اتفق وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بالإجماع في اجتماعهم بدولة الكويت عام 2014م على تخصيص يوم 1 فبراير من كل عام كيوم خليجي توعوي تحت مسمى "يوم حقوق المريض الخليجي" يتم الاحتفاء به وإقامة الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة على مستوى كل دولة من الدول الأعضاء، وبناءً عليه فإن وزارة الصحة في مملكة البحرين تحتفل بهذا اليوم الخليجي كل عام في اليوم الأول من شهر فبراير.
وبهذه المناسبة، قال الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات الدكتور وليد المانع إن حقوق المرضى هو موضوع عالمي يهدف إلى تحقيق مصلحة المرضى، لذا حددت هذه المسؤولية تجاه المؤسسات الصحية بما يُسهم في الارتقاء بالمستوى الطبي وزيادة ثـقـة المرضى بالمنشـآت الطبية وتوطيد أواصر العمل الطـبي والإنسانـي المشترك بين مـقدمي الخدمة ومتلقيها على جميع الأصعدة، بحيث يتم ترسيخ المفاهيم ونشر الوعي بحقوق المرضى في المجتمع، لافتاً إلى أنه تتلخص أهم حقوق المريض طبقاً للمواثيق والإعلانات المحلية و الدولية في الحق في المعرفة، والحق في اتخاذ القرار ، والحق في الخصوصية، والحق في العلاج و الرعاية، وقد كانت مملكة البحرين سباقة في هذا المجال ممثلة بوزارة الصحة بقيامها بوضع وثيقة الالتزام بحقوق المريض وواجباته سواء بالرعاية الصحية الأولية أو الثانوية متضمنه حقوق المريض وبيانها التفصيلي ووجوب الالتزام بها من قبل مقدمي الخدمات الصحية بالمملكة .
وأكد الدكتور المانع أن حق المواطن والمقيم في الحصول على الرعاية الصحية أصبح أحد دعائم المجتمع الرئيسة، ومظهراً حضارياً، وأساساً هاماً لاستقراره ورضاه، ولقد امتد مفهوم الرعاية الصحية ليشمل بالإضافة إلى تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، مفهوم الحفاظ علي الصحة العامة ضمن إطار التنمية البشرية للمجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان و تعتمد الرعاية الصحية على أسس محدده في مقدمتها، توافر هذه الرعاية للمواطن بالقرب من مكان معيشته وعمله، بجوده عالية، وقدرة المواطن على الحصول عليها والقدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لدخله. وتابع: "لذلك فإن توجهنا يجب أن يكون بتجميع الطاقات المتاحة والعمل ضمن إطار منظومي، ووضع استراتيجيات مستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني وقدرات المواطنين والدول لتحقيق الأهداف المرجوة".
وحول التدابير التي يجب على الدولة اتخاذها لتأمين ممارسة هذا الحق، أفاد الدكتور المانع إلى أنها تتمثل في تأمين نمو الطفل نمواً صحياً وتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية والوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، بالإضافة إلى تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية للجميع في حالة المرض، مشيراً إلى أن الحق في الصحة يتضمن استحقاقات للإنسان سواء كان مريضاً أو سليماً، وتشمل الحق في نظام لحماية الصحة يتيح للجميع فرصة متساوية للتمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه في مجال الصحة، والحق في الوقاية والعلاج ومكافحة الأمراض، والحق في الحصول على الأدوية الجوهرية، والحق في الحفاظ على صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية، والحق في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية على قدم المساواة وفي الوقت المناسب، والحق في توفر المعلومات فيما يتعلق بالصحة، والحق في مشاركة السكان في صنع القرارات المتصلة بالصحة على الصعيدين الوطني والمجتمعي، والحق في عدم الخضوع للعلاج الطبي بدون موافقة.
وتقدم الدكتور المانع بجزيل الشكر والتقدير والامتنان إلى القيادة الرشيدة في مملكة البحرين متمثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الذين يضعون صحة الإنسان في هذا الوطن والاهتمام به على قائمة أولوياتهم، ويحثون دوماً على تطوير الرعاية الصحية المقدمة في مملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
وبهذه المناسبة، قال الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات الدكتور وليد المانع إن حقوق المرضى هو موضوع عالمي يهدف إلى تحقيق مصلحة المرضى، لذا حددت هذه المسؤولية تجاه المؤسسات الصحية بما يُسهم في الارتقاء بالمستوى الطبي وزيادة ثـقـة المرضى بالمنشـآت الطبية وتوطيد أواصر العمل الطـبي والإنسانـي المشترك بين مـقدمي الخدمة ومتلقيها على جميع الأصعدة، بحيث يتم ترسيخ المفاهيم ونشر الوعي بحقوق المرضى في المجتمع، لافتاً إلى أنه تتلخص أهم حقوق المريض طبقاً للمواثيق والإعلانات المحلية و الدولية في الحق في المعرفة، والحق في اتخاذ القرار ، والحق في الخصوصية، والحق في العلاج و الرعاية، وقد كانت مملكة البحرين سباقة في هذا المجال ممثلة بوزارة الصحة بقيامها بوضع وثيقة الالتزام بحقوق المريض وواجباته سواء بالرعاية الصحية الأولية أو الثانوية متضمنه حقوق المريض وبيانها التفصيلي ووجوب الالتزام بها من قبل مقدمي الخدمات الصحية بالمملكة .
وأكد الدكتور المانع أن حق المواطن والمقيم في الحصول على الرعاية الصحية أصبح أحد دعائم المجتمع الرئيسة، ومظهراً حضارياً، وأساساً هاماً لاستقراره ورضاه، ولقد امتد مفهوم الرعاية الصحية ليشمل بالإضافة إلى تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، مفهوم الحفاظ علي الصحة العامة ضمن إطار التنمية البشرية للمجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان و تعتمد الرعاية الصحية على أسس محدده في مقدمتها، توافر هذه الرعاية للمواطن بالقرب من مكان معيشته وعمله، بجوده عالية، وقدرة المواطن على الحصول عليها والقدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لدخله. وتابع: "لذلك فإن توجهنا يجب أن يكون بتجميع الطاقات المتاحة والعمل ضمن إطار منظومي، ووضع استراتيجيات مستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني وقدرات المواطنين والدول لتحقيق الأهداف المرجوة".
وحول التدابير التي يجب على الدولة اتخاذها لتأمين ممارسة هذا الحق، أفاد الدكتور المانع إلى أنها تتمثل في تأمين نمو الطفل نمواً صحياً وتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية والوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، بالإضافة إلى تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية للجميع في حالة المرض، مشيراً إلى أن الحق في الصحة يتضمن استحقاقات للإنسان سواء كان مريضاً أو سليماً، وتشمل الحق في نظام لحماية الصحة يتيح للجميع فرصة متساوية للتمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه في مجال الصحة، والحق في الوقاية والعلاج ومكافحة الأمراض، والحق في الحصول على الأدوية الجوهرية، والحق في الحفاظ على صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية، والحق في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية على قدم المساواة وفي الوقت المناسب، والحق في توفر المعلومات فيما يتعلق بالصحة، والحق في مشاركة السكان في صنع القرارات المتصلة بالصحة على الصعيدين الوطني والمجتمعي، والحق في عدم الخضوع للعلاج الطبي بدون موافقة.
وتقدم الدكتور المانع بجزيل الشكر والتقدير والامتنان إلى القيادة الرشيدة في مملكة البحرين متمثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الذين يضعون صحة الإنسان في هذا الوطن والاهتمام به على قائمة أولوياتهم، ويحثون دوماً على تطوير الرعاية الصحية المقدمة في مملكة البحرين.
