انتقد النائب محمد المعرفي عدم وجود استراتيجية لوزارة شؤون الإعلام، فيما اعتبر وزير شؤون الإعلام علي الرميحي أن النتيجة التي أشاد بها الجميع في التلفزيون والإذاعة أهم من الاستراتيجية.
وقال المعرفي: "لا ننكر جهود وزير الإعلام في الآونة الأخيرة، لكن رده على سؤالي لا يغني ولا يسمن من جوع، وكنا نتمنى إجابات أكثر وضوحاً لأهمية الإعلام، فالوزير أجاب باختصار عن الآليات التي تطبقها الإعلام، وهي إجابة غير شافية ولا تصلح كإجابة بمدرسة".
وأضاف في جلسة النواب أمس: "سألت عن استراتيجية الوزارة، فأجاب الوزير بأن الوزارة تضع الاستراتيجية نصب عينها، وهو كلام فضفاض، وسألت عن الجهود التي تبذلها الوزارة للتعامل مع وسائل الإعلام، وتجاهل الوزير الإعلام المقروء وسألت عما إذا كانت هناك دراسة أو مسوحات فأجاب بأن الوزارة تسعى لإعداد مسح".
وقال: "ما تقدمه الوزارة من برامج لا يرتقي لمواكبة الزخم الإعلامي الكبير وخصوصاً الهجمات الشرسة التي تواجهها البحرين، فنحن مقبلون على تقرير قريب في مارس للمنظمات التي تعمل في الخفاء ضد البحرين، لقد طلبت معلومات واضحة عن الخطط والاستراتيجيات والأنشطة والفعاليات والإحصائيات التي قامت بها الوزارة لقياس مدى التأثير في المجتمع، ولكني لم أجد أي إجابة، هناك استراتيجيات سابقة قدمت من الوزراء السابقين، فهل الوزير ينسف ما قام به وزير سابق، أم يتابع البناء على ما فات".
وعلق على كلامه وزير شؤون الإعلام علي الرميحي قائلاً: "محاربة هذه الظاهرة ليست من اختصاص وزارة معينة، بل هي شراكة مجتمعية مسؤول عنها ولي الأمر والمدرسة والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، لقد أجبت على الأسئلة في حدود إمكانيات وزارة الإعلام، نحن لم نقدم استراتيجية، بل قدمنا نتيجة تم الإشادة بها في التلفزيون والإذاعة، كما إننا لسنا مسؤولين عن الإعلام المقروء، فهو قطاع خاص يعمل في البحرين".
وأضاف: "الدراسات العلمية والاستراتيجيات، من السهل تقديمها، وكلها تتحدث عن 5 سنوات، وهناك دراسة تبين أن الإعلام يتغير كل 6 شهور(..) قدمت عملاً أشاد به الجميع".
وتساءل المعرفي كيف أوقفتم صحيفة بقرار إداري قبل أيام وأنتم لا علاقة لكم بالصحف، وقال "لم نطلب استراتيجية لخمس سنوات، فهناك استراتيجيات قصيرة المدة وعدم وجود استراتيجية أمر خطير كيف
تعمل وزارة بلا استراتيجية نحن لسنا في "برادة" الإعلام سلطة رابعة، فيما طلب رئيس مجلس النواب أحمد الملا شطب كلمة "برادة" لعدم لياقتها بالتعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
