قطعت البحرين شوطاً كبيراً في إصلاح وتطوير سوق العمل، عبر انتهاجها الشراكة المجتمعية، وتعزيز مبادئ الحوار وإصدار التشريعات الوطنية المتطورة، وفي مقدمتها المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، بشأن النقابات العمالية.
من جانبه أشاد المهندس عبد الكريم بالعمل النقابي في مملكة البحرين، حيث تعد المملكة من الدول الرائدة في المنطقة التي أسست لقواعد العمل النقابي، مدعوماً بقانون متطور للنقابات ينظم العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، معتبراً ذلك انجازاً وملهماً للتجارب العربية الأخرى خصوصاً في ظل السمعة الطيبة التي تحظى بها البحرين من قبل المنظمات الدولية على هذا الصعيد، داعياً للمزيد من التعاون بين النقابات العربية من أجل ازدهار بيئة العمل ونموها في أسواق العمل العربية.
وخلال اللقاء استعرض حميدان آفاق تجربة العمل النقابي في مملكة البحرين، والتي تحظى بدعم من القيادة الحكيمة، والحكومة الموقرة، لافتاً إلى أن العمل النقابي يحظى باستقلالية تامة مكنه من الاضطلاع بدوره وتعزيز المكتسبات العمالية المتحققة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوار وتطوير آليات وأساليب التفاوض بين أطراف الإنتاج الثلاثة للارتقاء ببيئة العمل إلى مستويات متطورة، وترسيخ ثقافة العمل المنتج الذي يؤدي إلى الاستقرار الوظيفي وتحسين الإنتاجية داخل المنشأة.
وأكد سعادة الوزير انه بفضل التطور الايجابي في العمل النقابي بمملكة البحرين، استطاعت المملكة ان تحظى بثقة المنظمات الدولية المتخصصة، وعلى رأسها منظمة العمل العربية، ومنظمة العمل الدولية، مشيراً إلى أن تلك الثقة جاءت بعد ان قطعت البحرين شوطاً كبيراً في إصلاح وتطوير سوق العمل، عبر انتهاجها الشراكة المجتمعية، وتعزيز مبادئ الحوار وإصدار التشريعات الوطنية المتطورة، وفي مقدمتها المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، بشأن النقابات العمالية.
من جانبه أشاد المهندس عبد الكريم بالعمل النقابي في مملكة البحرين، حيث تعد المملكة من الدول الرائدة في المنطقة التي أسست لقواعد العمل النقابي، مدعوماً بقانون متطور للنقابات ينظم العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، معتبراً ذلك انجازاً وملهماً للتجارب العربية الأخرى خصوصاً في ظل السمعة الطيبة التي تحظى بها البحرين من قبل المنظمات الدولية على هذا الصعيد، داعياً للمزيد من التعاون بين النقابات العربية من أجل ازدهار بيئة العمل ونموها في أسواق العمل العربية.
