حسن الستري
كشف وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني محمد الكعبي عن تشغيل طيران الخليج خطاً إلى جورجيا يونيو المقبل.
وأحال مجلس النواب لمجلس الشورى ثلاثة مشاريع قانون بالتصديق على اتفاقيات النقل الجوي بين البحرين والتشيك والمجر وجورجيا بعد جدل عن استفادة البحرين من الاتفاقيات والتخوف من فرض رسوم على الجانب البحريني.
وانتقد عادل العسومي عدم وجود ضمانات بالاتفاقيات، متسائلاً عن المردود للطرفين الموقعين، وأكد مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة إبراهيم الحمادي عدم وجود ضرائب على الطرفين إلا أنه استثنى من ذلك تسير الناقلة الوطنية رحلات من التشيك إلى مطارات أخرى بأوروبا.
وانتقد محمد الأحمد وجود الكثير من الإعفاءات المالية بالاتفاقية، معتبراً ذلك يتسبب في نقص إيرادات مطار البحرين، قائلاً: "إذا أعفيت شركة طيران الخليج فهي المستفيد ولا يمكن دعم طيران الخليج على حساب الرسوم الخاصة بالمطار هل نريد أن نتخلى عن رسوم كنا نحصلها لدعم طيران الخليج.
وتطرق وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إلى أهمية الاتفاقيات وأثرها في فتح خطوط جوية تخدم البحرينيين، لافتاً إلى أن رفض الاتفاقية سيمنع من توقيع اتفاقيات نقل مع أي من دول بالاتحاد الأوروبي.
وبين مستشار وزارة الخارجية محمد اللحيدان أن الحكومة تراعي عند عقد الاتفاقيات قوانين البلدين، مبيناً "قد تكون هناك التزامات أعلى لكن هناك فائدة مقبولة وإذا راعينا أن تكون الفوائد متساوية، فهذا يعني أننا لن نوقع اتفاقيات مع الدول الأوروبية التي تحميها قوانين الاتحاد الأوروبي".
وقال "البحرين وقعت 94 اتفاقية نقل جوي ويجب أن ننظر للمستقبل. فهذا الأمر سيعزز مكانة البحرين على المستوى الدولي خاصةً فيما يتعلق بالنقل الجوي".
من جانبه بين وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني محمد الكعبي أن الإعفاء من الضرائب الجمركية موجود في جميع الاتفاقيات ومتعارف عليها دولياً، ومتى كان الخط مباشراً بين البحرين والتشيك فلن تكون هناك ضريبة".
وأوضح: "إذا عملت الناقلة الوطنية داخل أوروبا فسوف تعامل بالمثل، ونحن نريد موطئ قدم هناك لكي نفتح خطوطاً مباشرة غير مدفوعة الضرية (..) الناقلة الوطنية ستفتح خطاً جديداً إلى جورجيا في يونيو المقبل.
وقال في رده على تخوف النواب: "البحرين هي المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقيات وطيران الخليج ليس لها دخل في الموضوع، فالاتفاقيات بين الدول. كما أن الإعفاء الجمركي لا يتعلق بالاستيراد والتصدير فقط ونحن لا نملك السوق الخليجية المشتركة لمعاملتهم بالمثل. ولفت إلى أن مجلس النواب سبق أن وافق على اتفاقيتين مشابهتين مع قبرص والنمسا.
وتطرق د. عيسى تركي إلى أهمية الاتفاقيات على مشروع تطوير مطار البحرين، وقال "نحن جزيرة، يجب مراعاة أن النقل الجوي إحدى الوسائل لتنويع الدخل فكيف نريد تنمية الإيرادات إذا لم نوقع مثل هذه الاتفاقيات في الوقت الذي نطالب فيه بتنويع مصادر الدخل".
واعتبر خالد الشاعر تخوف النواب في غير محله، قائلاً "هناك معاملة بالمثل في أغلب الأمور، وإذا أردنا تغيير الاتفاقية يجب على التشيك وجورجيا أن تغير اتفاقياتها مع دول الاتحاد الأوروبي".
