صرح النائب حمد الدوسري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعها صباح اليوم الأحد (الموافق 29 يناير الجاري) بحضور السادة النواب اعضاء اللجنة، لمناقشة بعض المشاريع والاقتراحات، وأن الاجتماع استمر طوال 5 ساعات متواصلة.
واشار النائب الدوسري أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، وبعد المناقشة قررت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب، ورفع التقرير الى هيئة المكتب.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2016، وبحضور ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وبعد عرض مرئيات كل من جمعية البحرين العقارية، و اتحاد مطوري وملاك العقارات في جزيرة الريف، و غرفة تجارة وصناعة البحرين، ارتأت اللجنة استكمال النقاش يوم الاحد القادم، موضحاً الدوسري أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات سابقة مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري والجهات المعنية، وأنه تم الانتهاء حتى الآن من 70 مادة من مشروع القانون الذي يتألف من 109 مادة، وأن مراجعة المواد المتبقية ستتم خلال الاجتماعات المقبلة.
وفي جانب متصل ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وبحضور ممثلي هيئة الكهرباء والماء والإدارة العامة للدفاع المدني، وبعد استعراض رأي وزارة الداخلية، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، قررت اللجنة تأجيل البت في المشروع لمزيد من الدراسة.
الى ذلك ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013، وبعد مناقشة الموضوع قررت اللجنة استكمال النقاش في اجتماعات اللجنة القادمة.
