حذيفة إبراهيم
قال الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات د. وليد المانع إن كادر وزارة الصحة لم يفرق بين الوحدات الموجودة، فلدينا وحدات تعاني ضغط بالعمل أكثر من أي مكان، مثل الطوارئ والعناية القصوى، مشيراً إلى أن مقترحاً باستحداث علاوة لأطباء الطوارئ والعناية المركزة، وهو لدى ديوان الخدمة المدنية حالياً، ولم يتم الرد عليه.
وأضاف لـ"الوطن" على هامش تدشين الخطة الوطنية للصحة أمس الأول، إلى أن من يعمل في الطوارئ والعناية القصوى والتخدير لا يمكن لهم العمل في أماكن أخرى، كوننا نحتاجهم بشكل دائم على مدار الساعة، مبيناً أنه تم منح علاوات الساعات ممتدة، والعمل الإضافي بصورة أكبر لأطباء تلك الأقسام.
وقال "عندما لا تكون هناك علاوة ثابتة، للأسف لا يمكن لنا أن نقدم لهم المزيد، ومع النظام الحالي وضعنا حداً أعلى بـ 70 ساعة للأطباء ويطبق على الجميع، إلا أنه من الضروري أن يتم استحداث علاوة ثابتة لأطباء تلك الأقسام".
وأشار إلى أن كادر الأطباء لم يتم الرد عليه حتى الآن، والمرحلة الأخيرة لم تطبق حتى الآن، ولكنه شأن يختص بالوزارة مع جمعية الأطباء ووضعه مختلف.
وأكد أن طبيب الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي يحصل على راتب أعلى مقارنة مع ما يتقاضاه نظرائهم في مستشفى قوة دفاع البحرين، ومستشفى الملك حمد، مع بعض العلاوات والعمل الإضافي كما أنهم ليسوا بأقل من نظرائهم في الخليج ولكن ربما العلاوات هناك أكثر.
واستطرد "ولكن الضغط في السلمانية أكثر بكثير".
وأوضح أن الطوارئ تغيرت بشكل كبير جداً، وزاد عدد الأطباء فيه بصورة كبيرة أيضاً، وعدد من تقدم لهم الخدمة، وقبل 8 أعوام كان هناك استشاري طوارئ واحد، والآن في كل نوبة عمل يوجد استشاري واحد على الأقل، ولدينا من 10 – 12 استشارياً.
وحول مشروع الإسعاف الوطني أكد أنه تأخر قليلاً، ولا يملك أي معلومة حول الموعد الجديد لانتهائه.
وتابع، بدلاً من الاتصال بعدة مستشفيات للحصول على إسعاف، وسيسرع الاتصال، وسنقلل وقت الحصول على سيارة إسعاف، وسنتجاوز المشاكل السابقة.
وأكد أن المريض يمكنه أن يتحدث إلى طبيب أو ممرض ليعرف كيفية التصرف لحين وصول سيارة الإسعاف له، وخلال هذا الوقت، سيتم التعرف على حالته بشكل أفضل، وإعطائه أي إرشادات.
وأشار إلى أن سيارات الإسعاف ستزداد، حيث سيأخذون سيارات إسعاف من السلمانية ومستشفى الملك حمد والمستشفى العسكري ووزارة الداخلية، كما سيتم زيادة عدد سيارات الإسعاف.
وتابع "الآن لو نريد أن نزيد من عدد سيارات الإسعاف، فسنضطر للحصول على ميزانية وموظفين جدد، وهو أمر سيستغرق وقتاً طويلاً، ولكن مشروع الإسعاف الوطني باعتباره مشروعاً جديداً فلديه الميزانية وعدد الموظفين الجدد".
وبخصوص ما نشر حول زيادة عدد البلاغات التي ترد إلى إسعاف السلمانية بعد زيادة رسوم الفحص إلى 7 دنانير، قال المانع إنه ليس أمراً شائعاً، وهي حالات بسيطة جداً، ولكن لا يمكننا تحديد هل هي جميعها بلاغات خفيفة ولا تستدعي تدخل الإسعاف أم لا.
