كتب – إيهاب أحمد:
وافق مجلس النواب على الاقتراح بوقف رسوم دمغ الذهب التي فرضتها مؤخراً وزارة الصناعة والتجارة وشؤون السياحة، والعمل على دراسة أي رسوم مسبقاً قبل تطبيقها على السوق المحلي والخليجي المقدم من النواب أسامة الخاجة، محسن البكري، محمد المعرفي، د. عيسى تركي.
وبين أسامة الخاجة أن وزارة التجارة والصناعة والسياحة غيرت الرسوم التي تحتسب على دمغ الذهب البحريني وتحليله لتحتسب بالقطعة بدلاً من احتسابها بالوزن. لافتاً إلى انخفاض أوزان القطع جراء الأسعار المرتفعة.
وأوضح "جرى عمل الوزارة في الفترة الماضية على احتساب 30 فلساً على كل جرام وأدى القرار الجديد لرفع الكلف على الورش والمحلات بما يزيد على 500%".
وبين"وفق آلية الاحتساب القديمة كانت الكلفة قرابة 30 ديناراً لكل كيلو لتفوق التكلفة اليوم 500 دينار". لافتاً إلى ارتفاع الكلفة على المستهلك.
وقال:" في الوقت الذي نشجع فيه الاستثمار وخاصة في قطاع قطاع الذهب والمجوهرات نرى قرارات الوزراء مخالفة لدعم الاستثمار وتؤسس لبيئة طاردة ". وطالب محسن البكري بإعادة جدولة رسوم وزارة التجارة بأثر رجعي وإلزامها ببرنامج عمل الحكومة.
وقال البكري:" سنعدل اسم الوزارة لنسميها وزارة الرسوم والصناعة والتجارة بإضافة كلمة الرسوم، فالوزارة لا تعرف عن تنويع مصادر الدخل إلا من خلال الرسوم فقط ". مطالباً بعقد جلسة مناقشة عامة تخصص للرسوم وتتناول رسوم دمغ الذهب.
وطالب عادل العسومي بتناسب قيمة الرسم مع وضع القطاع. فيما اعتبر محمد المعرفي أن المتضرر الأول من هذا التعديل المقبلون على الزواج.
{{ article.visit_count }}
وافق مجلس النواب على الاقتراح بوقف رسوم دمغ الذهب التي فرضتها مؤخراً وزارة الصناعة والتجارة وشؤون السياحة، والعمل على دراسة أي رسوم مسبقاً قبل تطبيقها على السوق المحلي والخليجي المقدم من النواب أسامة الخاجة، محسن البكري، محمد المعرفي، د. عيسى تركي.
وبين أسامة الخاجة أن وزارة التجارة والصناعة والسياحة غيرت الرسوم التي تحتسب على دمغ الذهب البحريني وتحليله لتحتسب بالقطعة بدلاً من احتسابها بالوزن. لافتاً إلى انخفاض أوزان القطع جراء الأسعار المرتفعة.
وأوضح "جرى عمل الوزارة في الفترة الماضية على احتساب 30 فلساً على كل جرام وأدى القرار الجديد لرفع الكلف على الورش والمحلات بما يزيد على 500%".
وبين"وفق آلية الاحتساب القديمة كانت الكلفة قرابة 30 ديناراً لكل كيلو لتفوق التكلفة اليوم 500 دينار". لافتاً إلى ارتفاع الكلفة على المستهلك.
وقال:" في الوقت الذي نشجع فيه الاستثمار وخاصة في قطاع قطاع الذهب والمجوهرات نرى قرارات الوزراء مخالفة لدعم الاستثمار وتؤسس لبيئة طاردة ". وطالب محسن البكري بإعادة جدولة رسوم وزارة التجارة بأثر رجعي وإلزامها ببرنامج عمل الحكومة.
وقال البكري:" سنعدل اسم الوزارة لنسميها وزارة الرسوم والصناعة والتجارة بإضافة كلمة الرسوم، فالوزارة لا تعرف عن تنويع مصادر الدخل إلا من خلال الرسوم فقط ". مطالباً بعقد جلسة مناقشة عامة تخصص للرسوم وتتناول رسوم دمغ الذهب.
وطالب عادل العسومي بتناسب قيمة الرسم مع وضع القطاع. فيما اعتبر محمد المعرفي أن المتضرر الأول من هذا التعديل المقبلون على الزواج.
