كشف أعضاء بمجلس النواب عزمهم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية الفساد المتعلقة برفض المسؤول الحكومي بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني منح الشركات التراخيص لمزاولة نشاط الدفان البحري، وحمايته لكارتل أجنبي يستخرج رمال البحر ويبيعها في السوق المحلية.
وأشار النواب إلى أن مشاورات أجريت أمس واليوم لبحث تشكيل لجنة التحقيق المقترحة. وأكدوا طرح الموضوع في اجتماع اللجنة التنسيقية للكتل يوم الاثنين المقبل، فيما قال آخرون إنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق حال اكتمال المستندات وتواصل أصحاب الشركات معهم.
وشددوا على أن الاحتكار يقضي على المنافسة في البحرين، ويؤخر المشاريع ويعطل مصالح الناس، ولا يمكن القبول به لصالح شركة معينة، بسبب مسؤول فاسد "حال ثبوت الأمر"، مؤكدين أنه لا يمكن السكوت والتغاضي عن هذا المسؤول الحكومي.
وأشار النائب عادل العسومي إلى أن القانون الخاص بالرمال والدفان البحري واضح للجميع، إضافة إلى أن قوانين البحرين تؤكد على الاقتصاد الحر، وتمنع الاحتكار. مبيناً أنه لا يمكن إلا التعامل من خلال القانون، وليس من خلال الآراء الشخصية.
وتابع "يجب الالتزام بالقانون، وأي احتكار يؤدي لخلل في العمل وتعطيل مصالح الناس، البحرين بحاجة للتطوير والاستثمار والانتعاش الاقتصادي، وهو أمر يجب أن يواكبه تسهيلات، وجذب المستثمرين لن يكون في مثل هذه الظروف".
وأكد أنه سيتم التباحث في هذا الموضوع من قبل النواب لبحث كافة الخيارات لإيقاف المخالفات، مشيراً إلى أنه سيتم فتح هذا الموضوع الشائك بلا شك، فهناك فساد إن صح، إضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين.
على طاولة "تنسيقية الكتل"
من جانبه، قال النائب محسن البكري إن موضوع دفان الرمال في البحر سيكون على طاولة الاجتماع لتنسيقية الكتل يوم الاثنين المقبل. مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب سواء طرح لجنة تحقيق أو توجيه أسئلة للوزير المعني.
وأشار إلى أن موضوع الدفان البحري كبير، وكانت هناك أقاويل تدور حول عدم دخول أموال الرمال إلى ميزانية الدولة، فضلاً عن احتكار شركات أجنبية، وهو موضوع دسم يحتاج لمباحثات كبيرة ستجري خلال الأيام المقبلة، مشيداً بالتنسيق الموجود بين بعض الكتل والذي أثمر عن التوافق حول عدة موضوعات.
وأكد أن أي مسؤول أو مفسد في أي وزارة يجب أن يكون محل مسائلة، والنواب لديهم الصلاحيات الرقابية سواء الاستجواب أو السؤال أو لجان التحقيق، ولا يوجد أي مبرر للمجلس للتقاعس عن أداء مسؤولياته ومهامه.
وأشار إلى أن مجلس النواب أقر دور الانعقاد الماضي مشروع قانون خاص بالرمال للدفان والآن يوجد قانون واضح يتعامل معها، كما أن المجلس يعكف حالياً على إدخال بعض التعديلات على هذا المشروع، لتكون الآليات أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالمشروع بقانون، وأن يتم اقتطاع جزء من دخل الرمال للدفان للصيادين، كونهم الأكثر تضرراً من الموضوع.
وتابع "يجب أن تكون هناك أدلة واضحة لإدانة هذا المسؤول، ونحن في المجلس سنتحمل كافة مسؤوليتنا وسنستخدم صلاحيتنا لإيقاف هذا الفساد، كما نطالب بإحالته حال التحقق من الأمر للنيابة العامة والتي بدورها تحيلها للقضاء البحريني النزيه، ومن المؤكد حال وجود أي أمر سيكون في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية".
وبيّن أنه لديه باع طويل في البلديات، وسيعمل على التحقق من المعلومات وصحتها، ليتم اتخاذ القرار المناسب.
الأدلة والمستندات
من جانبه قال النائب جمال بوحسن إنه ينتظر من المستثمرين والتجار التواصل معه وإعطاءه كافة الأدلة لتشكيل لجنة تحقيق فيما يتعلق بموضوع "الدفان البحري" الذي نشرته "الوطن"، مشيراً إلى أن أي لجنة تحقيق بحاجة للأدلة الكافية لفتحها.
وشدد بوحسن على تبنيه للموضوع ومحاولته جمع كافة الأدلة حالياً، والتواصل مع النواب لبحث الإجراءات التي سيتم اتباعها، مشيراً إلى أنه حال ما توافرت الأدلة سيتم تشكيل لجنة تحقيق مباشرة.
