حسن الستري
كشف النائب عيسى تركي عن تقدمه باقتراح بقانون يخضع رؤساء وأعضاء النقابات العمالية والاتحادات النقابية لقانون الكشف عن الذمة المالية. ويتضمن المقترح إضافة بند جديد للمادة الأولى من قانون رقم 32 لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، والتي تتناول الفئات التي تخضع لأحكام هذا القانون، ويكون نص البند المراد إضافته "رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية. وبين تركي أن مقترحه يهدف إلى مكافحة الفساد في القطاع الخاص، وتفعيل مبدأ الشفافية في عمل المنظمات والاتحادات النقابية، وبث الثقة والاطمئنان في نفوس العمال تجاه ممثليهم في مجالس إدارات المنظمات والاتحادات الثقافية. وقال تركي إنه تلقى المنظمات النقابية والاتحادات العمالية الدعم الكبر من الدولة وأجهزتها المعنية، لما لهذه المنظمات والاتحادات من دور فاعل في الحركة النقابية العمالية، مما حدا بالمشرع الدستوري بالنص عليه ضمن جملة الحقوق والحريات لإبراز دورها الحيوي في الذود عن مصالح العمال، ولما كانت معنية بشؤون العمال في القطاعات الأهلية، إلا أنها شخصيات اعتبارية يضفي عليها القانون صفة الشخص القانوني العام، حماية للعمال وحماية لأموال هذه المنظمات والاتحادات. وتابع أنه بحكم مركزهم قد يكونوا عرضة للأعداء من قبل أصحاب الأعمال وغيرهم وخاصة في مجال حماية العمال والدفاع عن حقوقهم ومن هنا، فإنه عملاً بمبدأ الشفافية وبث الثقة في نفوس ممثليهم والمتعاملين معهم، يتطلب الأمر إخضاعهم لقانون الكشف عن الذمة المالية دعماً لسياسة مكافحة الفساد في القطاع الخاص، خاصة أن القانون البحريني جرم الرشوة والاختلاس بالقطاع الخاص.
كشف النائب عيسى تركي عن تقدمه باقتراح بقانون يخضع رؤساء وأعضاء النقابات العمالية والاتحادات النقابية لقانون الكشف عن الذمة المالية. ويتضمن المقترح إضافة بند جديد للمادة الأولى من قانون رقم 32 لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، والتي تتناول الفئات التي تخضع لأحكام هذا القانون، ويكون نص البند المراد إضافته "رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية. وبين تركي أن مقترحه يهدف إلى مكافحة الفساد في القطاع الخاص، وتفعيل مبدأ الشفافية في عمل المنظمات والاتحادات النقابية، وبث الثقة والاطمئنان في نفوس العمال تجاه ممثليهم في مجالس إدارات المنظمات والاتحادات الثقافية. وقال تركي إنه تلقى المنظمات النقابية والاتحادات العمالية الدعم الكبر من الدولة وأجهزتها المعنية، لما لهذه المنظمات والاتحادات من دور فاعل في الحركة النقابية العمالية، مما حدا بالمشرع الدستوري بالنص عليه ضمن جملة الحقوق والحريات لإبراز دورها الحيوي في الذود عن مصالح العمال، ولما كانت معنية بشؤون العمال في القطاعات الأهلية، إلا أنها شخصيات اعتبارية يضفي عليها القانون صفة الشخص القانوني العام، حماية للعمال وحماية لأموال هذه المنظمات والاتحادات. وتابع أنه بحكم مركزهم قد يكونوا عرضة للأعداء من قبل أصحاب الأعمال وغيرهم وخاصة في مجال حماية العمال والدفاع عن حقوقهم ومن هنا، فإنه عملاً بمبدأ الشفافية وبث الثقة في نفوس ممثليهم والمتعاملين معهم، يتطلب الأمر إخضاعهم لقانون الكشف عن الذمة المالية دعماً لسياسة مكافحة الفساد في القطاع الخاص، خاصة أن القانون البحريني جرم الرشوة والاختلاس بالقطاع الخاص.