وتابع "ولكن ربما هناك لبس في الموضوع لدى من يحاول التحايل ويتصل بالإسعاف للحصول على الخدمة الطبية مجاناً، حيث في حال لم يكن الوضع طارئاً فعلاً سيدفع الشخص الرسوم المقررة".
وقال إنه في حال كان الموضوع لـ"إنقاذ حياة" فحينها لن يدفع الشخص كل ما سيحصل عليه من خدمات كونها حالة إنقاذ حياة، مشيراً إلى أن مركز الاتصال يعلم المتصلين بأنه في حال كان الوضع ليس طارئاً سيتحملون الرسوم.
وأشار إلى أن إسعاف مستشفى السلمانية الطبي يلبي تقريباً 100 نداء يومياً، ونسبة غير البحرينيين الذين يقدمون بلاغات للإسعاف لا تتجاوز الـ 22%، مقابل 78% للبحرينيين، مشدداً على أن النسب لم تتغير حتى بعد تطبيق القرار.
وتابع "ثلث البلاغات للإسعاف تأتي من النساء بنسبة 40% تقريباً، مقابل 60% للرجال، ويلبي ذلك أكثر من 50 موظفاً في الإسعاف".
نقص الأطباء
وحول وجود نقص في الأطباء، علق المانع قائلاً، إنه من الديناميكي أن يكون هناك نقص في الأطباء، حيث يكون هناك نقص وتعيين، وخروج أطباء ودخول أطباء جدد، وهو أمر طبيعي.
ورفض ربط الأخطاء الطبية بنقص الأطباء، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي رابط بينهما، مستطرداً "ربما يكون هناك تراجع بسيط في جودة الخدمة، ولكن الأمر لا يصل إلى مستويات ضعيفة، وتبقى في مستويات مرتفعة".
وتابع "لو عدنا إلى الشكاوى الموجودة لدى هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، سنرى أن الأكثر منها على القطاع الخاص، رغم أن القطاع العام لديه 70% من الأسرة الطبية الموجودة في البحرين، مقابل أكثر من 60% من الأخطاء الطبية على القطاع الخاص".
وقال "لدينا دائماً خطط بديلة في حال وجود أي نقص، ولو تابعنا القطاع الخاص، سنرى أن رئيس الأطباء المقيمين، هو من سيهتم بالمريض لوحده، أو حتى الاستشاري".
وتابع "أما في مجمع السلمانية الطبي، نجد أن الاستشاري موجود، والطبيب المناوب والأخصائي، وحتى المتدرب والممرض هم جميعهم يهتمون بالمريض، وهو ما يعني أن 5 أشخاص على الأقل يهتمون بالمريض، في حين أن في القطاع الخاص شخصاً أو شخصين".
وأشار إلى أن بعض المرضى الذين يترددون على مستشفى السلمانية، لو وجدوا نقصاً في أحد أعضاء الفريق لقالوا إن الخدمة سيئة ولا يوجد أطباء، مشدداً على أن الجودة من أهم العناصر التي يهتمون بها في السلمانية، وهو خط أحمر لن نتنازل عنه.
وبيّن أنه في حال وجد أن النقص في الأطباء سيعني تقليلاً من مستويات الجودة التي وضعوها، لن نقدم الخدمة، وربما نحيل المريض إلى المستشفى العسكري أو حتى مستشفى الملك حمد.
لست معنياً بشراء الأدوية، ولكن لدينا نظاماً خليجياً موحداً للشراء في الخليج، ووفر علينا الكثير من الأموال، والأدوية الجنيسة نشتريها بعد موافقة مجلس الصحة الخليجي، وبحسب ما يتم عليه الموافقة عليه في كافة دول الخليج، ونحن نشتري نفس الأدوية التي يشترونها كافة دول المجلس.
