كتب –إيهاب أحمد:
قال مصدر حكومي للوطن: "إن هناك توجهاً حكومياً لاعتماد نظام الإجارة المنتهية بالتملك كآلية لتشييد مباني الوزارات والمؤسسات الحكومية" .
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "إن التوجه لاعتماد نظام الإجارة المنتهية بالتملك بدلاً من التمويل الحكومي المباشر لبناء مقار المؤسسات الرسمية يهدف لتوفير النفقات والوقت عبر الاستفادة من التمويلات البنكية في مساعدات الجهات الرسمية على بناء مقارتها بدلاً من الانتظار لاعتماد الموازنات وإقرارها".
وتطرق المصدر إلى وجود تجربة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في بناء أحد مقاراتها وفق نظام الإجارة المنتهية بالتملك.
وبحسب المصدر يقوم نظام الإجارة المنتهية بالتملك الذي تعتمده المصارف الإسلامية ضمن أدواتها التمويلية على بناء أو شراء العقار ومن ثم تأجيره على المنتفع فترة زمنية محددة وفق إيجار شهري أو سنوي يتفق عليه الطرفان أشبه بأقساط تسدد لتملك الوحدة، وفي نهاية مدة العقد تؤول ملكية العقار للمستأجر.
ويرى المصدر أن هذا النظام من شأنه أن يوفر كلف الإيجارات التي تتكبدها الجهات الرسمية لحين انتهاء البناء، كما أنه سيساعد الجهات في تسديد كلفة العقار بشكل مقسط دون إرهاق للميزانية.
{{ article.visit_count }}
قال مصدر حكومي للوطن: "إن هناك توجهاً حكومياً لاعتماد نظام الإجارة المنتهية بالتملك كآلية لتشييد مباني الوزارات والمؤسسات الحكومية" .
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "إن التوجه لاعتماد نظام الإجارة المنتهية بالتملك بدلاً من التمويل الحكومي المباشر لبناء مقار المؤسسات الرسمية يهدف لتوفير النفقات والوقت عبر الاستفادة من التمويلات البنكية في مساعدات الجهات الرسمية على بناء مقارتها بدلاً من الانتظار لاعتماد الموازنات وإقرارها".
وتطرق المصدر إلى وجود تجربة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في بناء أحد مقاراتها وفق نظام الإجارة المنتهية بالتملك.
وبحسب المصدر يقوم نظام الإجارة المنتهية بالتملك الذي تعتمده المصارف الإسلامية ضمن أدواتها التمويلية على بناء أو شراء العقار ومن ثم تأجيره على المنتفع فترة زمنية محددة وفق إيجار شهري أو سنوي يتفق عليه الطرفان أشبه بأقساط تسدد لتملك الوحدة، وفي نهاية مدة العقد تؤول ملكية العقار للمستأجر.
ويرى المصدر أن هذا النظام من شأنه أن يوفر كلف الإيجارات التي تتكبدها الجهات الرسمية لحين انتهاء البناء، كما أنه سيساعد الجهات في تسديد كلفة العقار بشكل مقسط دون إرهاق للميزانية.