كشف وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني محمد الكعبي عن تشغيل طيران الخليج خطاً إلى جورجيا يونيو المقبل.
وأحال مجلس النواب لمجلس الشورى ثلاثة مشاريع قانون بالتصديق على اتفاقيات النقل الجوي بين البحرين والتشيك والمجر وجورجيا بعد جدل عن استفادة البحرين من الاتفاقيات والتخوف من فرض رسوم على الجانب البحريني.
وانتقد عادل العسومي عدم وجود ضمانات بالاتفاقيات، متسائلاً عن المردود للطرفين الموقعين، وأكد مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة إبراهيم الحمادي عدم وجود ضرائب على الطرفين إلا أنه استثنى من ذلك تسير الناقلة الوطنية رحلات من التشيك إلى مطارات أخرى بأوروبا.
وانتقد محمد الأحمد وجود الكثير من الإعفاءات المالية بالاتفاقية، معتبراً ذلك يتسبب في نقص إيرادات مطار البحرين، قائلاً: "إذا أعفيت شركة طيران الخليج فهي المستفيد ولا يمكن دعم طيران الخليج على حساب الرسوم الخاصة بالمطار هل نريد أن نتخلى عن رسوم كنا نحصلها لدعم طيران الخليج.
وتطرق وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إلى أهمية الاتفاقيات وأثرها في فتح خطوط جوية تخدم البحرينيين، لافتاً إلى أن رفض الاتفاقية سيمنع من توقيع اتفاقيات نقل مع أي من دول بالاتحاد الأوروبي.
وبين مستشار وزارة الخارجية محمد اللحيدان أن الحكومة تراعي عند عقد الاتفاقيات قوانين البلدين، مبيناً "قد تكون هناك التزامات أعلى لكن هناك فائدة مقبولة وإذا راعينا أن تكون الفوائد متساوية، فهذا يعني أننا لن نوقع اتفاقيات مع الدول الأوروبية التي تحميها قوانين الاتحاد الأوروبي".
وقال "البحرين وقعت 94 اتفاقية نقل جوي ويجب أن ننظر للمستقبل. فهذا الأمر سيعزز مكانة البحرين على المستوى الدولي خاصةً فيما يتعلق بالنقل الجوي".
من جانبه بين وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني محمد الكعبي أن الإعفاء من الضرائب الجمركية موجود في جميع الاتفاقيات ومتعارف عليها دولياً، ومتى كان الخط مباشراً بين البحرين والتشيك فلن تكون هناك ضريبة".
وأوضح: "إذا عملت الناقلة الوطنية داخل أوروبا فسوف تعامل بالمثل، ونحن نريد موطئ قدم هناك لكي نفتح خطوطاً مباشرة غير مدفوعة الضرية (..) الناقلة الوطنية ستفتح خطاً جديداً إلى جورجيا في يونيو المقبل.
وقال في رده على تخوف النواب: "البحرين هي المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقيات وطيران الخليج ليس لها دخل في الموضوع، فالاتفاقيات بين الدول. كما أن الإعفاء الجمركي لا يتعلق بالاستيراد والتصدير فقط ونحن لا نملك السوق الخليجية المشتركة لمعاملتهم بالمثل. ولفت إلى أن مجلس النواب سبق أن وافق على اتفاقيتين مشابهتين مع قبرص والنمسا.
وتطرق د. عيسى تركي إلى أهمية الاتفاقيات على مشروع تطوير مطار البحرين، وقال "نحن جزيرة، يجب مراعاة أن النقل الجوي إحدى الوسائل لتنويع الدخل فكيف نريد تنمية الإيرادات إذا لم نوقع مثل هذه الاتفاقيات في الوقت الذي نطالب فيه بتنويع مصادر الدخل".
واعتبر خالد الشاعر تخوف النواب في غير محله، قائلاً "هناك معاملة بالمثل في أغلب الأمور، وإذا أردنا تغيير الاتفاقية يجب على التشيك وجورجيا أن تغير اتفاقياتها مع دول الاتحاد الأوروبي".
