حسن الستري
مرر مجلس الشورى في جلسته أمس 4 اتفاقيات، الأولى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم "1" لسنة 2016م، والثانية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم "32" لسنة 2016م، والثالثة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، المرافق للمرسوم رقم "33" لسنة 2016م، والرابعة مشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، المرافق للمرسوم رقم "43" لسنة 2016م.
وبخصوص الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بين ممثلو وزارة الخارجية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي لا تتعارض مع القوانين والمراسيم والنظم المعمول بها بالمملكة، حيث تعتبر ترجمة واقعية لما التزمت به مملكة البحرين دولياً من التصدي لمثل هذه الجرائم وتفعيل سبل مكافحتها.
أما بخصوص الاتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين البحرين وبنغلاديش، أفاد ممثلا وزارة المالية أن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي تهدف إلى توفير البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية الملائمة لتشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات المشتركة من خلال منع الازدواج الضريبي على مواطني ومؤسسات كل من الدولتين الموقعتين في أراضي الدولة الأخرى، وطبقاً للاتفاقية تعتبر من ضرائب الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر منه، بما في ذلك الضرائب المفروضة على الأرباح المحققة من التصرف في الممتلكات المنقولة أو الممتلكات غير المنقولة، والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات، كما بين ممثلا الوزارة أهم واردات مملكة البحرين من جمهورية بنغلادش الشعبية وهي: المنتجات الغذائية والمشروبات، والملابس، والأدوات والأواني المطبخية، والأدوات المنزلية، والبطانيات، والستائر، والنظارات الشمسية، أما صادرات مملكة البحرين إلى جمهورية بنغلادش هي: الفواكه والخضار، واللحوم والأسماك، والأنسجة القطنية، وأجزاء المضخات الكهربائية.
وفيما يتعلق باتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية، بين ممثلو وزارة المالية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع وحماية استثمارات مواطني وشركات كلا الدولتين الموقعتين في أراضي البلد الآخر، وذلك من خلال توفير الأسس والأطر التي من شأنها المساهمة في تشجيع التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية، ووفقًا للاتفاقية تلتزم الدولتين الموقعتين بمعاملة استثمارات الطرف الآخر على أراضيه معاملة عادلة حسب مبادئ القانون الدولي، وبما يضمن توفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات وحرية انتقال رؤوس الأموال وكافة حقوق المستثمرين في البلدين.
وقال العضو أحمد بهزاد: "البحرين لا تفرض ضرائب، فما هي الفائدة المرجوة من توقيع هذه الاتفاقيات، يجب أن يكون له مردود ايجابي وملحوظ على المواطنين في البحرين، ما هو المردود، لا اعترض على توفيع الاتفاقية، ولكني أتساءل عن الفائدة المرجوة".
وأجابه العضو خالد المسلم: "العلاقات الدولية هي المهمة فهي تعزز مواقف دولنا، إذا لم نوقع اتفاقيات مع الدول، كيف سنضمن صوتهم لنا في المحافل الدولية".
وأكد العضو بسام البنمحمد أنه "يجب النظر للاتفاقيات على المستوى البعيد، والاهم هو مستوى العلاقات بين الدول، الأهم أنها تعزز العلاقات".
وقال النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو:" الدول الصغيرة والفقيرة لديها فرص استثمارية، قد لا نستفيد منها اليوم ولكن قد نستفيد منها مستقبلاً، وهناك دول لديها تبادل تجاري مع بنغلاديش بالملايين، وبنغلاديش من أكثر الدول تصديراً للملابس، متطلبات السوق تطلب منا توقيع اتفاقيات بهذه الطريقة ونكون مستعدين للاستثمار في جميع الدول".
وأيده وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، بقوله:" أي دولة لديها تشريعات تمنع الازدواج الضريبي، تصبح جاذبة للاستثمار، البحرين تستورد كميات كبيرة من القطنيات من بنغلاديش، توقيع هذه الاتفاقيات ترفع سمعة البحرين على المستوى الدولي لتصبح دولة جاذبة للاستثمار".
وبين ممثل وزارة الخارجية محمد اللحيدان أن "الحكومة لديها الية لتفعيل الاتفاقيات، وقال: هي دعامة أساسية لمستقبل البحرين، ونحن لا ننظر للاتفاقيات فقط من الجانب الاقتصادي، بل الجانب السياسي، هذه الدول نحتاج صوتها في المؤتمرات الدولية ومؤتمرات حقوق الإنسان، يجب أن تكون هناك موازنة بين الجانب السياسي والاقتصادي".
وبخصوص اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، بين ممثلو وزارة المواصلات والاتصالات أهمية الاتفاقية في تطوير النقل الجوي بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية، وأن الاتفاقية تتماشى مع الاشتراطات والقوانين المعمول بها بالمملكة.
