حذيفة إبراهيم
قالت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية د. مريم الجلاهمة إنه بدءاً من الأسبوع القادم سيتم عقد اجتماعات لجنة التحقيق في الأخطاء الطبية مرتين أسبوعياً بدلاً من مرة واحدة كما هو معمول به حالياً، وذلك امتثالاً لتوجيهات رئيس المجلس الأعلى للصحة د. الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.
وأشارت لـ"الوطن" إلى أن الإسراع في وتيرة التحقيق في شكاوى الأخطاء الطبية سيكون من خلال عدة خطوات أبرزها زيادة اجتماعات اللجنة، إلا أن اللجنة تتكون من أطباء يعملون في القطاعين الخاص والعام، ومرتبطين بمواعيد طبية، واستشارات وعمليات وغيرها، الأمر الذي يتطلب خطوات لدعمهم لزيادة عدد الاجتماعات، والقضايا التي يتم مناقشتها في كل مرة.
وبيّنت أنه سيتم أعطاء الأولوية في التحقيق للشكاوى المباشرة التي ترد من المواطنين إلى الهيئة، والناتجة عن الأخطاء الجسيمة التي تؤدي لحالات الوفاة وغيرها من الأعراض الكبيرة، فضلاً عن الأولوية ستكون أيضاً للقضايا التي تصدر من المحاكم.
وأوضحت أن بعض القضايا والشكاوى التي ترد من المستشفيات لا تضم شكاوى مواطنين وسيتم التحقيق فيها، كما أنه سيتم التحقيق بكل تأكيد بشكاوى المواطنين التي ترد في الصحف ووسائل الإعلام، ولكن الأولوية لمن يتقدم للجهات الرسمية.
أما الخطوة الرابعة، فأشارت الجلاهمة إلى توجيه المستشفيات لزيادة التعاون مع اللجنة المعنية بالأخطاء الطبية في الهيئة، حيث إن أكثر أسباب التأخير تكمن في القضايا والملفات التي تطلب للتحقيق من قبل المستشفيات وغيرها سواء في القطاع العام أو الخاص، وهو ما يؤخر بكل تأكيد عملية سير التحقيق.
وتابعت "خلال العام المقبل، سنحاول قدر الإمكان إغلاق جميع الشكاوى أولاً بأول، خصوصاً الشكاوى القديمة منها".
وبيّنت أنه في 2016، كانت هناك شكاوى، البعض منها متراكم منذ العام 2013، حيث أنها لقضايا لم تغلق بالكامل، كما تم الانتهاء من 57 شكاوى بالكامل، وسنحاول الانتهاء من الباقي منها.
وأشارت إلى أن بعض الشكاوى التي تأخر التحقيق فيها كان ينقصها بعض الأوراق والمستندات والفحوصات من المستشفيات واللجنة ستحاول الحصول عليها بأسرع ما يمكن خصوصاً مع توجيهات رئيس المجلس الأعلى للصحة لهم.
وبيّنت أنه في السابق كانت تتم مخاطبة المستشفيات العامة لتزويد اللجنة بالوثائق والملفات الطبية، ويتم أحياناً النزول إلى المستشفيات الخاصة من بل المفتشين لسحب الملفات والوثائق في حال عدم تعاون المستشفى، وهو أمر سيستمر.
وتابعت "الآن أي مستشفى سواء عام أو خاص يتأخر بتزويد اللجنة بكل ما تطلبه من ملفات فيما يخص الشكاوى، سيتم إرسال المفتشين مباشرة للحصول عليها، وضمان عدم التأخير.
وأكدت أن الهدف هو الانتهاء من الشكاوى خلال شهر من التحقيق، إلا أن القانون يعطي مهلة أسبوعين للطبيب لكي يقدم دفوعاته، كما أن له أسبوعين آخرين في حال الحكم عليه ليتظلم، وهذه تعني شهر كامل، وهو بحسب الإجراءات القانونية المتبعة.
وحول تعاون المستشفيات الخاصة والعامة مع لجان التحقيق، أكدت أن التأخير أو التعاون أمر نسبي ويتعلق بالقضايا نفسها، ولا نستطيع أن نحدد هل المستشفيات الخاصة أو العامة هي أكثر تعاوناً، ولكن بكل تأكيد بحسب الإجراءات الجديدة سنحصل على الملفات بصورة أسرع.
