انتقد النائب جمال داود وجود مطبوعات جنسية بالمملكة، مؤكداً وجود أكثر من 80 دار سينما في البحرين تبث مقاطع جنسية وخادشة للحياة.
وقال داود في تعليقه على إجابة وزير الإعلام على سؤاله حول حماية المجتمع من المطبوعات التي تتعارض مع العادات وتثير الفتنة: "إن دستور البحرين أكد على أن حرية التعبير مكفولة في حدود القانون شريطة ألا تتعارض مع الدين والوحدة الوطنية".
وأضاف في جلسة النواب أمس: "لا يوجد قانون نافذ للرقابة على هذه الأمور سوى قانون 2002 للصحافة 2002، وقد تعطل أما لوجود خلل في تطبيقه، أو للرغبة في عدم تطبيقه".
ورأى أن قانون 2002 كان يتطلب تعديل الرقابة المسبقة على الصحافة فقط، قائلاً: "يجب أن تكون هناك رقابة مسبقة، فلا يعقل أن تصلنا مجلات بها أمور غير مقبولة وأفلام جنسية، " متسائلاً عن دور التوعية في المجتمع.
وقال داود: "وزير شؤون الإعلام خلط موضوع المطبوعات والنشر مع حقوق المؤلف، وأنا لم أسأل عن حقوق المؤلف ولماذا ألغيت إدارة المطبوعات والنشر واستبدلت بإدارة وسائل الإعلام، هل هذا بناء على توجه سياسي أو أمني، أو بسبب انفلات المجتمع".
ورأى داود أن وزارة الإعلام لا تستطيع القيام بدورها، قائلاً: "قانون الصحافة والنشر تحاولون تعديله منذ 2002، ولم يعدل، بل ولن يعدل رغم الحاجة إليه".
من جانبه، قال وزير شؤون الإعلام علي الرميحي: "رفعنا لمجلس الوزراء قانون جديد للصحافة والإعلام موجود حالياً في اللجنة المختصة بمجلس الوزراء".
وبين:" جميع مهام إدارة المطبوعات تم تحويلها إلى إدارة وسائل الإعلام، والمشكلة في قلة عدد المفتشين ونتواصل حالياً مع ديوان الخدمة المدنية لزيادة العدد".
وقال الرميحي رداً على تساؤلات داود "أنا كولي أمر أحرص على الموضوع، والإشكالية الأكبر وصول هذه المواد للأطفال بشكل مرعب". وجدد داود تأكيداته بعدم صدور القانون الجديد قائلاً "أتحدى أن يصدر قانون جديد فهناك قرار منذ 2009 لتنظيم الإعلام الإلكتروني بشكل متكامل يضرب به المثل واعتزمت بعض الدول تطبيقه لايزال معطلاً".