{{ article.visit_count }}
مرر مجلس الشورى في جلسته أمس 4 اتفاقيات، الأولى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم "1" لسنة 2016م، والثانية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم "32" لسنة 2016م، والثالثة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، المرافق للمرسوم رقم "33" لسنة 2016م، والرابعة مشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، المرافق للمرسوم رقم "43" لسنة 2016م.
وبخصوص الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بين ممثلو وزارة الخارجية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي لا تتعارض مع القوانين والمراسيم والنظم المعمول بها بالمملكة، حيث تعتبر ترجمة واقعية لما التزمت به مملكة البحرين دولياً من التصدي لمثل هذه الجرائم وتفعيل سبل مكافحتها.
أما بخصوص الاتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين البحرين وبنغلاديش، أفاد ممثلا وزارة المالية أن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي تهدف إلى توفير البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية الملائمة لتشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات المشتركة من خلال منع الازدواج الضريبي على مواطني ومؤسسات كل من الدولتين الموقعتين في أراضي الدولة الأخرى، وطبقاً للاتفاقية تعتبر من ضرائب الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر منه، بما في ذلك الضرائب المفروضة على الأرباح المحققة من التصرف في الممتلكات المنقولة أو الممتلكات غير المنقولة، والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات، كما بين ممثلا الوزارة أهم واردات مملكة البحرين من جمهورية بنغلادش الشعبية وهي: المنتجات الغذائية والمشروبات، والملابس، والأدوات والأواني المطبخية، والأدوات المنزلية، والبطانيات، والستائر، والنظارات الشمسية، أما صادرات مملكة البحرين إلى جمهورية بنغلادش هي: الفواكه والخضار، واللحوم والأسماك، والأنسجة القطنية، وأجزاء المضخات الكهربائية.
وفيما يتعلق باتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية، بين ممثلو وزارة المالية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع وحماية استثمارات مواطني وشركات كلا الدولتين الموقعتين في أراضي البلد الآخر، وذلك من خلال توفير الأسس والأطر التي من شأنها المساهمة في تشجيع التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية، ووفقًا للاتفاقية تلتزم الدولتين الموقعتين بمعاملة استثمارات الطرف الآخر على أراضيه معاملة عادلة حسب مبادئ القانون الدولي، وبما يضمن توفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات وحرية انتقال رؤوس الأموال وكافة حقوق المستثمرين في البلدين.
وقال العضو أحمد بهزاد: "البحرين لا تفرض ضرائب، فما هي الفائدة المرجوة من توقيع هذه الاتفاقيات، يجب أن يكون له مردود ايجابي وملحوظ على المواطنين في البحرين، ما هو المردود، لا اعترض على توفيع الاتفاقية، ولكني أتساءل عن الفائدة المرجوة".
وأجابه العضو خالد المسلم: "العلاقات الدولية هي المهمة فهي تعزز مواقف دولنا، إذا لم نوقع اتفاقيات مع الدول، كيف سنضمن صوتهم لنا في المحافل الدولية".
وأكد العضو بسام البنمحمد أنه "يجب النظر للاتفاقيات على المستوى البعيد، والاهم هو مستوى العلاقات بين الدول، الأهم أنها تعزز العلاقات".
وقال النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو:" الدول الصغيرة والفقيرة لديها فرص استثمارية، قد لا نستفيد منها اليوم ولكن قد نستفيد منها مستقبلاً، وهناك دول لديها تبادل تجاري مع بنغلاديش بالملايين، وبنغلاديش من أكثر الدول تصديراً للملابس، متطلبات السوق تطلب منا توقيع اتفاقيات بهذه الطريقة ونكون مستعدين للاستثمار في جميع الدول".
وأيده وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، بقوله:" أي دولة لديها تشريعات تمنع الازدواج الضريبي، تصبح جاذبة للاستثمار، البحرين تستورد كميات كبيرة من القطنيات من بنغلاديش، توقيع هذه الاتفاقيات ترفع سمعة البحرين على المستوى الدولي لتصبح دولة جاذبة للاستثمار".
وبين ممثل وزارة الخارجية محمد اللحيدان أن "الحكومة لديها الية لتفعيل الاتفاقيات، وقال: هي دعامة أساسية لمستقبل البحرين، ونحن لا ننظر للاتفاقيات فقط من الجانب الاقتصادي، بل الجانب السياسي، هذه الدول نحتاج صوتها في المؤتمرات الدولية ومؤتمرات حقوق الإنسان، يجب أن تكون هناك موازنة بين الجانب السياسي والاقتصادي".
وبخصوص اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، بين ممثلو وزارة المواصلات والاتصالات أهمية الاتفاقية في تطوير النقل الجوي بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية، وأن الاتفاقية تتماشى مع الاشتراطات والقوانين المعمول بها بالمملكة.
