تنظر المحكمة الكبرى الجنائية ومحكمة الاستئناف العليا خلال فبراير المقبل في 3 قضايا جنائية يحاكم فيها 20 متهماً باتهامات تتعلق بارتكاب جرائم تعذيب لشباب وصبية بحرينيين في "الدراز" و"السنابس"، وسرقة وتخريب ممتلكاتهم على أيدي تشكيلات عصابية بزعم أن المجني عليهم متعاونون مع الشرطة أو مخبرون ويقومون بالإبلاغ عن المطلوبين أمنياً أو تصوير التجمهرات.

وكانت "الوطن" أول من نشرت تقريراً حول أجهزة رصد وتعذيب لدى "سرايا المختار" تحمل أسماء "بهشتي" و"حوحا" و"بنت المينونة" يعمل أعضاؤها على عمليات الرصد والتحري لكل من يشتبه في قيامه بالنسبة لهم بأنه مخبراً للشرطة.

وتنظر المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها الأولى 9 فبراير المقبل في القضية التي راح ضحيتها الشاب السيد أحمد 18 سنة، من سكان الشاخورة، ويحاكم فيها أربعة متهمين، اثنان منهما تم القبض عليهما، بارتكاب "جناية التعذيب المفضي للموت وحجز الحرية وجنحة السرقة والإتلاف".

وفي قضية ثانية، تنظر المحكمة الجنائية الأولى 8 فبراير المقبل القضية المتهم فيها 11 شخصاً بتعذيب الشاب البحريني السيد محمد 26 سنة من سكان كرانة وإتلاف سيارته، بحجة أنه "مخبر في الدراز يصور المتجمهرين أمام منزل المدعو عيسى قاسم".

وفي قضية أخرى، تصدر محكمة الاستئناف العليا حكمها 27 /2 المقبل في القضية المتهم فيها 7 أشخاص، بينهما حدثان، بجنايات تعذيب شخص محتجز والاعتداء على العرض والاختطاف وحجز الحرية والسرقة بالإكراه وجنحة تعريض للانحراف.