حسن الستري:
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية النائب د.مجيد العصفور أنه تقدم بطلب لرئيس مجلس النواب لتغيير مسمى اللجنة واضافة محور سادس الى محاور لجنة التحقيق.
وذكر العصفور لـ"الوطن" أنه طلب اضافة محور سادس لمحاور عمل اللجنة، وينص على "التحقق من مدى التزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتحديد مكافأت رئيس وأعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان، طبقا للقرار رقم 25 لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافأت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الجكومية ومسؤوليات الجهات الحكومية المختصة واجراءات التنفيذ.
وتابع العصفور: طلبنا اضافة المحور لأننا رأينا أن المحاور السابقة ستكون منصبة على الموظفين ولن تشمل الاداريين وأعضاء مجلس الادارة وما يحصلون عليه من مكافآت، نريد التحقق من كل أمر لكي نعرف كيف تدار هذه الأموال، ونحن لا زلنا في مرحلة جمع المعلومات، وبعدها سننتقل لمرحلة تحليل وفرز المعلومات، ثم مرحلة اللقاءات والتحقيق، وبعدها مرحلة النتيجة واعداد التقرير.
وبين العصفور أنه اقترح تعديل مسمى اللجنة الى " لجنة التحقيق حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي"، وكذلك تعديل اسمها اينما وجدت بقرار تشكيل اللجنة، لأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد لم يعدان موجودين حاليا، وحل محلها "الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي".
وأضاف: نسقبل المعلومة من اي احد حتى من المواطنين، فنحن ندعوهم للتعاون مع اللجنة بان يقدمون لديهم اي معلومات يملكونها، شريطة ان تكون موثقة ومدلل عليها، نحن مستعدون لاستقبالها ووضعها موضع الاهتمام.
وتنص محاور عمل اللجنة على التحقق من وجود كفاءة وفاعلية في استثمارات أموال الصناديق التقاعدية، بما فيها الأراضي الخام، والمعايير المعتمدة للاستثمار، وطبيعة الاستثمارات، والجهات التي يتم الاستثمار معها، والشركات الاستثمارية التي تم انشاؤها من قبل مجلس إجارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وغير ذلك من المسائل المرتبطة باستثمار أموال الصناديق التقاعدية.
إلى جانب التحقق من أسباب العجوزات الاكتوارية للصناديق والإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لمواجهة تلك العجوزات، والتحقق من قيام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بكافة المهام المقررة بموجب التشريعات التقاعدية ذات العلاقة.
كما ستعمل اللجنة على التحقق من جدول الرواتب والعلاوات والمكافآت التي تمنح لمنتسبي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومدى توافقها مع قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتحقق من وجود قروض قدمتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لغير المتقاعدين من أموال الصناديق التقاعدية، ومبررات هذه القروض، وطبيعة المعاملات التي بموجبها تم منح القروض، والمسائل الأخرى المرتبطة بهذه القروض.
وتضم اللجنة كل من مجيد العصفور رئيساً للجنة، والنائب جمال بوحسن نائباً للرئيس، وتضم اللجنة في عضويتها كل من السادة النواب جمال داود وعلي العطيش وماجد الماجد.
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية النائب د.مجيد العصفور أنه تقدم بطلب لرئيس مجلس النواب لتغيير مسمى اللجنة واضافة محور سادس الى محاور لجنة التحقيق.
وذكر العصفور لـ"الوطن" أنه طلب اضافة محور سادس لمحاور عمل اللجنة، وينص على "التحقق من مدى التزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتحديد مكافأت رئيس وأعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان، طبقا للقرار رقم 25 لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافأت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الجكومية ومسؤوليات الجهات الحكومية المختصة واجراءات التنفيذ.
وتابع العصفور: طلبنا اضافة المحور لأننا رأينا أن المحاور السابقة ستكون منصبة على الموظفين ولن تشمل الاداريين وأعضاء مجلس الادارة وما يحصلون عليه من مكافآت، نريد التحقق من كل أمر لكي نعرف كيف تدار هذه الأموال، ونحن لا زلنا في مرحلة جمع المعلومات، وبعدها سننتقل لمرحلة تحليل وفرز المعلومات، ثم مرحلة اللقاءات والتحقيق، وبعدها مرحلة النتيجة واعداد التقرير.
وبين العصفور أنه اقترح تعديل مسمى اللجنة الى " لجنة التحقيق حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي"، وكذلك تعديل اسمها اينما وجدت بقرار تشكيل اللجنة، لأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد لم يعدان موجودين حاليا، وحل محلها "الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي".
وأضاف: نسقبل المعلومة من اي احد حتى من المواطنين، فنحن ندعوهم للتعاون مع اللجنة بان يقدمون لديهم اي معلومات يملكونها، شريطة ان تكون موثقة ومدلل عليها، نحن مستعدون لاستقبالها ووضعها موضع الاهتمام.
وتنص محاور عمل اللجنة على التحقق من وجود كفاءة وفاعلية في استثمارات أموال الصناديق التقاعدية، بما فيها الأراضي الخام، والمعايير المعتمدة للاستثمار، وطبيعة الاستثمارات، والجهات التي يتم الاستثمار معها، والشركات الاستثمارية التي تم انشاؤها من قبل مجلس إجارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وغير ذلك من المسائل المرتبطة باستثمار أموال الصناديق التقاعدية.
إلى جانب التحقق من أسباب العجوزات الاكتوارية للصناديق والإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لمواجهة تلك العجوزات، والتحقق من قيام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بكافة المهام المقررة بموجب التشريعات التقاعدية ذات العلاقة.
كما ستعمل اللجنة على التحقق من جدول الرواتب والعلاوات والمكافآت التي تمنح لمنتسبي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومدى توافقها مع قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتحقق من وجود قروض قدمتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لغير المتقاعدين من أموال الصناديق التقاعدية، ومبررات هذه القروض، وطبيعة المعاملات التي بموجبها تم منح القروض، والمسائل الأخرى المرتبطة بهذه القروض.
وتضم اللجنة كل من مجيد العصفور رئيساً للجنة، والنائب جمال بوحسن نائباً للرئيس، وتضم اللجنة في عضويتها كل من السادة النواب جمال داود وعلي العطيش وماجد الماجد.
