إيهاب أحمد:
وافقت لجنة الشـؤون التشريعية والقانونية النيابية على اقتراح قانون يشترط اجتياز القضاة ووكلاء النيابة العامة دورات قضائية متخصصة لحصولهم على الترقية، فيما رأى المجلس الأعلى للقضاء عدم وجود حاجة للمقترح.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "42" لسنة 2002 على أن "تضاف فقرة جديدة إلى كل من المادة "24" والمادة "58" من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "42" لسنة 2002، نصها الآتي:
مادة 24 "فقرة ثالثة": ويشترط للحصول عليها اجتياز القاضي لدورتين متخصصتين على الأقل للدرجة المرقى إليها، على النحو الذي ينظمه المجلس الأعلى للقضاء".
مادة 58 "فقرة ثانية": ويشترط للحصول عليها اجتياز عضو النيابة العامة لدورتين متخصصتين على الأقل للدرجة أو الفئة المرقى إليها، على النحو الذي ينظمه المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع النائب العام".
ويهدف اقتراح القانون إلى رفع كفاءة وتأهيل العاملين في الجهاز القضائي للنهوض بأدائهم ليكونوا على إلمام بالتشريعات والتعديلات التي تجرى عليها بصفة مستمرة للوصول لأحكام قضائية تحقق الترضية القضائية المنشودة. للحفاظ على الحقوق وحماية الحريات والأموال العامة والخاصة. كما يهدف لتطوير الجهاز القضائي بما يواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي ويحفز البيئة الاستثمارية في المملكة، ويخلق تواصلاً إيجابياً على الصعيدين الوطني والدولي وصولاً إلى تقديم خدمات عدلية بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل وقت ممكن.
ورأى المجلس الأعلى للقضاء في مرئياته عدم الحاجة لمقترح القانون وقال:" إن المادة "43" من لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء تنص على وجوب تضمين تقرير التفتيش القضائي الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت من التفتيش ومن ضمنها عدد الدورات التدريبية والمؤتمرات التي حضرها القاضي.
كما تضمنت معايير تقييم أداء القضاة عند إجراء التفتيش معيار المهنية والارتقاء بمستوى القاضي العلمي وكفاءته المهنية من خلال المشاركة والقيادة في فعاليات التطوير المهني وبرامج التدريب القضائي، وحضور الورش والمحاضرات والندوات لساعات محددة. ويتم إجراء التفتيش على القضاة مرة واحدة كل سنتين على الأقل، ولا يرقى القاضي إلا إذا حصل على تقدير كفاية كفء أو فوق المتوسط أو متوسط، وإذا حصل القاضي على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط يجوز للمجلس إحالته إلى مجلس التأديب.
وأضاف المجلس "انسجاماً مع تطلعات المجلس الأعلى للقضاء نحو تنمية الكوادر القضائية عبر تأهيل وتطوير كفاءة القضاة جاء مشروع قضاة المستقبل منذ أكتوبر 2014، لتطوير المنظومة القضائية بتخريج كوادر متميزة ذات شخصيات وكفاءات عالية ترسخ قواعد الاستقلالية وتطبيق العدالة".
وأوضح "يتلقى المرشحون في برنامج قضاة المستقبل التدريب اللازم لإكسابهم الخبرة والمهارة عن طريق ورش عمل ومحاضرات تفاعلية وبحوث قانونية من قبل قضاة ذوي خبرات قضائية سواء تلقوا التدريب في المحاكم صباحاً أو المحكمة الصورية في معهد الدراسات القضائية والقانونية. كما يتلقى المرشحون التدريب النظري والعملي بشأن كل ما يخص الجلسات وإدارتها والقرارات وكيفية المداولة وصياغة الأحكام وأسبابها سواء كانت مدنية أو جنائية.
وافقت لجنة الشـؤون التشريعية والقانونية النيابية على اقتراح قانون يشترط اجتياز القضاة ووكلاء النيابة العامة دورات قضائية متخصصة لحصولهم على الترقية، فيما رأى المجلس الأعلى للقضاء عدم وجود حاجة للمقترح.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "42" لسنة 2002 على أن "تضاف فقرة جديدة إلى كل من المادة "24" والمادة "58" من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "42" لسنة 2002، نصها الآتي:
مادة 24 "فقرة ثالثة": ويشترط للحصول عليها اجتياز القاضي لدورتين متخصصتين على الأقل للدرجة المرقى إليها، على النحو الذي ينظمه المجلس الأعلى للقضاء".
مادة 58 "فقرة ثانية": ويشترط للحصول عليها اجتياز عضو النيابة العامة لدورتين متخصصتين على الأقل للدرجة أو الفئة المرقى إليها، على النحو الذي ينظمه المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع النائب العام".
ويهدف اقتراح القانون إلى رفع كفاءة وتأهيل العاملين في الجهاز القضائي للنهوض بأدائهم ليكونوا على إلمام بالتشريعات والتعديلات التي تجرى عليها بصفة مستمرة للوصول لأحكام قضائية تحقق الترضية القضائية المنشودة. للحفاظ على الحقوق وحماية الحريات والأموال العامة والخاصة. كما يهدف لتطوير الجهاز القضائي بما يواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي ويحفز البيئة الاستثمارية في المملكة، ويخلق تواصلاً إيجابياً على الصعيدين الوطني والدولي وصولاً إلى تقديم خدمات عدلية بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل وقت ممكن.
ورأى المجلس الأعلى للقضاء في مرئياته عدم الحاجة لمقترح القانون وقال:" إن المادة "43" من لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء تنص على وجوب تضمين تقرير التفتيش القضائي الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت من التفتيش ومن ضمنها عدد الدورات التدريبية والمؤتمرات التي حضرها القاضي.
كما تضمنت معايير تقييم أداء القضاة عند إجراء التفتيش معيار المهنية والارتقاء بمستوى القاضي العلمي وكفاءته المهنية من خلال المشاركة والقيادة في فعاليات التطوير المهني وبرامج التدريب القضائي، وحضور الورش والمحاضرات والندوات لساعات محددة. ويتم إجراء التفتيش على القضاة مرة واحدة كل سنتين على الأقل، ولا يرقى القاضي إلا إذا حصل على تقدير كفاية كفء أو فوق المتوسط أو متوسط، وإذا حصل القاضي على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط يجوز للمجلس إحالته إلى مجلس التأديب.
وأضاف المجلس "انسجاماً مع تطلعات المجلس الأعلى للقضاء نحو تنمية الكوادر القضائية عبر تأهيل وتطوير كفاءة القضاة جاء مشروع قضاة المستقبل منذ أكتوبر 2014، لتطوير المنظومة القضائية بتخريج كوادر متميزة ذات شخصيات وكفاءات عالية ترسخ قواعد الاستقلالية وتطبيق العدالة".
وأوضح "يتلقى المرشحون في برنامج قضاة المستقبل التدريب اللازم لإكسابهم الخبرة والمهارة عن طريق ورش عمل ومحاضرات تفاعلية وبحوث قانونية من قبل قضاة ذوي خبرات قضائية سواء تلقوا التدريب في المحاكم صباحاً أو المحكمة الصورية في معهد الدراسات القضائية والقانونية. كما يتلقى المرشحون التدريب النظري والعملي بشأن كل ما يخص الجلسات وإدارتها والقرارات وكيفية المداولة وصياغة الأحكام وأسبابها سواء كانت مدنية أو جنائية.
