جدد سعادة وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي اليوم الثلاثاء تأكيده على أن الوزارة ماضية في مشروع التطوير، مستشهدا بالنتائج الإيجابية التي تحققت من خلال الكوادر الوطنية في المرحلة الأولية للتطوير والتي تمثلت في تطوير تلفزيون البحرين، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة لن تتوانى في سبيل رفع مستوى الأداء بجميع الإدارات والأقسام بما يرتقي بالمنظومة الإعلامية في البلاد.
وأشار الوزير الرميحي إلى أن الوزارة مستمرة في محاربة أي ظاهرة من شأنها أن تشكل ظاهرة غير صحية في المجتمع ومن ضمنها السلوكيات والممارسات السلبية الدخيلة على المجتمع البحريني، مؤكدا على أن الوزارة تواصل مساعيها لحماية المجتمع من المطبوعات بأنواعها التي تتعارض مع العادات والتقاليد وتثير الفتنة.
وقال الوزير في مداخلة له أمام مجلس النواب اليوم: "إن محاربة أي ظاهرة تستلزم تكاتف جميع الأطراف لأنها أحد أنواع الشراكة المجتمعية، ولابد لجميع الأطراف أن تتحمل المسؤولية في حماية المجتمع والنشء من السلوكيات والممارسات السلبية الدخيلة على المجتمع البحريني ومن بين تلك الأطراف أولياء الأمور، الأسرة، وزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني. وبصفتنا جهة للإعلام الرسمي فإننا نقوم بدورنا حسب تخصصنا والإمكانيات التي تملكها وزارة شؤون الإعلام".
وأضاف: "بالنسبة للسؤال الموجه والمتعلق بالاستراتيجية، فقد سبق وذكرت بأننا لم نقدم استراتيجية، ولكن قدمنا نتيجة ملموسة في موضوع تطوير جزء من وزارة الإعلام وهو تلفزيون البحرين. وبحسب الدراسات الأخيرة في مجال الإعلام، فإنها تشير إلى أن منظومة الإعلام لابد وأن تكون منظومة متجددة وقابلة للتطوير والتحديث خلال ما لا يقل عن 6 شهور ، ولذلك فإنه من الصعب أن نقدم استراتيجية تغطي خمس سنوات نظرا لإيماننا بضرورة تطوير الجهاز الإعلامي".
وشدد على أن نجاح التطوير في الجهاز الإعلامي يعود إلى الكفاءات الشابة الوطنية التي ساهمت في تنفيذ الخطط والمشاريع والبرامج على أكمل وجه، وذلك انطلاقا من إيماننا بالشباب البحريني، ووعد بتنفيذ المزيد من الخطط والمشاريع التطويرية في المستقبل.
وفيما يتعلق بقانون الصحافة، قال الوزير الرميحي: "يعود مشروع قانون الصحافة للعام 2002 ، وقد تقدمنا بقانون جديد أضفنا له بند الإعلام الالكتروني، واجتمعنا بشركائنا من ذوي الاختصاص والجهات المعنية واستلمنا ملاحظاتهم من رؤساء تحرير وجمعيات معنية ورفعنا الموضوع إلى اللجنة المختصة بمجلس الوزراء".
وبالنسبة لإدارة وسائل الإعلام، أشار الوزير إلى أنه "لم يتم ذكر مسمى معين للإدارة ولكن تم الإشارة إلى "الإدارة المعنية" لأن مهام إدارة المطبوعات تم تحويلها إلى إدارة وسائل الإعلام. ندرك بأن عدد المفتشين قليل ونحن على تواصل دائم مع ديوان الخدمة المدنية لاستحداث بعض الشواغر. وينبع حرصي على التصدي لانتشار المطبوعات التي من شأنها أن تبث أفكارا تخالف العادات والتقاليد والدين وتحث على الفتنة، كوني ولي أمر أحرص على هذا التصدي لهذه المسألة التي تعد قضية عالمية تتم مناقشتها في كثير من المحافل".
وأشار الوزير الرميحي إلى أن الوزارة مستمرة في محاربة أي ظاهرة من شأنها أن تشكل ظاهرة غير صحية في المجتمع ومن ضمنها السلوكيات والممارسات السلبية الدخيلة على المجتمع البحريني، مؤكدا على أن الوزارة تواصل مساعيها لحماية المجتمع من المطبوعات بأنواعها التي تتعارض مع العادات والتقاليد وتثير الفتنة.
وقال الوزير في مداخلة له أمام مجلس النواب اليوم: "إن محاربة أي ظاهرة تستلزم تكاتف جميع الأطراف لأنها أحد أنواع الشراكة المجتمعية، ولابد لجميع الأطراف أن تتحمل المسؤولية في حماية المجتمع والنشء من السلوكيات والممارسات السلبية الدخيلة على المجتمع البحريني ومن بين تلك الأطراف أولياء الأمور، الأسرة، وزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني. وبصفتنا جهة للإعلام الرسمي فإننا نقوم بدورنا حسب تخصصنا والإمكانيات التي تملكها وزارة شؤون الإعلام".
وأضاف: "بالنسبة للسؤال الموجه والمتعلق بالاستراتيجية، فقد سبق وذكرت بأننا لم نقدم استراتيجية، ولكن قدمنا نتيجة ملموسة في موضوع تطوير جزء من وزارة الإعلام وهو تلفزيون البحرين. وبحسب الدراسات الأخيرة في مجال الإعلام، فإنها تشير إلى أن منظومة الإعلام لابد وأن تكون منظومة متجددة وقابلة للتطوير والتحديث خلال ما لا يقل عن 6 شهور ، ولذلك فإنه من الصعب أن نقدم استراتيجية تغطي خمس سنوات نظرا لإيماننا بضرورة تطوير الجهاز الإعلامي".
وشدد على أن نجاح التطوير في الجهاز الإعلامي يعود إلى الكفاءات الشابة الوطنية التي ساهمت في تنفيذ الخطط والمشاريع والبرامج على أكمل وجه، وذلك انطلاقا من إيماننا بالشباب البحريني، ووعد بتنفيذ المزيد من الخطط والمشاريع التطويرية في المستقبل.
وفيما يتعلق بقانون الصحافة، قال الوزير الرميحي: "يعود مشروع قانون الصحافة للعام 2002 ، وقد تقدمنا بقانون جديد أضفنا له بند الإعلام الالكتروني، واجتمعنا بشركائنا من ذوي الاختصاص والجهات المعنية واستلمنا ملاحظاتهم من رؤساء تحرير وجمعيات معنية ورفعنا الموضوع إلى اللجنة المختصة بمجلس الوزراء".
وبالنسبة لإدارة وسائل الإعلام، أشار الوزير إلى أنه "لم يتم ذكر مسمى معين للإدارة ولكن تم الإشارة إلى "الإدارة المعنية" لأن مهام إدارة المطبوعات تم تحويلها إلى إدارة وسائل الإعلام. ندرك بأن عدد المفتشين قليل ونحن على تواصل دائم مع ديوان الخدمة المدنية لاستحداث بعض الشواغر. وينبع حرصي على التصدي لانتشار المطبوعات التي من شأنها أن تبث أفكارا تخالف العادات والتقاليد والدين وتحث على الفتنة، كوني ولي أمر أحرص على هذا التصدي لهذه المسألة التي تعد قضية عالمية تتم مناقشتها في كثير من المحافل".
