بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان أسباب ارتفاع كلفة استقدام وتوظيف القوى العاملة الوافدة، وتنظيم قواعد وإجراءات عمل مكاتب الاستقدام في الدول المصدرة للعمالة بما يضمن التزامها بالمعايير العالمية للتوظيف وفرض إجراءات رقابية على هذه المكاتب بصورة أكثر فاعلية لضمان عدم تعرض العمالة للاستغلال.
وترأس الوزير وفد البحرين المشارك في أعمال اللقاء الوزاري التشاوري بين الدول الآسيوية المرسلة والدول المستقبلة للعمالة الوافدة في إطار متابعة وثيقة حوار أبوظبي، والذي يعقد في كولومبو بجمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية خلال يومي23 - 24 يناير الجاري، بمشاركة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزراء العمل بدول أفغانستان وإندونيسيا والهند وبنغلاديش وتايلاند وماليزيا والنيبال والفلبين وفيتنام وسريلانكا بالإضافة إلى مشاركة منظمة العمل الدولية ومنظمات إقليمية ودولية متخصصة.
وأكد حميدان دعم البحرين لكافة الجهود الآسيوية والخليجية المشتركة الهادفة إلى تعزيز وبناء علاقات إيجابية مثمرة تكفل الحقوق العادلة والمتوازنة للطرفين وتسهم في تنمية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين هذه الدول.
وأردف بأن الاجتماع تناول دراسة حول إنشاء أنظمة حديثة لاعتماد المهارات والخبرات بما يسهم في تنظيم أسواق العمل واستقطاب ذوي المهارات والكفاءات المطلوبة، ذلك إلى جانب استثمار تكنولوجيا المعلومات لتعزيز عملية تبادل البيانات بين الدول لتيسير عمليات الانتقال والتوظيف، مضيفاً بأن وزراء العمل المشاركون بحثوا عدداً من القضايا المتصلة بالعلاقة بين الدول المرسلة والمستقبلة للقوى العاملة، وفي مقدمتها مبادئ التوظيف العادل التي دعت إليها منظمة العمل الدولية، وكذلك إصدار شهادات المهارات المهنية والاعتراف المتبادل بها بين هذه الدول.
وشدد على أن دول مجلس التعاون تعمل على تنظيم أسواق العمل والتركيز على رفع قدرتها التنافسية واعتمادها على المهارات التكنولوجية والفنية المتطورة مع التأكيد على أهمية دعم القوى العاملة الوطنية في دول المجلس، وزيادة قابلية توظيفها في أسواق العمل من خلال الحد من سياسات إغراق أسواق العمل بالعمالة متدنية المهارة والرخيصة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب استحداث آليات لحث القطاع الخاص على استقدام العمالة الماهرة والمؤهلة، وهناك حاجة فعلية لاستقدامها للعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، وعلى الأخص بالنسبة للمهن والتخصصات العلمية غير المتوفرة على المستوى الوطني من خلال مراعاة الأنظمة والإجراءات القانونية المعتمدة لدى الدول المرسلة للعمالة.
وهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية المصدرة للعمالة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستعراض أفضل الممارسات والنظم والإجراءات العملية الكفيلة بتسهيل وتنظيم انتقال وتوظيف الأيدي العاملة الآسيوية لتلبية احتياجات أسواق العمل بدول المجلس مع تعزيز إجراءات الحماية القانونية لكل من العمال الوافدين وأصحاب العمل وفقاً للأنظمة والتشريعات المعتمدة في دول المجلس، مع الإسهام في جهود التنمية والتعاون الاقتصادي لدى كافة الدول المعنية. كما يشكل اللقاء مناسبة لدول مجلس التعاون لاستعراض جهودها في مجال حماية العمالة الوطنية والوافدة على حد سواء، والتزامها بتقديم كافة أوجه الرعاية لها من خلال التطوير المستمر للتشريعات الوطنية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن حوار أبوظبي مبادرة أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة في 2008، وتهدف إلى خلق مناخ للحوار الإيجابي بين دول شرق آسيا المصدرة للعمالة ودول مجلس التعاون، والعمل الثنائي بينها في مجال حفظ وصيانة المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.