{{ article.visit_count }}
وأشار النواب إلى أن مشاورات أجريت أمس واليوم لبحث تشكيل لجنة التحقيق المقترحة. وأكدوا طرح الموضوع في اجتماع اللجنة التنسيقية للكتل يوم الاثنين المقبل، فيما قال آخرون إنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق حال اكتمال المستندات وتواصل أصحاب الشركات معهم.
وشددوا على أن الاحتكار يقضي على المنافسة في البحرين، ويؤخر المشاريع ويعطل مصالح الناس، ولا يمكن القبول به لصالح شركة معينة، بسبب مسؤول فاسد "حال ثبوت الأمر"، مؤكدين أنه لا يمكن السكوت والتغاضي عن هذا المسؤول الحكومي.
وأشار النائب عادل العسومي إلى أن القانون الخاص بالرمال والدفان البحري واضح للجميع، إضافة إلى أن قوانين البحرين تؤكد على الاقتصاد الحر، وتمنع الاحتكار. مبيناً أنه لا يمكن إلا التعامل من خلال القانون، وليس من خلال الآراء الشخصية.
وتابع "يجب الالتزام بالقانون، وأي احتكار يؤدي لخلل في العمل وتعطيل مصالح الناس، البحرين بحاجة للتطوير والاستثمار والانتعاش الاقتصادي، وهو أمر يجب أن يواكبه تسهيلات، وجذب المستثمرين لن يكون في مثل هذه الظروف".
وأكد أنه سيتم التباحث في هذا الموضوع من قبل النواب لبحث كافة الخيارات لإيقاف المخالفات، مشيراً إلى أنه سيتم فتح هذا الموضوع الشائك بلا شك، فهناك فساد إن صح، إضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين.
على طاولة "تنسيقية الكتل"
من جانبه، قال النائب محسن البكري إن موضوع دفان الرمال في البحر سيكون على طاولة الاجتماع لتنسيقية الكتل يوم الاثنين المقبل. مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب سواء طرح لجنة تحقيق أو توجيه أسئلة للوزير المعني.
وأشار إلى أن موضوع الدفان البحري كبير، وكانت هناك أقاويل تدور حول عدم دخول أموال الرمال إلى ميزانية الدولة، فضلاً عن احتكار شركات أجنبية، وهو موضوع دسم يحتاج لمباحثات كبيرة ستجري خلال الأيام المقبلة، مشيداً بالتنسيق الموجود بين بعض الكتل والذي أثمر عن التوافق حول عدة موضوعات.
وأكد أن أي مسؤول أو مفسد في أي وزارة يجب أن يكون محل مسائلة، والنواب لديهم الصلاحيات الرقابية سواء الاستجواب أو السؤال أو لجان التحقيق، ولا يوجد أي مبرر للمجلس للتقاعس عن أداء مسؤولياته ومهامه.
وأشار إلى أن مجلس النواب أقر دور الانعقاد الماضي مشروع قانون خاص بالرمال للدفان والآن يوجد قانون واضح يتعامل معها، كما أن المجلس يعكف حالياً على إدخال بعض التعديلات على هذا المشروع، لتكون الآليات أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالمشروع بقانون، وأن يتم اقتطاع جزء من دخل الرمال للدفان للصيادين، كونهم الأكثر تضرراً من الموضوع.
وتابع "يجب أن تكون هناك أدلة واضحة لإدانة هذا المسؤول، ونحن في المجلس سنتحمل كافة مسؤوليتنا وسنستخدم صلاحيتنا لإيقاف هذا الفساد، كما نطالب بإحالته حال التحقق من الأمر للنيابة العامة والتي بدورها تحيلها للقضاء البحريني النزيه، ومن المؤكد حال وجود أي أمر سيكون في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية".
وبيّن أنه لديه باع طويل في البلديات، وسيعمل على التحقق من المعلومات وصحتها، ليتم اتخاذ القرار المناسب.
الأدلة والمستندات
من جانبه قال النائب جمال بوحسن إنه ينتظر من المستثمرين والتجار التواصل معه وإعطاءه كافة الأدلة لتشكيل لجنة تحقيق فيما يتعلق بموضوع "الدفان البحري" الذي نشرته "الوطن"، مشيراً إلى أن أي لجنة تحقيق بحاجة للأدلة الكافية لفتحها.
وشدد بوحسن على تبنيه للموضوع ومحاولته جمع كافة الأدلة حالياً، والتواصل مع النواب لبحث الإجراءات التي سيتم اتباعها، مشيراً إلى أنه حال ما توافرت الأدلة سيتم تشكيل لجنة تحقيق مباشرة.
