اعترفت وزارة الصحة بعدم استيرادها للدواء الجنيس رغم انخفاض سعره الكبير عن الدواء الأصلي.
وذكرت الوزارة، في ردها على ما يثار مؤخراً عبر الصحف المحلية حول "ملف الأدوية الجنيسة" وحول "أسعار الأدوية الأصلية.. وأسعار الأدوية الجنيسة"، أنه "بالنسبة لما تم ذكره من عدم استيراد الوزارة الدواء الجنيس على الرغم أن سعره يقل بكثير عن الدواء الأصلي فتود الوزارة الإشارة هنا إلى أن استيراد بعض الأدوية الأصلية يكون بسبب كونها محمية ببراءة الاختراع ومسجلة في مكتب الفكرية الملكية بوزارة الصناعة والتجارة حيث يلزم في هذه الحالة عدم استيراد الدواء الجنيس حتى تنتهي مدة براءة الاختراع نظراً لالتزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية في ذلك".
وكان مجلس الشورى ومجلس النواب قد أقرا القانون رقم 29 لسنة 2009 بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، والذي نص في الفقرة ب من ملحق الاتفاقية على أنه ".... يجوز للعضو أن يقوم بالإبلاغ في أي وقت أنه سيقوم باستخدام النظام سواء كليا أو جزئيا، على سبيل المثال في حالة الطوارئ الوطنية أو في ظروف أخرى عاجلة للغاية أو في حالات الاستخدام العام غير التجاري ..."، وهو ما أكده خبراء الأمم المتحدة، بحسب ما ذكره المصادر لـ"الوطن"، والذين قدموا استشارات لحكومة البحرين تتعلق بجدوى وقانونية استيراد الأدوية الجنيسة، حيث أكد الخبراء أحقية استيراد هذا النوع من الأدوية وفقاً للبروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) التي وقعت عليها مملكة البحرين قبل 8 سنوات، حيث يجيز البروتوكول للدول استيراد الأدوية الجنيسة في «حالات الاستخدام العام غير التجاري»، وهو ما يتناسب مع الوضع في البحرين، حيث تقدم وزارة الصحة الأدوية للمواطنين مجاناً دون رسوم، مما يعد شكلاً من أشكال «الاستخدام غير التجاري»، مؤكدين أن حكومة البحرين تجاهلت استشارات خبراء الأمم المتحدة، ومازالت تتحفظ على استيراد الأدوية الجنيسة، وهو ما يزيد من كلفة موازنة الأدوية كل عام بسبب ارتفاع أسعار الأدوية الأصلية.
وأوضحت الوزارة في ردها أنها "تابعت باهتمام خلال الايام الماضية ما نشر في الصحف المحلية وما يثار حول "ملف الأدوية الجنيسة" وحول "أسعار الأدوية الأصلية .. وأسعار الأدوية الجنيسة"، حيث كانت الوزارة مطلعة على جميع الملاحظات المذكورة، وقامت بتحويل جميع هذه الملاحظات لذوي الاختصاص والجهات المعنية ذات العلاقة، سواء بوزارة الصحة أو خارجها، والتي تعني بتوفير الأدوية للمرضى".
وفي ردها على الموضوع، أكدت وزارة الصحة "التزامها بالإجراءات المتعلقة بسياسة توفير الأدوية للمرضى والمراجعين لمختلف مرافق وزارة الصحة، حيث تتبع الوزارة آلية محددة لطلب الأدوية عن طريق مناقصتين رئيسيتين وهي مناقصة خليجية للشراء الموحد والتي تخضع للمعايير والأسس الخليجية المتوافقة مع المعايير العالمية، لتأهيل وتسجيل الشركات وكذلك المعايير المتعلقة بأسس الترسية وغيرها، المعتمدة من قبل مجلس الوزراء للصحة لدول مجلس التعاون بدول الخليجي العربية، وهذه الآلية تطبق في جميع دول الخليج المشاركة في هذا البرنامج المميز، وتلتزم وزارة الصحة بالبحرين بهذا القانون كونها عضواً في هذا المجلس".
