كتب - إيهاب أحمد:
أدت تخوفات النواب من مقترح قانون يتيح لموظفي الحكومي والقطاع الخاص فتح سجلات تجارية لإعادة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم "2 مكرراً" إلى قانون السجل التجاري للدراسة باللجنة المالية أسبوعين.
وقال مقرر لجنة الشؤون المالية وأحد مقدمي الاقتراح جلال كاظم: "إن وزارة التجارة والصناعة والسياحة وافقت على تملك الأجانب للسجلات الافتراضية وتم إيجاد تأشيرات مرنة لهم وهو ما يؤثر على دخل المواطن الذي فرضت عليه رسوم جديدة". لافتاً إلى وجود نخبة من المواطنين بالقطاعين العام والخاص.
واعترض وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بأن التعديل المقترح يخدم الأجانب فهو لم يحدد ما إذا كان الموظف بحريني أو غير بحريني.
وتطرق رئيس اللجنة التشريعية محمد ميلاد إلى عدم دستورية المقترح، مبيناً أن اللجنة اختلفت مع مستشار اللجنة الذي رأى عدم وجود شبهة دستورية. لافتاً إلى ضرورة عدم مخالفة المبادئ الدستورية.
وتساءل أين الشفافية إذا كان لكل موظف سجل بفرعين، وتساءل كيف ستكون رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية في عمليات الشراء التي تتم للجهات الحكومية.
واعترض كاظم على ميلاد مستنداً على رأي المستشار القانوني الذي خلص إلى دستورية المقترح لافتاً إلى أن المقترح مطبق في دول التعاون و مصر والأردن.
وقال: "إن ديوان الخدمة المدنية يقول في رأيه بالأمس أن المقترح متحقق على أرض الواقع واليوم يغير رأيه ويقول إنه يخالف نظام الوظائف العامة "الديوان ليس مسؤولاً عني ليمنعني من مزاولة ما أريد بعد انتهاء الدوام الرسمي".
وأضاف: "قرابة 50% من البحرينيين لديهم سجلات تجارية بأسماء أمهاتهم أو زوجاتهم أو إخوتهم، نريد بهذا المقترح الحد من انتشار التوكيلات التي تضر من المواطنين ونؤكد أن البحريني قادر على أن يوفق بين العمل الحكومي والعمل الحر". وتساءل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين عن مصدر معلومات النائب التي ادعى فيها تغيير ديوان الخدمة رأيه وأحال كاظم وزير المجلسين لما نشرته الوطن وأخبار الخليج والأيام حول المقترح. ورد وزير المجلسين "ارجع أنت لجدول أعمالك". فيما بين محمد ميلاد أن رأي المستشار استشاري غير ملزم للجنة التشريعية.
وقال كاظم: "وافق النواب على قانون يتيح للأجنبي فتح مشروع دون رأس مال أو ضمان بنكي في حين البحريني مطالب بفتح حساب، (..) هذا ما وافق عليه النواب دعم الأجنبي على حساب الأجانب". واعترض جمال بوحسن مطالباً بحذف عبارة "أن مجلس النواب يدعم الأجنبي على حساب المواطن".
وقال عبدالحميد النجار: يقول البحرينيون عند حلول منتصف الشهر للراتب سلام سلام على الرتب ليعيش بقية الشهر على النواشف. مطالباً بدعم البحرينيين لجعل مصدر دخل إضافي له. وتخوف خالد الشاعر من تضارب المصالح مطالباً بتحدث العاقل بما يعقل وشاركه التخوف أسامة الخاجة محذراً من تفاقم العمالة السائبة.
وتساءل جمال داود عن مصير الشباب الذين لا يجدون وظائف ويعملون في العمل الحر بعد الموافقة على هذا المقترح،
وتقدم محمد الأحمد بطلب تعديل مقترح القانون لرفع خلاف النواب حول المقترح إلا أن رئيس المجلس أحمد الملا رفض إجراء التعديل بالجلسة. فيما طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي بسحب مقترح القانون أسبوعين لمزيد من الدراسة.
