برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي محمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بحرينية من تهمة استعمال بطاقة فتاة آخرى لاستئجار سيارة فيما أدانته شقيقتها بالحبس لمدة سنة.
وأنكشفت الواقعة عندما قدم مكتب تأجير السيارات بلاغ ضد فتاة بحرينية بتأجيرها سيارة وارجاعها بعد وقوع أضرار بها تبلغ 20 دينار، وامتناعها عن سداد الايجار بواقع 115 دينار.
وقدمت الفتاة المبلغ عنها لدى مركز الشرطة لابداء استغرابها من البلاغ المقدم ضدها،وأكدت بمحضر الاستدلال بأن بطاقتها مفقوده وهي لم تقم باستئجار السيارة، وهو ما اكدة مقدم البلاغ بأن المتهمة منقبة ولقد وقعت أوراق استئجار السيارة وغادرت المكان.
وبعد التحري تم التوصل للمتهمة الأولى التي أعترفت بأنها قدمت بطاقة المجني عليها لمكتب تأجير السيارات،ولقد تحصلت عليها من شقيقتها التي أخبرتها بأنه عثرت على محفظة في الممشى فأخذتها لاستخراج سيارة إيجار، وعند استعمالها ارتطمت باحد الجدران، فأرجعتها ولعدم امتلاكها المال لم تسدد قيمة الايجار.
وأحالت النيابة العامة الشقيقتين إلى المحكمة بعد أن أسندت للمتهمة الاولى تهمة انها استعملت بسوء نية بطاقة هوية صحيحة وانتفعت بها بغير وجه حق.
وارتكبت تزويرا في محرر خاص هو اتفاقية عقد الايجار الخاص باحدى شركات تأجير السيارات بأن وضعت عليها توقيع مزور منسوب صدوره للمجني عليها بنية استعماله كمحررات صحيحة.استعملت المحرر المزور موضوع البند ثانيا بأن قدمته الى شركة تأجير السيارات مع علمها بتزويره، كما أنها امتنعت بغير مبرر عن دفع المستحق عليها.
ووجهت لشقيقتها تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الاولى على استعمال بسوء نية بطاقة هوية صحيحة وانتفعت بها بغير وجه حق، اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب التزوير واستعمال المحرر المزور واستولت بنية التملك على المنقولات المبينة الوصف والنوع والمملوكة للمجني عليها.
{{ article.visit_count }}
وأنكشفت الواقعة عندما قدم مكتب تأجير السيارات بلاغ ضد فتاة بحرينية بتأجيرها سيارة وارجاعها بعد وقوع أضرار بها تبلغ 20 دينار، وامتناعها عن سداد الايجار بواقع 115 دينار.
وقدمت الفتاة المبلغ عنها لدى مركز الشرطة لابداء استغرابها من البلاغ المقدم ضدها،وأكدت بمحضر الاستدلال بأن بطاقتها مفقوده وهي لم تقم باستئجار السيارة، وهو ما اكدة مقدم البلاغ بأن المتهمة منقبة ولقد وقعت أوراق استئجار السيارة وغادرت المكان.
وبعد التحري تم التوصل للمتهمة الأولى التي أعترفت بأنها قدمت بطاقة المجني عليها لمكتب تأجير السيارات،ولقد تحصلت عليها من شقيقتها التي أخبرتها بأنه عثرت على محفظة في الممشى فأخذتها لاستخراج سيارة إيجار، وعند استعمالها ارتطمت باحد الجدران، فأرجعتها ولعدم امتلاكها المال لم تسدد قيمة الايجار.
وأحالت النيابة العامة الشقيقتين إلى المحكمة بعد أن أسندت للمتهمة الاولى تهمة انها استعملت بسوء نية بطاقة هوية صحيحة وانتفعت بها بغير وجه حق.
وارتكبت تزويرا في محرر خاص هو اتفاقية عقد الايجار الخاص باحدى شركات تأجير السيارات بأن وضعت عليها توقيع مزور منسوب صدوره للمجني عليها بنية استعماله كمحررات صحيحة.استعملت المحرر المزور موضوع البند ثانيا بأن قدمته الى شركة تأجير السيارات مع علمها بتزويره، كما أنها امتنعت بغير مبرر عن دفع المستحق عليها.
ووجهت لشقيقتها تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الاولى على استعمال بسوء نية بطاقة هوية صحيحة وانتفعت بها بغير وجه حق، اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب التزوير واستعمال المحرر المزور واستولت بنية التملك على المنقولات المبينة الوصف والنوع والمملوكة للمجني عليها.
