زهراء حبيب:
أكد النائب العام الدكتور علي البوعينين أن النيابة العامة انتقلت إلى موقع استشهاد الملازم أول هشام الحمادي وقامت بإجراءاتها بالتحفظ على مسرح الجريمة وندب الخبراء واستدعاء الطبيب الشرعي والتحقيقات مستمرة في هذه الجريمة النكراء التي تمت برصاصات غدر أصابته من الظهر.
وأشار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمبنى النيابة العامة أمس للكشف عن إنجازات النيابة خلال 2016، إلى أن هذا النوع من القضايا يتم حسمها بسرعة، من حيث التحقيقات والإحالة إلى المحكمة وصدور الحكم، إذ يجب أن تكون محاكمة ناجزة وليس متسرعة تضمن حقوق المتهمين، والقصاص من كل من سولت له نفسه بارتكاب مثل هذه الجريمة ليكون رادعاً لغيره على المستوى العام والخاص.
وتوقع النائب العام أن يتم الانتهاء من قانون العقوبات البديلة في مدة لا تتجاوز الشهرين، حيث يدخل المراحل النهائية له في وزارة العدل والشؤون الإسلامية.
وأوضح أن النيابة العامة تفتخر بأن تكون جزءاً من فريق العمل الذي يقوم بإعداد القانون المتميز على مستوى دول مجلس التعاون، حيث عملت مع عدة مؤسسات معنية على مشروع القانون منذ حوالي سنة.
وأضاف أن القانون أولى عناية خاصة للأطفال والقصر، مما سيساهم في إصلاحهم بدلاً من عقابهم، أما بالنسبة للبالغين فقد اقترح القانون بعض العقوبات البديلة بدلاً من السجن مثل الأسورة الإلكترونية، أو مراجعة مراكز الشرطة في أوقات معينة، أو القيام بخدمات لصالح المجتمع.
وأعلن النائب العام، خلال المؤتمر، عن صدور قرار أمس بالسماح لفروع سوبرماركت "رويان" التجاري بفروعه الخمسة بفتحها، إضافة لفرع الجزيرة بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها وإحالتها للقضاء خلال أسبوعين، كما كشف عن تحقيق النيابة العامة بـ 23 واقعة خطأ طبي 10 منها نتج عنها وفيات.
وأكد النائب العام عن انخفاض الجريمة في البحرين عام 2016 عن العام الذي سبقه، معرباً عن استنكاره لاستخدام الأحداث في جرائم أعمال الشغب بعدما بلغ عدد المتورطين من الأحداث بمختلف الجرائم نحو 748 حدث.
وحول سؤال "الوطن" عن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة باختلاف أسعار السلع في المحلات التجارية بين رف العرض ونقطة الدفع، قال النائب العام بأن النيابة العامة أمرت خلال فترة التحقيق بالتحفظ على الفروع وفحص السلع المعروضة ومقارنتها بالأسعار عند نقطة الدفع، وتحفظنا على النظام الإلكتروني لهذه المحال، واستمعت النيابة إلى الشهود من حماية المستهلك ونتج التحقيق عن وجود 140 سلعة في يختلف سعرها في نقطة الدفع عن السعر في الرف.
ولفت إلى أن القضية الخاصة بالمحلين سيتم أحالتها إلى المحكمة خلال الاسبوعين المقبلين، وتم السماح لتلك المحال باستئناف عملها لان التحفظ وقتي لتحقيق مصلحة معنية وهي معرفة السعر الحقيقي للسلع وقد تم تحقيقها.
وفي إجابته لـ "الوطن" حول التحقيقات بالاخطاء الطبية، أكد أن النيابة العامة تولي أهمية قصوى لموضوع الأخطاء الطبية، وفي 2016 تمت احالة 23 خطأ طبية من هيئة تنظيم المهن أو وردت من ذوي المجني عليهم، واختلفت بينها 10 قضايا وفيات، و13 قضية عجز وإصابة، وأحيل للمحكمة ثلاثة وهناك 16 قضية ننتظر فيها تقرير اللجنة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية كون تقريرها ذا أهمية قبل الإحالة للمحكمة، فيما حفظ 4 قضايا في النيابة العامة بعد ثبوت انتفاء الخطأ الطبي.
وفيما يخص تقرير ديوان الرقابة المالية، بين النائب العام بأن التقرير ينقسم لقسمين الأول مخالفات إدارية يتم اتخاذ القرار فيها من قبل الوزير المختص، وأخرى شبهة الجرائم الجنائية، ثبت بعد الفحص المبدئي وجود 13 واقعة بها شبهة جناية، وهناك 23 شبهة جنحة، وانتهت النيابة من قضية واحدة بعد أن ثبت وجود جناية اختلاس أجهزة كمبيوتر، والآن في النيابة وسوف تحال خلال أيام القليلة المقبلة للمحكمة، فيما لازال العمر جارياً ببقية الدعاوى وسيتم الإعلان عن نتائجها في حينها.