أدت تخوفات النواب من مقترح قانون يتيح لموظفي الحكومي والقطاع الخاص فتح سجلات تجارية لإعادة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم "2 مكرراً" إلى قانون السجل التجاري للدراسة باللجنة المالية أسبوعين.
وقال مقرر لجنة الشؤون المالية وأحد مقدمي الاقتراح جلال كاظم: "إن وزارة التجارة والصناعة والسياحة وافقت على تملك الأجانب للسجلات الافتراضية وتم إيجاد تأشيرات مرنة لهم وهو ما يؤثر على دخل المواطن الذي فرضت عليه رسوم جديدة". لافتاً إلى وجود نخبة من المواطنين بالقطاعين العام والخاص.
واعترض وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بأن التعديل المقترح يخدم الأجانب فهو لم يحدد ما إذا كان الموظف بحريني أو غير بحريني.
وتطرق رئيس اللجنة التشريعية محمد ميلاد إلى عدم دستورية المقترح، مبيناً أن اللجنة اختلفت مع مستشار اللجنة الذي رأى عدم وجود شبهة دستورية. لافتاً إلى ضرورة عدم مخالفة المبادئ الدستورية.
وتساءل أين الشفافية إذا كان لكل موظف سجل بفرعين، وتساءل كيف ستكون رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية في عمليات الشراء التي تتم للجهات الحكومية.
واعترض كاظم على ميلاد مستنداً على رأي المستشار القانوني الذي خلص إلى دستورية المقترح لافتاً إلى أن المقترح مطبق في دول التعاون و مصر والأردن.
وقال: "إن ديوان الخدمة المدنية يقول في رأيه بالأمس أن المقترح متحقق على أرض الواقع واليوم يغير رأيه ويقول إنه يخالف نظام الوظائف العامة "الديوان ليس مسؤولاً عني ليمنعني من مزاولة ما أريد بعد انتهاء الدوام الرسمي".
وأضاف: "قرابة 50% من البحرينيين لديهم سجلات تجارية بأسماء أمهاتهم أو زوجاتهم أو إخوتهم، نريد بهذا المقترح الحد من انتشار التوكيلات التي تضر من المواطنين ونؤكد أن البحريني قادر على أن يوفق بين العمل الحكومي والعمل الحر". وتساءل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين عن مصدر معلومات النائب التي ادعى فيها تغيير ديوان الخدمة رأيه وأحال كاظم وزير المجلسين لما نشرته الوطن وأخبار الخليج والأيام حول المقترح. ورد وزير المجلسين "ارجع أنت لجدول أعمالك". فيما بين محمد ميلاد أن رأي المستشار استشاري غير ملزم للجنة التشريعية.
وقال كاظم: "وافق النواب على قانون يتيح للأجنبي فتح مشروع دون رأس مال أو ضمان بنكي في حين البحريني مطالب بفتح حساب، (..) هذا ما وافق عليه النواب دعم الأجنبي على حساب الأجانب". واعترض جمال بوحسن مطالباً بحذف عبارة "أن مجلس النواب يدعم الأجنبي على حساب المواطن".
وقال عبدالحميد النجار: يقول البحرينيون عند حلول منتصف الشهر للراتب سلام سلام على الرتب ليعيش بقية الشهر على النواشف. مطالباً بدعم البحرينيين لجعل مصدر دخل إضافي له. وتخوف خالد الشاعر من تضارب المصالح مطالباً بتحدث العاقل بما يعقل وشاركه التخوف أسامة الخاجة محذراً من تفاقم العمالة السائبة.
وتساءل جمال داود عن مصير الشباب الذين لا يجدون وظائف ويعملون في العمل الحر بعد الموافقة على هذا المقترح،
وتقدم محمد الأحمد بطلب تعديل مقترح القانون لرفع خلاف النواب حول المقترح إلا أن رئيس المجلس أحمد الملا رفض إجراء التعديل بالجلسة. فيما طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي بسحب مقترح القانون أسبوعين لمزيد من الدراسة.
