رصدت وزارة الاسكان خلال مسوحاتٍ ميدانية أجرتها لعدد من المناطق الإسكانية التي تم فيها توزيع وحدات سكنية جديدة وجود عدد من مخالفات البناء، التي آلت الى تشويه الوحدات السكنية والواجهات العامة للمشاريع الإسكانية بشكلٍ كبير، حيث تم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS" للمنتفعين المخالفين، تطلب منهم تعديل اوضاعهم وفق الاشتراطات التخطيطية واشتراطات البناء في أسرع وقت ممكن .
وقالت وزارة الاسكان إنها سبق وأن قامت بتقديم محاضرات توعوية مفصلة أثناء توقيع عقود الانتفاع من قِبل المواطنين لهذه الوحدات السكنية بحضور قانونيين ومهندسين وذلك لشرح الضوابط والاجراءات القانونية والفنية لعمل الإضافات بمساحاتٍ تصل إلى نصف مساحة البناء الحالية.
وأضافت أن جميع المنتفعين قاموا بالتوقيع على تعهدات رسمية بعدم عمل أية إضافات أو تغييرات دون الرجوع للوزارة والحصول على الإذن اللازم، حيث يتم ذلك وفق آلية سهلة يتم من خلالها تقديم هذه الطلبات عن طريق طلب رخصة بناء للبلدية المختصة ويتم تمريرها لقسم إدارة الممتلكات الإسكانية والبت فيها حسب اشتراطات التعمير لكل نوع من الوحدات السكنية.
وأوضحت الوزارة أنه على الرغم من تأكيد الوزارة المستمر على المواطنين للالتزام بالإرشادات والإجراءات القانونية أقدم عدد من المنتفعين على إجراء مخالفات صريحة وتجاوزات وصلت بعضها إلى درجة عالية من الخطورة على سلامة القاطنين بالوحدات بسبب إزالة جدران حاملة لهيكل الوحدة السكنية دون أي استشارة هندسية وبطريقة عشوائية، كما قام البعض بالبناء على الأسوار الخارجية الغير مصممة إنشائيًّا لبناء طوابق إضافية عليها، الأمر الذي يمثل أيضًا تعديًا علي خصوصية الجار من جانب ويؤدي إلى تصدعات وتشكيل مصدر خطورة من جانب آخر، بالإضافة إلى مخالفات أخرى جسيمة قد تتسبب في نشوب حرائق نتيجة العبث غير المدروس والغير قانوني في الكهرباء.
وقالت الوزارة في هذا الجانب إن الوحدات السكنية بما تتضمنها من مرافق ومحتويات إنشائية تخضع لفترة ضمان لفترة محددة بحسب عقود الوزارة مع المتعهدين وأن هناك أموال تحفظ لدى الوزارة لحين انقضاء فتره الضمان ، بحيث أنه في حال ظهور عيوب في أحد أجزاء المنزل كأنابيب المياه والصرف الصحي أو تمديدات الكهرباء أو غيرها من مرافق الوحدة يتم معالجتها أو تغييرها من خلال ذلك الضمان، وبالتالي فإنه في حالة العبث العشوائي في الوحدة السكنية يتم إلغاء الضمان تلقائيًّا عن المنتفع بالوحدة الأمر الذي يعد خساره وهدر للمال العام.
أما فيما يتعلق بأساس ومتانة الوحدة السكنية، فيقوم عدد من المنتفعين بإنشاء طوابق إضافية للوحدات السكنية بطريقةٍ غير مدروسة دون الوضع في الاعتبار قدرة تحمل الوحدة، فضلاً عن الضغط الذي يتسبب به المرافق الجديدة التي يتم تشييدها على قدرة البنية التحتية ومن كهرباء وصرف صحي على الاستيعاب، وبالتالي يؤثر ذلك على الوحدات السكنية الأخرى، علمًا بأن الوزارة وأثناء تشييد الوحدات السكنية تضع تصاميمًا هندسية تتيح التوسع في الوحدة السكنية من قِبل المنتفع ولكن وِفْق ضوابط وشروط هندسية، وبعد إستيفاء الإجراءات القانونية، بما لا يؤثر على متانة وجودة الوحدة، ويحافظ على الطابع الجمالي لها بشكل خاص وللمشروع بشكل عام.
ونوهت الوزارة إلى دعوتها المستمرة لجميع المنتفعين إلى ضرورة مراجعة الوزارة قبل الشروع في إجراء أية تعديلات على الوحدات السكنية والحصول على الاستشارات الهندسية المجانية التي تمنحها الوزارة للمستفيدين.
وأهابت وزارة الاسكان بالمنتفعين المخالفين الى سرعة التجاوب مع رسائل الوزارة والمبادرة الى مراجعة البلدية المختصة من أجل طلب رخص البناء وفق اشتراطات التعمير، وكذلك عدم الإضرار بالواجهات العامة التي تشوه المناطق الاسكانية وتسيء للذوق العام وتعتبر هدرًا للمال الذي تم إنفاقه من أجل إظهار الصورة الجمالية للمناطق الإسكانية.