قال الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات د. وليد المانع إن كادر وزارة الصحة لم يفرق بين الوحدات الموجودة، فلدينا وحدات تعاني ضغط بالعمل أكثر من أي مكان، مثل الطوارئ والعناية القصوى، مشيراً إلى أن مقترحاً باستحداث علاوة لأطباء الطوارئ والعناية المركزة، وهو لدى ديوان الخدمة المدنية حالياً، ولم يتم الرد عليه.
وأضاف لـ"الوطن" على هامش تدشين الخطة الوطنية للصحة أمس الأول، إلى أن من يعمل في الطوارئ والعناية القصوى والتخدير لا يمكن لهم العمل في أماكن أخرى، كوننا نحتاجهم بشكل دائم على مدار الساعة، مبيناً أنه تم منح علاوات الساعات ممتدة، والعمل الإضافي بصورة أكبر لأطباء تلك الأقسام.
وقال "عندما لا تكون هناك علاوة ثابتة، للأسف لا يمكن لنا أن نقدم لهم المزيد، ومع النظام الحالي وضعنا حداً أعلى بـ 70 ساعة للأطباء ويطبق على الجميع، إلا أنه من الضروري أن يتم استحداث علاوة ثابتة لأطباء تلك الأقسام".
وأشار إلى أن كادر الأطباء لم يتم الرد عليه حتى الآن، والمرحلة الأخيرة لم تطبق حتى الآن، ولكنه شأن يختص بالوزارة مع جمعية الأطباء ووضعه مختلف.
وأكد أن طبيب الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي يحصل على راتب أعلى مقارنة مع ما يتقاضاه نظرائهم في مستشفى قوة دفاع البحرين، ومستشفى الملك حمد، مع بعض العلاوات والعمل الإضافي كما أنهم ليسوا بأقل من نظرائهم في الخليج ولكن ربما العلاوات هناك أكثر.
واستطرد "ولكن الضغط في السلمانية أكثر بكثير".
وأوضح أن الطوارئ تغيرت بشكل كبير جداً، وزاد عدد الأطباء فيه بصورة كبيرة أيضاً، وعدد من تقدم لهم الخدمة، وقبل 8 أعوام كان هناك استشاري طوارئ واحد، والآن في كل نوبة عمل يوجد استشاري واحد على الأقل، ولدينا من 10 – 12 استشارياً.
وحول مشروع الإسعاف الوطني أكد أنه تأخر قليلاً، ولا يملك أي معلومة حول الموعد الجديد لانتهائه.
وتابع، بدلاً من الاتصال بعدة مستشفيات للحصول على إسعاف، وسيسرع الاتصال، وسنقلل وقت الحصول على سيارة إسعاف، وسنتجاوز المشاكل السابقة.
وأكد أن المريض يمكنه أن يتحدث إلى طبيب أو ممرض ليعرف كيفية التصرف لحين وصول سيارة الإسعاف له، وخلال هذا الوقت، سيتم التعرف على حالته بشكل أفضل، وإعطائه أي إرشادات.
وأشار إلى أن سيارات الإسعاف ستزداد، حيث سيأخذون سيارات إسعاف من السلمانية ومستشفى الملك حمد والمستشفى العسكري ووزارة الداخلية، كما سيتم زيادة عدد سيارات الإسعاف.
وتابع "الآن لو نريد أن نزيد من عدد سيارات الإسعاف، فسنضطر للحصول على ميزانية وموظفين جدد، وهو أمر سيستغرق وقتاً طويلاً، ولكن مشروع الإسعاف الوطني باعتباره مشروعاً جديداً فلديه الميزانية وعدد الموظفين الجدد".
وبخصوص ما نشر حول زيادة عدد البلاغات التي ترد إلى إسعاف السلمانية بعد زيادة رسوم الفحص إلى 7 دنانير، قال المانع إنه ليس أمراً شائعاً، وهي حالات بسيطة جداً، ولكن لا يمكننا تحديد هل هي جميعها بلاغات خفيفة ولا تستدعي تدخل الإسعاف أم لا.
