صرح المحامي العام للمكتب الفني هارون الزياني بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة واصلت اليوم الموافق 30 يناير 2017 نظر القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين وذلك لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.

وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 12/2/2017 لتقديم المرافعة الختامية.

وعليه تقدمت النيابة العامة بطلب لتأجيل موعد الجلسة ليتسنى لها إعداد مرافعتها وقد وافقت المحكمة والتي قررت تأجيل الجلسة لتاريخ 27/02/2017 لذات القرار السابق.