وأشارت إلى أن هذا البرنامج الخليجي للشراء الموحد والذي وصلت نسبة مشاركة مملكة البحرين فيه إلى ما يقارب 80% من نسبة الأدوية المستخدمة بمختلف مرافق وزارة الصحة، والتي تغطي جميع الأمراض والمجموعات العلاجية المختلفة والمحتوية على أدوية جنيسة (مثيلة) وأدوية أصلية، وذلك تبعا لقرارات لجان الترسية التي يتم اتخاذها بالإجماع خلال اللجان الخليجية الفنية المتخصصة وذات خبرة وكفاءة عالية تقوم بتقييم العطاءات والترسية تبعا للجودة والنوعية العالية والمأمونية والتي يجب أن يكون فيها الدواء مسجلا من خلال اللجنة الخليجية للتسجيل الدوائي، أو في أحدى الدول الخليجية المرجعية ومنها هيئة الغذاء والدواء السعودية (SFDA) وبالتالي فإن جميع ما يتم شراؤه من خلال هذه المناقصة الخليجية، هو يماثل ما يتم شراؤه في بقية دول الخليج المشاركة في هذه المناقصة".
وذكرت أنها "تود الإشارة إلى أن الأدوية الأخرى والتي تبلغ حوالي 20% من أدوية وزارة الصحة، فيتم توفيرها من خلال المناقصات المحلية والتي تخضع لشروط ومعايير مجلس المناقصات بمملكة البحرين، ومن خلال لجان المشتريات التابعة لوزارة الصحة وغالباً ما تكون هذه الأدوية هي أدوية لا تتوافر في المناقصة الخليجية، أو لمواد لا يمكن شراؤها الا من مصادرها الأصلية، وذلك لسريان تاريخ براءة الاختراع الخاصة لهذه المواد، وبالتالي فالقوانين العالمية والمحلية تمنع شراء أي دواء لا يحمل تاريخ براءة اختراع ساري المفعول، كما يوجد مجموعة من الأدوية غير متوفرة في مناقصة الشراء الخليجي، كبعض الأدوية الخاصة بالقلب والسكري وكذلك بعض الأدوية البيولوجية والتي يتم شراؤها من مصادرها الأصلية نظرا لحساسية وخاصية تصنيعها وضمان مأمونيتها".
وقالت إنه "أما بالنسبة لما تم ذكره من عدم استيراد الوزارة الدواء الجنيس على الرغم أن سعره يقل بكثير عن الدواء الأصلي فتود الوزارة الإشارة هنا إلى أن استيراد بعض الأدوية الأصلية يكون بسبب كونها محمية ببراءة الاختراع ومسجلة في مكتب الفكرية الملكية بوزارة الصناعة والتجارة حيث يلزم في هذه الحالة عدم استيراد الدواء الجنيس حتى تنتهي مدة براءة الاختراع نظرا لالتزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية في ذلك".
وفي ختام ردها، أكدت الوزارة "أن التزامها بالأنظمة والقوانين والسياسات التي أقرتها الحكومة الرشيدة والتي من شأنها تنظيم سير العمل، مبينه استعدادها بالرد والتوضيح على جميع ما يثار في وسائل الإعلام حول أبرز القضايا الملحة والتي تتعلق بصحة المواطن والمقيم والخدمات الصحية التي يحتاجها من تشخيص وعلاج وتأهيل، والتي تحفظ حقوق المرضى، وتضمن حصوله على أفضل الخدمات الصحية، ولن يتم القبول بأي تراجع في المستوى المتقدم للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة له، وضرورة وصولها بأفضل مستوى وجودة عالية، بجميع مرافق وزارة الصحة، ولن تقبل بتشويه الصورة العامة والمنجزات التي تقوم بها المرافق الحكومية التي تسعى لخدمة الوطن والمواطن والمقيم، وترفض اثارة الرأي العام وخلق البلبة ومن ثم تفقدهم الثقة في المرافق العلاجية، مؤكدة بأنها سعت للحفاظ على المكتسبات وستظل تعمل للحفاظ عليها وتحقيق الجودة والتميز بما يتوازى مع الدول المتقدمة حول العالم".
