أشادت تنسيقية الكتل النيابية بمجلس النواب بالتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بأن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد انفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه صالح الوطن والمواطنين.
وثمنت اللجنة التنسيقية للكتل خلال اجتماعها صباح أمس بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه الى وقف العمل بالتعميم رقم 3 لسنة 2017 بشأن ايقاف صرف العلاوة الدورية السنوية انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية بأن تكون ضوابط واجراءات ترشيد الانفاق مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، و مباشرة صرف العلاوة الدورية السنوية لشهري يناير 2017، وذلك خلال ترؤسه لجلسه مجلس الوزراء اليوم.
واستعرضت اللجنة التنسيقية عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس التي ستعقد غداً الثلاثاء، في اطار التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة المواطنين ولضمان عدم تعطيل أي بند من البنود، وابداء الرأي بشأنها بعد دراستها دراسة مستفيضة، مشيرةً الى أهمية عقد المناقشات قبل انعقاد الجلسة الاسبوعية والتي سيكون الأثر الكبير في الحصول توافقات وتشكيل رأي مبدئي يدعم فكرة المقترحات بما سيساهم بشكل كبير في اختصار الجهد والوقت وتمريره ليرى النور الى مراحل متقدمة.
وذكرت أن المجلس بمختلف اعضاءه يسعون الى استخدام كافة الادوات الدستورية الممنوحة لهم، وانه يجب استخدامها استخداماً يكفل لهم التعبير عن آرائهم والمحافظة على مصلحة الوطن، وجعله فوق كل اعتبار استمراراً للدفع بالمشروع الاصلاحي الذي ارسى جلالته حفظه الله ورعاه أسس الديمقراطية في مملكتنا الغالية.
وأشارت الى أنه سيتم دراسة محاور استجواب أحد الوزراء قريباً، وتقديم كافة الملاحظات المرفقة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وذلك على ضوء تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية، والذي أوضح جملة من المخالفات الصريحة والواضحة التي ترتقي لدراسة محاور الاستجواب، فيما سيتم طرح لجان تحقيق وعمل مناقشات عامة خلال الجلسات المقبلة على ضوء التقرير ذاته.
واختتمت اللجنة التنسيقية بشكرها الى كافة اعضاء السادة النواب لدعمهم لعمل اللجنة التي بادرت بدعوة النواب لاجتماع عاجل لدراسة القرار الصادر عن نائب رئيس الوزراء المتعلق بوقف العلاوة السنوية.