وتابع "ولكن ربما هناك لبس في الموضوع لدى من يحاول التحايل ويتصل بالإسعاف للحصول على الخدمة الطبية مجاناً، حيث في حال لم يكن الوضع طارئاً فعلاً سيدفع الشخص الرسوم المقررة".
وقال إنه في حال كان الموضوع لـ"إنقاذ حياة" فحينها لن يدفع الشخص كل ما سيحصل عليه من خدمات كونها حالة إنقاذ حياة، مشيراً إلى أن مركز الاتصال يعلم المتصلين بأنه في حال كان الوضع ليس طارئاً سيتحملون الرسوم.
وأشار إلى أن إسعاف مستشفى السلمانية الطبي يلبي تقريباً 100 نداء يومياً، ونسبة غير البحرينيين الذين يقدمون بلاغات للإسعاف لا تتجاوز الـ 22%، مقابل 78% للبحرينيين، مشدداً على أن النسب لم تتغير حتى بعد تطبيق القرار.
وتابع "ثلث البلاغات للإسعاف تأتي من النساء بنسبة 40% تقريباً، مقابل 60% للرجال، ويلبي ذلك أكثر من 50 موظفاً في الإسعاف".
نقص الأطباء
وحول وجود نقص في الأطباء، علق المانع قائلاً، إنه من الديناميكي أن يكون هناك نقص في الأطباء، حيث يكون هناك نقص وتعيين، وخروج أطباء ودخول أطباء جدد، وهو أمر طبيعي.
ورفض ربط الأخطاء الطبية بنقص الأطباء، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي رابط بينهما، مستطرداً "ربما يكون هناك تراجع بسيط في جودة الخدمة، ولكن الأمر لا يصل إلى مستويات ضعيفة، وتبقى في مستويات مرتفعة".
وتابع "لو عدنا إلى الشكاوى الموجودة لدى هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، سنرى أن الأكثر منها على القطاع الخاص، رغم أن القطاع العام لديه 70% من الأسرة الطبية الموجودة في البحرين، مقابل أكثر من 60% من الأخطاء الطبية على القطاع الخاص".
وقال "لدينا دائماً خطط بديلة في حال وجود أي نقص، ولو تابعنا القطاع الخاص، سنرى أن رئيس الأطباء المقيمين، هو من سيهتم بالمريض لوحده، أو حتى الاستشاري".
وتابع "أما في مجمع السلمانية الطبي، نجد أن الاستشاري موجود، والطبيب المناوب والأخصائي، وحتى المتدرب والممرض هم جميعهم يهتمون بالمريض، وهو ما يعني أن 5 أشخاص على الأقل يهتمون بالمريض، في حين أن في القطاع الخاص شخصاً أو شخصين".
وأشار إلى أن بعض المرضى الذين يترددون على مستشفى السلمانية، لو وجدوا نقصاً في أحد أعضاء الفريق لقالوا إن الخدمة سيئة ولا يوجد أطباء، مشدداً على أن الجودة من أهم العناصر التي يهتمون بها في السلمانية، وهو خط أحمر لن نتنازل عنه.
وبيّن أنه في حال وجد أن النقص في الأطباء سيعني تقليلاً من مستويات الجودة التي وضعوها، لن نقدم الخدمة، وربما نحيل المريض إلى المستشفى العسكري أو حتى مستشفى الملك حمد.
لست معنياً بشراء الأدوية، ولكن لدينا نظاماً خليجياً موحداً للشراء في الخليج، ووفر علينا الكثير من الأموال، والأدوية الجنيسة نشتريها بعد موافقة مجلس الصحة الخليجي، وبحسب ما يتم عليه الموافقة عليه في كافة دول الخليج، ونحن نشتري نفس الأدوية التي يشترونها كافة دول المجلس.