{{ article.visit_count }}
وذكرت الوزارة، في ردها على ما يثار مؤخراً عبر الصحف المحلية حول "ملف الأدوية الجنيسة" وحول "أسعار الأدوية الأصلية.. وأسعار الأدوية الجنيسة"، أنه "بالنسبة لما تم ذكره من عدم استيراد الوزارة الدواء الجنيس على الرغم أن سعره يقل بكثير عن الدواء الأصلي فتود الوزارة الإشارة هنا إلى أن استيراد بعض الأدوية الأصلية يكون بسبب كونها محمية ببراءة الاختراع ومسجلة في مكتب الفكرية الملكية بوزارة الصناعة والتجارة حيث يلزم في هذه الحالة عدم استيراد الدواء الجنيس حتى تنتهي مدة براءة الاختراع نظراً لالتزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية في ذلك".
وكان مجلس الشورى ومجلس النواب قد أقرا القانون رقم 29 لسنة 2009 بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، والذي نص في الفقرة ب من ملحق الاتفاقية على أنه ".... يجوز للعضو أن يقوم بالإبلاغ في أي وقت أنه سيقوم باستخدام النظام سواء كليا أو جزئيا، على سبيل المثال في حالة الطوارئ الوطنية أو في ظروف أخرى عاجلة للغاية أو في حالات الاستخدام العام غير التجاري ..."، وهو ما أكده خبراء الأمم المتحدة، بحسب ما ذكره المصادر لـ"الوطن"، والذين قدموا استشارات لحكومة البحرين تتعلق بجدوى وقانونية استيراد الأدوية الجنيسة، حيث أكد الخبراء أحقية استيراد هذا النوع من الأدوية وفقاً للبروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) التي وقعت عليها مملكة البحرين قبل 8 سنوات، حيث يجيز البروتوكول للدول استيراد الأدوية الجنيسة في «حالات الاستخدام العام غير التجاري»، وهو ما يتناسب مع الوضع في البحرين، حيث تقدم وزارة الصحة الأدوية للمواطنين مجاناً دون رسوم، مما يعد شكلاً من أشكال «الاستخدام غير التجاري»، مؤكدين أن حكومة البحرين تجاهلت استشارات خبراء الأمم المتحدة، ومازالت تتحفظ على استيراد الأدوية الجنيسة، وهو ما يزيد من كلفة موازنة الأدوية كل عام بسبب ارتفاع أسعار الأدوية الأصلية.
وأوضحت الوزارة في ردها أنها "تابعت باهتمام خلال الايام الماضية ما نشر في الصحف المحلية وما يثار حول "ملف الأدوية الجنيسة" وحول "أسعار الأدوية الأصلية .. وأسعار الأدوية الجنيسة"، حيث كانت الوزارة مطلعة على جميع الملاحظات المذكورة، وقامت بتحويل جميع هذه الملاحظات لذوي الاختصاص والجهات المعنية ذات العلاقة، سواء بوزارة الصحة أو خارجها، والتي تعني بتوفير الأدوية للمرضى".
وفي ردها على الموضوع، أكدت وزارة الصحة "التزامها بالإجراءات المتعلقة بسياسة توفير الأدوية للمرضى والمراجعين لمختلف مرافق وزارة الصحة، حيث تتبع الوزارة آلية محددة لطلب الأدوية عن طريق مناقصتين رئيسيتين وهي مناقصة خليجية للشراء الموحد والتي تخضع للمعايير والأسس الخليجية المتوافقة مع المعايير العالمية، لتأهيل وتسجيل الشركات وكذلك المعايير المتعلقة بأسس الترسية وغيرها، المعتمدة من قبل مجلس الوزراء للصحة لدول مجلس التعاون بدول الخليجي العربية، وهذه الآلية تطبق في جميع دول الخليج المشاركة في هذا البرنامج المميز، وتلتزم وزارة الصحة بالبحرين بهذا القانون كونها عضواً في هذا المجلس".