{{ article.visit_count }}
وترأس الوزير وفد البحرين المشارك في أعمال اللقاء الوزاري التشاوري بين الدول الآسيوية المرسلة والدول المستقبلة للعمالة الوافدة في إطار متابعة وثيقة حوار أبوظبي، والذي يعقد في كولومبو بجمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية خلال يومي23 - 24 يناير الجاري، بمشاركة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزراء العمل بدول أفغانستان وإندونيسيا والهند وبنغلاديش وتايلاند وماليزيا والنيبال والفلبين وفيتنام وسريلانكا بالإضافة إلى مشاركة منظمة العمل الدولية ومنظمات إقليمية ودولية متخصصة.
وأكد حميدان دعم البحرين لكافة الجهود الآسيوية والخليجية المشتركة الهادفة إلى تعزيز وبناء علاقات إيجابية مثمرة تكفل الحقوق العادلة والمتوازنة للطرفين وتسهم في تنمية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين هذه الدول.
وأردف بأن الاجتماع تناول دراسة حول إنشاء أنظمة حديثة لاعتماد المهارات والخبرات بما يسهم في تنظيم أسواق العمل واستقطاب ذوي المهارات والكفاءات المطلوبة، ذلك إلى جانب استثمار تكنولوجيا المعلومات لتعزيز عملية تبادل البيانات بين الدول لتيسير عمليات الانتقال والتوظيف، مضيفاً بأن وزراء العمل المشاركون بحثوا عدداً من القضايا المتصلة بالعلاقة بين الدول المرسلة والمستقبلة للقوى العاملة، وفي مقدمتها مبادئ التوظيف العادل التي دعت إليها منظمة العمل الدولية، وكذلك إصدار شهادات المهارات المهنية والاعتراف المتبادل بها بين هذه الدول.
وشدد على أن دول مجلس التعاون تعمل على تنظيم أسواق العمل والتركيز على رفع قدرتها التنافسية واعتمادها على المهارات التكنولوجية والفنية المتطورة مع التأكيد على أهمية دعم القوى العاملة الوطنية في دول المجلس، وزيادة قابلية توظيفها في أسواق العمل من خلال الحد من سياسات إغراق أسواق العمل بالعمالة متدنية المهارة والرخيصة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب استحداث آليات لحث القطاع الخاص على استقدام العمالة الماهرة والمؤهلة، وهناك حاجة فعلية لاستقدامها للعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، وعلى الأخص بالنسبة للمهن والتخصصات العلمية غير المتوفرة على المستوى الوطني من خلال مراعاة الأنظمة والإجراءات القانونية المعتمدة لدى الدول المرسلة للعمالة.
وهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية المصدرة للعمالة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستعراض أفضل الممارسات والنظم والإجراءات العملية الكفيلة بتسهيل وتنظيم انتقال وتوظيف الأيدي العاملة الآسيوية لتلبية احتياجات أسواق العمل بدول المجلس مع تعزيز إجراءات الحماية القانونية لكل من العمال الوافدين وأصحاب العمل وفقاً للأنظمة والتشريعات المعتمدة في دول المجلس، مع الإسهام في جهود التنمية والتعاون الاقتصادي لدى كافة الدول المعنية. كما يشكل اللقاء مناسبة لدول مجلس التعاون لاستعراض جهودها في مجال حماية العمالة الوطنية والوافدة على حد سواء، والتزامها بتقديم كافة أوجه الرعاية لها من خلال التطوير المستمر للتشريعات الوطنية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن حوار أبوظبي مبادرة أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة في 2008، وتهدف إلى خلق مناخ للحوار الإيجابي بين دول شرق آسيا المصدرة للعمالة ودول مجلس التعاون، والعمل الثنائي بينها في مجال حفظ وصيانة المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.