قالت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية د. مريم الجلاهمة إنه بدءاً من الأسبوع القادم سيتم عقد اجتماعات لجنة التحقيق في الأخطاء الطبية مرتين أسبوعياً بدلاً من مرة واحدة كما هو معمول به حالياً، وذلك امتثالاً لتوجيهات رئيس المجلس الأعلى للصحة د. الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.
وأشارت لـ"الوطن" إلى أن الإسراع في وتيرة التحقيق في شكاوى الأخطاء الطبية سيكون من خلال عدة خطوات أبرزها زيادة اجتماعات اللجنة، إلا أن اللجنة تتكون من أطباء يعملون في القطاعين الخاص والعام، ومرتبطين بمواعيد طبية، واستشارات وعمليات وغيرها، الأمر الذي يتطلب خطوات لدعمهم لزيادة عدد الاجتماعات، والقضايا التي يتم مناقشتها في كل مرة.
وبيّنت أنه سيتم أعطاء الأولوية في التحقيق للشكاوى المباشرة التي ترد من المواطنين إلى الهيئة، والناتجة عن الأخطاء الجسيمة التي تؤدي لحالات الوفاة وغيرها من الأعراض الكبيرة، فضلاً عن الأولوية ستكون أيضاً للقضايا التي تصدر من المحاكم.
وأوضحت أن بعض القضايا والشكاوى التي ترد من المستشفيات لا تضم شكاوى مواطنين وسيتم التحقيق فيها، كما أنه سيتم التحقيق بكل تأكيد بشكاوى المواطنين التي ترد في الصحف ووسائل الإعلام، ولكن الأولوية لمن يتقدم للجهات الرسمية.
أما الخطوة الرابعة، فأشارت الجلاهمة إلى توجيه المستشفيات لزيادة التعاون مع اللجنة المعنية بالأخطاء الطبية في الهيئة، حيث إن أكثر أسباب التأخير تكمن في القضايا والملفات التي تطلب للتحقيق من قبل المستشفيات وغيرها سواء في القطاع العام أو الخاص، وهو ما يؤخر بكل تأكيد عملية سير التحقيق.
وتابعت "خلال العام المقبل، سنحاول قدر الإمكان إغلاق جميع الشكاوى أولاً بأول، خصوصاً الشكاوى القديمة منها".
وبيّنت أنه في 2016، كانت هناك شكاوى، البعض منها متراكم منذ العام 2013، حيث أنها لقضايا لم تغلق بالكامل، كما تم الانتهاء من 57 شكاوى بالكامل، وسنحاول الانتهاء من الباقي منها.
وأشارت إلى أن بعض الشكاوى التي تأخر التحقيق فيها كان ينقصها بعض الأوراق والمستندات والفحوصات من المستشفيات واللجنة ستحاول الحصول عليها بأسرع ما يمكن خصوصاً مع توجيهات رئيس المجلس الأعلى للصحة لهم.
وبيّنت أنه في السابق كانت تتم مخاطبة المستشفيات العامة لتزويد اللجنة بالوثائق والملفات الطبية، ويتم أحياناً النزول إلى المستشفيات الخاصة من بل المفتشين لسحب الملفات والوثائق في حال عدم تعاون المستشفى، وهو أمر سيستمر.
وتابعت "الآن أي مستشفى سواء عام أو خاص يتأخر بتزويد اللجنة بكل ما تطلبه من ملفات فيما يخص الشكاوى، سيتم إرسال المفتشين مباشرة للحصول عليها، وضمان عدم التأخير.
وأكدت أن الهدف هو الانتهاء من الشكاوى خلال شهر من التحقيق، إلا أن القانون يعطي مهلة أسبوعين للطبيب لكي يقدم دفوعاته، كما أن له أسبوعين آخرين في حال الحكم عليه ليتظلم، وهذه تعني شهر كامل، وهو بحسب الإجراءات القانونية المتبعة.
وحول تعاون المستشفيات الخاصة والعامة مع لجان التحقيق، أكدت أن التأخير أو التعاون أمر نسبي ويتعلق بالقضايا نفسها، ولا نستطيع أن نحدد هل المستشفيات الخاصة أو العامة هي أكثر تعاوناً، ولكن بكل تأكيد بحسب الإجراءات الجديدة سنحصل على الملفات بصورة أسرع.
