برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي أسامه الشاذلي ، وعضوية القاضيين وائل إبراهيم ومحمد سيد سيف وأمانة سر أحمد السليمان، أربعة متهمين من تهمة إشعال خيمتين لمرشحين للانتخابات الاخيرة في مدينة حمد، بعد أن أثبت التقرير الفني بأن الحريق بفعل الاحمال الزائدة للخيمة الأولى، وعدم علاقة التقرير بحرق النائب عيسى تركي بل بمرشح آخر.
وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ عن تعرض خيمة لمرشحين السيد عبدالقادر محي الدين، والنائب عيسى تركي في مدينة حمد، وأن الحريق بفعل فاعل وبناء عليه تم إجراء التحريات اللازمة بالواقعة والتي دلت على المتهمين الأربعة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد أن وجهت لهم تهمة انهم في ٥ نوفمبر ٢٠١٤ اشعلوا واخرين مجهولين خيمة مرشحين، كما أسندت للمتهم الأول حيازة مواد قابلة للاشتعال مولوتوف.
فيما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها لا تطمئن إلى إقرار المتهمين بمحضر الاستدلال،لتناقضه مع ما ثبت من التقرير الفني الخاص بتقرير شعبة مسرح الجريمة المؤرخ في تاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠١٤ والخاص بخيمة المرشح السيد عبدالقادر (المجني عليه الاول)، اذ ثبت به انه من خلال المعاينة والكشف ونتيجة فحص المختبر بان الحريق ناتج عن حمل زائد في السلك الكهربائي مما يؤدي إلى حدوث حريق كهربائي.
كما جاءت نتيجة فحص مخلفات الحريق سالبة للمواد المعجلة للاشتعال، في حين أن الإقرار المنسوب للمتهمين بأنهم قاموا باشعال النيران في الخيمة بعد سكب البترول عليها، وهو ما لا تطمئن له المحكمة كونه تناقض يستعصي الملائمة ومن ثم تطرح المحكمة اقوالهم جانباً ولا تعول عليها.
وفيما يخص التقرير الفني الثاني المرفق بالدعوى التي استندت له النيابة العامة تبين بانه غير خاص بواقعة حريق خيمة المرشح في ذلك الوقت والنائب حاليا عيسى احمد مصطفى تركي (المجني عليه الثاني) إنما خاص بحريق خيمة المرشح سيف سعيد حميد وهي واقعة لم يشملها التحقيق وخارجة عن نطاق الدعوى.
ولفتت إلى أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل آخر في الدعوى سوى اعتراف المتهم الاول والذي احيط به الشك.
