أكد سعادة وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي على أن المرحلة المقبلة ستحمل في طياتها الكثير من المبادرات التي من شأنها أن تساهم في تطوير منظومة الإعلام الرسمي في البلاد، مجددا رهانه على أن التطوير سيبنى بمجهود الكفاءات البحرينية التي أثبتت جدارتها خلال الفترة السابقة.
وأشار الوزير في تصريح على هامش جلسة مجلس النواب الأخيرة، إلى أنه سيتم مراجعة الدورة البرامجية الجديدة بعد مضي أربعة شهور من انطلاقها. ونوه إلى أنه قد تم استقراء ردود الأفعال من خلال كتاب الأعمدة والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي واصفا إياها بأنها "ردود أفعال إيجابية".
وقال الوزير الرميحي:" لقد مضى شهران منذ انطلاق الدورة البرامجية الجديدة، ونتطلع لتقييمها بعد مرور أربعة شهور. التقييم الأولي تم استقراؤه من خلال ما يكتب في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، ونرى بأنها ردود فعل إيجابية حتى الآن، نحن لا يمكننا أن نرضي جميع الأذواق ولكن هناك تنوع في برامجنا وتنوع في الطرح حيث أن جهاز التلفزيون يقوم بدور رقابي وتوعوي يخدم به المجتمع بجميع أطيافه. البرامج تمر بمراحل متقدمة وتتسم بسقف مرتفع للتعبير والطرح الجريء مقارنة بالسابق، الأمر الذي يتناسب مع زمن الانفتاح الإعلامي والشفافية التي نراها في المؤسسات الإعلامية الرائدة".
وفي رده على سؤال وكالة أنباء البحرين "بنــا" حول مدى إمكانية تحقيق التطور المطلوب في ظل التحديات المالية، طمأن الوزير بأن الوزارة تعمل بشكل حثيث وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لضمان تسكين الموظفين على الكادر الوظيفي الجديد، ولفت إلى أنه قد تم تسكين عدد من الموظفين من أصحاب عقود العمل الجزئية والمتعاونين على الهيكل الوظيفي الجديد. وأعرب عن تمنيه بأن تشهد الفترة المقبلة تسكين الباقي منهم.
وقال: "التحديات التي تواجهها الوزارة هي ذات التحديات التي تواجهها المؤسسات الرسمية الأخرى، ولكن رهاننا في المرحلة المقبلة على الكوادر البحرينية لتحقيق التطوير المرجو في الجهاز الإعلامي. الهيكل التنظيمي الجديد سيغطي النقص الموجود في بعض الأقسام، كما سيتم تدوير بعض الإدارات مما سيساهم في تسهيل سير العمل. نحن نقوم بدورنا من خلال الإمكانيات المتاحة، ونشعر بالرضا تجاه ما قدمناه من طرح في الهوية الجديدة والتحدي الأكبر يكمن في الاستمرار بنفس القوة وكسب المشاهد".
وعن قانون الصحافة الجديد، أوضح بأنه قد تمت إضافة بند "الإعلام الالكتروني" الذي يشكل اليوم عمودا من أعمدة الإعلام ولا يمكن تجاهله، مؤكدا في الوقت ذاته على أن القانون "لا يهدف من خلاله إلى تقييد الحريات، وإنما تعزيزها من خلال تنظيم الحقوق والواجبات للعاملين في المجال وممارسي المهن المختلفة المرتبطة بقطاع الإعلام".
{{ article.visit_count }}
وأشار الوزير في تصريح على هامش جلسة مجلس النواب الأخيرة، إلى أنه سيتم مراجعة الدورة البرامجية الجديدة بعد مضي أربعة شهور من انطلاقها. ونوه إلى أنه قد تم استقراء ردود الأفعال من خلال كتاب الأعمدة والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي واصفا إياها بأنها "ردود أفعال إيجابية".
وقال الوزير الرميحي:" لقد مضى شهران منذ انطلاق الدورة البرامجية الجديدة، ونتطلع لتقييمها بعد مرور أربعة شهور. التقييم الأولي تم استقراؤه من خلال ما يكتب في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، ونرى بأنها ردود فعل إيجابية حتى الآن، نحن لا يمكننا أن نرضي جميع الأذواق ولكن هناك تنوع في برامجنا وتنوع في الطرح حيث أن جهاز التلفزيون يقوم بدور رقابي وتوعوي يخدم به المجتمع بجميع أطيافه. البرامج تمر بمراحل متقدمة وتتسم بسقف مرتفع للتعبير والطرح الجريء مقارنة بالسابق، الأمر الذي يتناسب مع زمن الانفتاح الإعلامي والشفافية التي نراها في المؤسسات الإعلامية الرائدة".
وفي رده على سؤال وكالة أنباء البحرين "بنــا" حول مدى إمكانية تحقيق التطور المطلوب في ظل التحديات المالية، طمأن الوزير بأن الوزارة تعمل بشكل حثيث وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لضمان تسكين الموظفين على الكادر الوظيفي الجديد، ولفت إلى أنه قد تم تسكين عدد من الموظفين من أصحاب عقود العمل الجزئية والمتعاونين على الهيكل الوظيفي الجديد. وأعرب عن تمنيه بأن تشهد الفترة المقبلة تسكين الباقي منهم.
وقال: "التحديات التي تواجهها الوزارة هي ذات التحديات التي تواجهها المؤسسات الرسمية الأخرى، ولكن رهاننا في المرحلة المقبلة على الكوادر البحرينية لتحقيق التطوير المرجو في الجهاز الإعلامي. الهيكل التنظيمي الجديد سيغطي النقص الموجود في بعض الأقسام، كما سيتم تدوير بعض الإدارات مما سيساهم في تسهيل سير العمل. نحن نقوم بدورنا من خلال الإمكانيات المتاحة، ونشعر بالرضا تجاه ما قدمناه من طرح في الهوية الجديدة والتحدي الأكبر يكمن في الاستمرار بنفس القوة وكسب المشاهد".
وعن قانون الصحافة الجديد، أوضح بأنه قد تمت إضافة بند "الإعلام الالكتروني" الذي يشكل اليوم عمودا من أعمدة الإعلام ولا يمكن تجاهله، مؤكدا في الوقت ذاته على أن القانون "لا يهدف من خلاله إلى تقييد الحريات، وإنما تعزيزها من خلال تنظيم الحقوق والواجبات للعاملين في المجال وممارسي المهن المختلفة المرتبطة بقطاع الإعلام".
