أكد قسم التراخيص البحرية بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على رفضه التام لمحاولات التشهير من قبل أصحاب رؤوس الأموال وإحدى الشركات الاستشارية للمشاريع للضغط على الادارة المختصة لمخالفة القانون وتنفيذ رغباتهم الاستثمارية، مؤكدة في ذات الوقت إن كافة الاجراءات فيما يخص تصاريح استخراج الرمال البحرية يتم إصدارها طبقاً لأحكام القانون الذي ينظم عمليات استخراج الرمال البحرية وبيعها وهو القانون رقم (37) لسنة 2014 والقوانين الأخرى ذات العلاقة المعمول بها في المملكة.
وكشف قسم التراخيص بالوزارة ان عدد الشركات العاملة في مجال استخراج الرمال 11 شركة مرخص لها وفقا للقوانين والانظمة وليس 3 شركات فقط كما يزعم الخبر المنشور في صحيفتكم الموقرة ،نافية ان تكون هناك شركات بعينها محتكرة العمل في هذا النشاط، نافيا وجود أي شركات اجنبية تعمل في مجال استخراج الرمال البحرية وبيعها.
وحول الزعم برفض القسم انهاء اجراءات الترخيص للشركات البحرينية تحدي قسم التراخيص البحرية اثبات اي مزاعم بشأن رفضه اصدار ترخيص لأي شركة بحرينية مستوفيه للاشتراطات المنصوص عليها قانونا، وانها علي اتم الاستعداد بتقديم كافة الاثباتات التي تؤكد صحة موقفها قانونيا .
واوضح قسم التراخيص البحرية انه ومنذ اصدار القانون وتفعيل أحكامه وهو يعمل جاهدا من اجل تقديم كافة اوجه الدعم للشركات العاملة في مجال استخراج الرمال البحرية بما يحفظ حقوق الدولة ومكتسباتها، حيث ان الوزارة نجحت في زيادة ايرادات الدولة بنسب عالية مقارنة بالسنوات السابقة.
فيما رحب قسم التراخيص البحرية بكافة الشركات في التقدم للحصول علي التراخيص المطلوبة شريطة استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول علي تلك التراخيص والمنصوص عليها في القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عمليات استخراج الرمال البحرية وبيعها والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
وطالب قسم التراخيص البحرية من كافة وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار المتعلقة بالقطاعات الحكومية لعدم إثارة الرأي العام بوقائع لا عارية عن الصحة ومجافية للحقيقة تخدم مصالح شخصية بعيدة عن الصالح العام للوطن.
لافتاً أن هناك شركات بعينها غير مستوفية للشروط تمارس كافة أشكال الضغط للوصول لأهدافها في الحصول على ترخيص استخراج الرمال البحرية بالمخالفة للأنظمة والقوانين في مملكة البحرين، وأن لدينا كافة المستندات والمراسلات التي تؤكد صحة موقفنا قانونياً.
{{ article.visit_count }}
وكشف قسم التراخيص بالوزارة ان عدد الشركات العاملة في مجال استخراج الرمال 11 شركة مرخص لها وفقا للقوانين والانظمة وليس 3 شركات فقط كما يزعم الخبر المنشور في صحيفتكم الموقرة ،نافية ان تكون هناك شركات بعينها محتكرة العمل في هذا النشاط، نافيا وجود أي شركات اجنبية تعمل في مجال استخراج الرمال البحرية وبيعها.
وحول الزعم برفض القسم انهاء اجراءات الترخيص للشركات البحرينية تحدي قسم التراخيص البحرية اثبات اي مزاعم بشأن رفضه اصدار ترخيص لأي شركة بحرينية مستوفيه للاشتراطات المنصوص عليها قانونا، وانها علي اتم الاستعداد بتقديم كافة الاثباتات التي تؤكد صحة موقفها قانونيا .
واوضح قسم التراخيص البحرية انه ومنذ اصدار القانون وتفعيل أحكامه وهو يعمل جاهدا من اجل تقديم كافة اوجه الدعم للشركات العاملة في مجال استخراج الرمال البحرية بما يحفظ حقوق الدولة ومكتسباتها، حيث ان الوزارة نجحت في زيادة ايرادات الدولة بنسب عالية مقارنة بالسنوات السابقة.
فيما رحب قسم التراخيص البحرية بكافة الشركات في التقدم للحصول علي التراخيص المطلوبة شريطة استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول علي تلك التراخيص والمنصوص عليها في القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عمليات استخراج الرمال البحرية وبيعها والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
وطالب قسم التراخيص البحرية من كافة وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار المتعلقة بالقطاعات الحكومية لعدم إثارة الرأي العام بوقائع لا عارية عن الصحة ومجافية للحقيقة تخدم مصالح شخصية بعيدة عن الصالح العام للوطن.
لافتاً أن هناك شركات بعينها غير مستوفية للشروط تمارس كافة أشكال الضغط للوصول لأهدافها في الحصول على ترخيص استخراج الرمال البحرية بالمخالفة للأنظمة والقوانين في مملكة البحرين، وأن لدينا كافة المستندات والمراسلات التي تؤكد صحة موقفنا قانونياً.
