بناءً على توجيهات كريمة من معالي رئيس مجلس النواب احمد بن ابراهيم الملا شارك سعادة النائب حمد سالم الدوسري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة وسعادة النائب علي العطيش في المؤتمر الاقليمي عن مكافحة الارهاب والتطرف المؤدي اليه وتدابير أنظمة العدالة الجنائية للوقاية منه والتي تحتضنه جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 31 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل.
وقال النائب الدوسري لدى ترؤسه وفد مملكة البحرين اليوم الثلاثاء في المؤتمر ان المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات هامة أبرزها الاوضاع غير المستقرة في العراق وسوريا واليمن اضافة الى الدور الايراني المساهم في توتر الاوضاع في منطقة الخليج العربي والعالم العربي جراء تدخلاتها السافر ة في شؤون دول المنطقة ودعم جهات او افراد على حساب زعزعة الامن والاستقرار ودعم الارهاب والتطرف.
واوضح النائب الدوسري ان بروز جماعات التطرف الفكري والارهابي العابرة للحدود مثل داعش وحزب الله والحوثيين وغيرهم من التنظيمات الارهابية باتت تهديد حقيقي لأمن منطقة الخليج العربي اضافة الى التحديات الاقتصادية والتي تعد جزءاً كبيراً منها نتيجة بروز التحديات الامنية.
واضاف ان مملكة البحرين مرت بتحديات امنية وسياسية واقتصادية كبيرة مطلع عام 2011 ادت الى احداث مؤسفة كانت تعصف بالأمن والاستقرار في مملكة البحرين اضافة الى الاوضاع الاقتصادية الا ان رحمة الله ثم حنكة القيادة الرشيدة والتزامها النهج السليم في احتواء الاوضاع وتأكيدها على التزاماتها الدولية في هذا الاطار والتفاف الشعب حول القيادة ادى الى تعزيز مكانة البحرين ليس فقط داخلياً وانما على المستوى الاقليمي والدولي.
واشار الى ان اهم التحديات التي تواجه البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي اقليمياً التدخلات الايرانية في شؤون مملكة البحرين خاصة وشؤون دول مجلس التعاون الخليجي عامةً اضافة الى اصرار ايران على المضي في تجاربها النووية غير ملتزمة بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وغير مكترثة بمخاطر هذا السعي اقليمياً مما يمثل تهديداً حقيقياً لدول المنطقة كافة بلا استثناء.
وبين ان الوضع المتأزم في العراق وسوريا مبعث اساسي للتطرف والارهاب ليس فقط على صعيد الوضع العربي وانما على الصعيد الدولي نظراً لانعكاسات الامن في منطقة الشرق الاوسط على الامن العالمي.
ونوه الى ان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العديد من دول العالم وخاصة التي تعاني الفقر والامية وانتشار الامراض والاوبئة تعد باعث حقيقي للتطرف وانتهاج افكار تدعم الارهاب وعدم الاستقرار في العالم ويجب على المؤسسات الدولية وخاصة الامم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي العمل مع الدول لوضع سياسات وتقديم الدعم في الجانب الاقتصادي ومن ثم الانتقال الى البعد الاجتماعي وخاصة التعليم حتى يتم التغلب على احد اهم اسباب التطرف والارهاب في العالم ليس فقط في الوطن العربي والاسلامي وانما في العالم.
وشدد انه يجب النئي وعدم ربط التطرف او الارهاب بالأديان او الاعراق او الاثنيات او حتى الدول لان بواعث التطرف والارهاب قد تكون منطلقاتها بالأساس الشعور بالظلم والتهميش، ومن المهم بحث وضع تشريعات مشتركة تعنى بالتطرف والاهارب حتى تكون آلية تعزيز التعاون ومجالات تعزيز التعاون في منع التطرف ومكافحة الارهاب اكثر فعالية على المستوى الدولي من خلال الاستراتيجيات الدولية وخاصة استراتيجية الامم المتحدة في هذا السياق.
واكد ان مملكة البحرين طورت من تشريعاتها وآلياتها في هذا الجانب في ظل التحديات التي مرت بها وتمر بها واصدرت العديد من القوانين التي ابرزها في عام 2001 قانون يحظر ويكافح غسل الاموال وتمويل الارهاب اضافة الى قانون في عام 2006 بشأن حماية المجتمع من الاعمال الارهابية كما انضمت الى العديد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة والعابر للحدود والارهاب.
واختتم النائب الدوسري كلمته بالتأكيد على اهمية وضع تصور لتنسيق السياسات الاعلامية الخارجية سواء على المستوى الاقليمي او الدولي والذي يعد من اهم الآليات التي تسهم في مكافحة الارهاب والتطرف نظراً لما تمثله وسائل الاعلام المختلفة من قوة في نشر وتوعية المواطنين للحقائق ومنع التطرف والارهاب، وفي هذا السياق ايضاً فان اقتراح انشاء مركز للتعاون الدولي لمنع التطرف ومكافحة الارهاب يهدف الى التأكد من تنفيذ استراتيجية مكافحة الارهاب على المستوى الدولي، والعمل على تطوير التعامل مع ظاهرة الارهاب وفق التطورات التي تنشأ على هذه الظاهرة اضافة الى العمل على تبادل المعلومات والخبرات في هذا الجانب.