وأكدت الوزارة على أنه تم الطلب من المنتفعين المخالفين الذين راجعوا الوزارة في الفترة الماضية بأن يقوموا بتعديل أوضاعهم من خلال تقديم خرائط حسب البناء "As built" من مكاتبٍ هندسية معتمدة وذلك لمراجعتها، بالإضافة إلى تقديم خرائط أخرى من المكاتب الهندسية لتعديل أوضاعها حسب اشتراطات التعمير.
{{ article.visit_count }}
وقالت وزارة الاسكان إنها سبق وأن قامت بتقديم محاضرات توعوية مفصلة أثناء توقيع عقود الانتفاع من قِبل المواطنين لهذه الوحدات السكنية بحضور قانونيين ومهندسين وذلك لشرح الضوابط والاجراءات القانونية والفنية لعمل الإضافات بمساحاتٍ تصل إلى نصف مساحة البناء الحالية.
وأضافت أن جميع المنتفعين قاموا بالتوقيع على تعهدات رسمية بعدم عمل أية إضافات أو تغييرات دون الرجوع للوزارة والحصول على الإذن اللازم، حيث يتم ذلك وفق آلية سهلة يتم من خلالها تقديم هذه الطلبات عن طريق طلب رخصة بناء للبلدية المختصة ويتم تمريرها لقسم إدارة الممتلكات الإسكانية والبت فيها حسب اشتراطات التعمير لكل نوع من الوحدات السكنية.
وأوضحت الوزارة أنه على الرغم من تأكيد الوزارة المستمر على المواطنين للالتزام بالإرشادات والإجراءات القانونية أقدم عدد من المنتفعين على إجراء مخالفات صريحة وتجاوزات وصلت بعضها إلى درجة عالية من الخطورة على سلامة القاطنين بالوحدات بسبب إزالة جدران حاملة لهيكل الوحدة السكنية دون أي استشارة هندسية وبطريقة عشوائية، كما قام البعض بالبناء على الأسوار الخارجية الغير مصممة إنشائيًّا لبناء طوابق إضافية عليها، الأمر الذي يمثل أيضًا تعديًا علي خصوصية الجار من جانب ويؤدي إلى تصدعات وتشكيل مصدر خطورة من جانب آخر، بالإضافة إلى مخالفات أخرى جسيمة قد تتسبب في نشوب حرائق نتيجة العبث غير المدروس والغير قانوني في الكهرباء.
وقالت الوزارة في هذا الجانب إن الوحدات السكنية بما تتضمنها من مرافق ومحتويات إنشائية تخضع لفترة ضمان لفترة محددة بحسب عقود الوزارة مع المتعهدين وأن هناك أموال تحفظ لدى الوزارة لحين انقضاء فتره الضمان ، بحيث أنه في حال ظهور عيوب في أحد أجزاء المنزل كأنابيب المياه والصرف الصحي أو تمديدات الكهرباء أو غيرها من مرافق الوحدة يتم معالجتها أو تغييرها من خلال ذلك الضمان، وبالتالي فإنه في حالة العبث العشوائي في الوحدة السكنية يتم إلغاء الضمان تلقائيًّا عن المنتفع بالوحدة الأمر الذي يعد خساره وهدر للمال العام.
أما فيما يتعلق بأساس ومتانة الوحدة السكنية، فيقوم عدد من المنتفعين بإنشاء طوابق إضافية للوحدات السكنية بطريقةٍ غير مدروسة دون الوضع في الاعتبار قدرة تحمل الوحدة، فضلاً عن الضغط الذي يتسبب به المرافق الجديدة التي يتم تشييدها على قدرة البنية التحتية ومن كهرباء وصرف صحي على الاستيعاب، وبالتالي يؤثر ذلك على الوحدات السكنية الأخرى، علمًا بأن الوزارة وأثناء تشييد الوحدات السكنية تضع تصاميمًا هندسية تتيح التوسع في الوحدة السكنية من قِبل المنتفع ولكن وِفْق ضوابط وشروط هندسية، وبعد إستيفاء الإجراءات القانونية، بما لا يؤثر على متانة وجودة الوحدة، ويحافظ على الطابع الجمالي لها بشكل خاص وللمشروع بشكل عام.
ونوهت الوزارة إلى دعوتها المستمرة لجميع المنتفعين إلى ضرورة مراجعة الوزارة قبل الشروع في إجراء أية تعديلات على الوحدات السكنية والحصول على الاستشارات الهندسية المجانية التي تمنحها الوزارة للمستفيدين.
وأهابت وزارة الاسكان بالمنتفعين المخالفين الى سرعة التجاوب مع رسائل الوزارة والمبادرة الى مراجعة البلدية المختصة من أجل طلب رخص البناء وفق اشتراطات التعمير، وكذلك عدم الإضرار بالواجهات العامة التي تشوه المناطق الاسكانية وتسيء للذوق العام وتعتبر هدرًا للمال الذي تم إنفاقه من أجل إظهار الصورة الجمالية للمناطق الإسكانية.
وأكدت الوزارة على أنه تم الطلب من المنتفعين المخالفين الذين راجعوا الوزارة في الفترة الماضية بأن يقوموا بتعديل أوضاعهم من خلال تقديم خرائط حسب البناء "As built" من مكاتبٍ هندسية معتمدة وذلك لمراجعتها، بالإضافة إلى تقديم خرائط أخرى من المكاتب الهندسية لتعديل أوضاعها حسب اشتراطات التعمير.