وأشارت إلى أن هذا البرنامج الخليجي للشراء الموحد والذي وصلت نسبة مشاركة مملكة البحرين فيه إلى ما يقارب 80% من نسبة الأدوية المستخدمة بمختلف مرافق وزارة الصحة، والتي تغطي جميع الأمراض والمجموعات العلاجية المختلفة والمحتوية على أدوية جنيسة (مثيلة) وأدوية أصلية، وذلك تبعا لقرارات لجان الترسية التي يتم اتخاذها بالإجماع خلال اللجان الخليجية الفنية المتخصصة وذات خبرة وكفاءة عالية تقوم بتقييم العطاءات والترسية تبعا للجودة والنوعية العالية والمأمونية والتي يجب أن يكون فيها الدواء مسجلا من خلال اللجنة الخليجية للتسجيل الدوائي، أو في أحدى الدول الخليجية المرجعية ومنها هيئة الغذاء والدواء السعودية (SFDA) وبالتالي فإن جميع ما يتم شراؤه من خلال هذه المناقصة الخليجية، هو يماثل ما يتم شراؤه في بقية دول الخليج المشاركة في هذه المناقصة".
وذكرت أنها "تود الإشارة إلى أن الأدوية الأخرى والتي تبلغ حوالي 20% من أدوية وزارة الصحة، فيتم توفيرها من خلال المناقصات المحلية والتي تخضع لشروط ومعايير مجلس المناقصات بمملكة البحرين، ومن خلال لجان المشتريات التابعة لوزارة الصحة وغالباً ما تكون هذه الأدوية هي أدوية لا تتوافر في المناقصة الخليجية، أو لمواد لا يمكن شراؤها الا من مصادرها الأصلية، وذلك لسريان تاريخ براءة الاختراع الخاصة لهذه المواد، وبالتالي فالقوانين العالمية والمحلية تمنع شراء أي دواء لا يحمل تاريخ براءة اختراع ساري المفعول، كما يوجد مجموعة من الأدوية غير متوفرة في مناقصة الشراء الخليجي، كبعض الأدوية الخاصة بالقلب والسكري وكذلك بعض الأدوية البيولوجية والتي يتم شراؤها من مصادرها الأصلية نظرا لحساسية وخاصية تصنيعها وضمان مأمونيتها".
وقالت إنه "أما بالنسبة لما تم ذكره من عدم استيراد الوزارة الدواء الجنيس على الرغم أن سعره يقل بكثير عن الدواء الأصلي فتود الوزارة الإشارة هنا إلى أن استيراد بعض الأدوية الأصلية يكون بسبب كونها محمية ببراءة الاختراع ومسجلة في مكتب الفكرية الملكية بوزارة الصناعة والتجارة حيث يلزم في هذه الحالة عدم استيراد الدواء الجنيس حتى تنتهي مدة براءة الاختراع نظرا لالتزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية في ذلك".
وفي ختام ردها، أكدت الوزارة "أن التزامها بالأنظمة والقوانين والسياسات التي أقرتها الحكومة الرشيدة والتي من شأنها تنظيم سير العمل، مبينه استعدادها بالرد والتوضيح على جميع ما يثار في وسائل الإعلام حول أبرز القضايا الملحة والتي تتعلق بصحة المواطن والمقيم والخدمات الصحية التي يحتاجها من تشخيص وعلاج وتأهيل، والتي تحفظ حقوق المرضى، وتضمن حصوله على أفضل الخدمات الصحية، ولن يتم القبول بأي تراجع في المستوى المتقدم للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة له، وضرورة وصولها بأفضل مستوى وجودة عالية، بجميع مرافق وزارة الصحة، ولن تقبل بتشويه الصورة العامة والمنجزات التي تقوم بها المرافق الحكومية التي تسعى لخدمة الوطن والمواطن والمقيم، وترفض اثارة الرأي العام وخلق البلبة ومن ثم تفقدهم الثقة في المرافق العلاجية، مؤكدة بأنها سعت للحفاظ على المكتسبات وستظل تعمل للحفاظ عليها وتحقيق الجودة والتميز بما يتوازى مع الدول المتقدمة حول العالم".
