أعرب معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوجيهاته السامية بأن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واضعين في الاعتبار تقدم الأهم على الأقل أهمية لما فيه صالح الوطن والمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود خاصة، على أن يتم ذلك التوافق من خلال بحث الميزانية العامة لهذا العام.
مؤكدا رئيس مجلس النواب أن التوجيهات الملكية السامية تؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم المواطن البحريني في الدرجة الأولى، والاهتمام الرفيع بأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بجانب تعزيز دور السلطة التشريعية الممثلة عن الشعب البحريني، وضرورة الشراكة والتوافق مع السلطة التنفيذية في كل ما من شأنه يصب في صالح الوطن والمواطن.
مشيدا رئيس مجلس النواب بالتعاون الفاعل مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وبدعم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، والجهود الكريمة في مواجهة التحديات الاقتصادية ووضع البرامج والإجراءات التي تسهم في تطوير التنمية الاقتصادية، وضمان المستقبل الأفضل لمملكة البحرين.
ومعربا رئيس مجلس النواب عن استعداد وجاهزية المجلس لمناقشة ودراسة الميزانية العامة للدولة، وبحث ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام وبالتوافق الوطني المسئول مع السلطة التنفيذية، وفقا للظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وتوفير أفضل سبل العيش الكريم للمواطن البحريني.
مشيرا رئيس مجلس النواب أن مواجهة الأزمة المالية تستوجب المشاركة والتفهم من الجميع لوضع الحلول والمعالجات المناسبة، ومراقبة المال العام، وممارسة الصلاحيات التشريعية والرقابية، كما تستلزم بذل المزيد من الجهد والعمل والانتاجية من الجميع وعلى كافة المستويات.
ومثمنا عاليا التوجيهات السامية والإشارة الكريمة بعطاء أبناء البحرين وإخلاصهم في مختلف مواقع العمل والانتاج وسعيهم الدائم لدعم مسيرة النهضة التنموية في كافة المجالات من اجل حاضر ومستقبل مملكة البحرين والأجيال القادمة.
مؤكدا رئيس مجلس النواب أن التوجيهات الملكية السامية تؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم المواطن البحريني في الدرجة الأولى، والاهتمام الرفيع بأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بجانب تعزيز دور السلطة التشريعية الممثلة عن الشعب البحريني، وضرورة الشراكة والتوافق مع السلطة التنفيذية في كل ما من شأنه يصب في صالح الوطن والمواطن.
مشيدا رئيس مجلس النواب بالتعاون الفاعل مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وبدعم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، والجهود الكريمة في مواجهة التحديات الاقتصادية ووضع البرامج والإجراءات التي تسهم في تطوير التنمية الاقتصادية، وضمان المستقبل الأفضل لمملكة البحرين.
ومعربا رئيس مجلس النواب عن استعداد وجاهزية المجلس لمناقشة ودراسة الميزانية العامة للدولة، وبحث ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام وبالتوافق الوطني المسئول مع السلطة التنفيذية، وفقا للظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وتوفير أفضل سبل العيش الكريم للمواطن البحريني.
مشيرا رئيس مجلس النواب أن مواجهة الأزمة المالية تستوجب المشاركة والتفهم من الجميع لوضع الحلول والمعالجات المناسبة، ومراقبة المال العام، وممارسة الصلاحيات التشريعية والرقابية، كما تستلزم بذل المزيد من الجهد والعمل والانتاجية من الجميع وعلى كافة المستويات.
ومثمنا عاليا التوجيهات السامية والإشارة الكريمة بعطاء أبناء البحرين وإخلاصهم في مختلف مواقع العمل والانتاج وسعيهم الدائم لدعم مسيرة النهضة التنموية في كافة المجالات من اجل حاضر ومستقبل مملكة البحرين والأجيال القادمة.