وعن عدد المطلوبين والمحكومين في الدعاوى والمنفذ عليهم أشار إلى وجود نيابة تنفيذ الأحكام الجنائية وهي تختص بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة، بالحبس أو بالسجن أو بالغرامة، وتقوم نيابة التنفيذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية للقبض على المطلوب إذا كان داخل البحرين، وفي حال كان بالخارج يتم التنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" للقبض عليه وهناك محكومين ومطلوبين قبض عليهم بالخارج.
وأكد بأن إجمالي قضايا المنشآت السياحية المخالفة المضبوطة خلال 2016 بلغ 76 قضية أحيلت كلها للمحكمة وحكم في 26 قضية ولاتزال 50 قضية متداولة أمام المحاكم، وصدر 73 قرار بغلق منشآت سياحية خلال العام الماضي بعد تحويلها من مطعم لمرقص أو مخالفاتها للاداب العامة، أحيل منها 21 قضية وباقي المنشآت رفعنا عنها التحفظ وأحيلت للمحكمة.
وقال إن النيابة العامة تسعى مع الجهات المعنية تقديم قانون نوعي لا مثيل له على مستوى دول التعاون، بايجاد عقوبات بديلة للحدث بدل الايداع والحجز، من خلال وضع السوار الالكتروني، وزيارة المركز كل فترة، وخدمة المجتمع، متمنياً الانتهاء من المسودة النهائي للقانون خلال شهرين.
وبخصوص المنع من السفر أوضح النائب العام بوجود حالتان يصدر فيهما قرار المنع من السفر، حالة القضاء المدني ويكون بحكم خاص بمديونية أو مطالبة، ويصدر من قاضي التنفيذ بالمحاكم المدنية ولا تختص به النيابة العامة، والحالة الثانية بخصوص القضايا الجنائية المحالة إلى النيابة العامة ولا يصدر المنع إلا في حالتين ، في حالة فداحة الجريمة كالقتل والارهاب والتزوير والاختلاسات أو الخوف من هروب المتهم للخارج.
وبخصوص توقيع البروتوكلات التي وقعتها النيابة العامة مع نظيرتها في دول مختلفة، أكد بأن التعاون الدولي عامل مهم على القدرة والإنجاز، خاصة في حالة الجريمة العابرة للحدود، فاذا لم يجد تعاون دولي تتأثر القدرة على مكافحة الجريمة، مشيراً إلى تعاون مع بريطانيا في موضوع التغرير بالأحداث.
وعلى مستوى الارقام التي أنجزت فيها النيابة العامة، قال النائب العام إن عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة بلغ 117 ألف قضية و950 تشمل الجنح والجنايات وأحداث وعوارض، وتصرف في 116 ألفاً و586 قضية، وبقت 1364 مازالت قيد التحقيق.
وتصدرت نيابة المرور للقضايا الجزئية حيث وردت 35704 قضية، والعاصمة 28449 ثم الشمالية 15984 والجنوبية 12071 قضية ونيابة الوزارات 11282 ونيابة المحرق 9837 والأسرة 4080 والجرائم الإرهابية 543 قضية، وبمقارنة القضايا لعام 2015 (122645) وعام 2016(117950) بواقع 2% وهو ما يعد انخفاض في مستوى الجريمة، مشيراً إلى أنه بلغ عدد الجنايات المستأنفة 17 قضية 6 قضايا فصل فيها و11 لم يتم الفصل و2 حكم فيها بالقبول و4 بالرفض.
وطعنت النيابة العامة بالتمييز بواقع 3 طعون جميعاً قيد التداول.
وبين أن التقرير أظهر وجود 748 حدثاً لدى نيابة الأسرة والطفل و118 في نيابة العاصمة و47 بالمحرق و104 الشمالية و104 بالجنوبية، وبلغت قيمة الكفالات التي استلمتها النيابة العامة خلال 2016 نحو مليون 911 ألف 699 ديناراً، والغرامات مليوناً و712 ألف و828 ديناراً.
كما أكد النائب العام أن مساهمة النيابة العامة الجادة والمستمرة في الحفاظ على مكتسبات المجتمع في مسيرة الإصلاح والتنمية المشهودة، سيما المنظومة القضائية التي تقوم على ركيزتين نستمسك بهما: إعلاء كلمة القانون، وحماية حقوق الإنسان، وأننا، في قيامنا بوظيفتنا، نضع هاتين الركيزتين نصب أعيننا ونجعلهما منهجاً ثابتاً في تصرفاتنا.
وفي مجال التفاعل مع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المختلفة، بين أنه شاركت النيابة العامة خلال 2016 في العديد من الفعاليات، وكانت لها مساهمات في مجال التدريب والتثقيف، ومن ذلك؛ الزيارات التي قام بها وفود من طلاب الجامعات للنيابة للتعرف على دورها وكيفية سير العمل بها، وكذا استقبالها ممثلي العديد من المؤسسات بالدولة ذات الصلة، فضلاً عن قيام النيابة العامة بتدريب 52 من طلبة كليات الحقوق بالجامعات.
كما شاركت النيابة العامة هذا العام في فعاليات الاحتفال بيوم المرأة البحرينية في المجال العدلي والقانوني والذي أقيم برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والذي اختتم بتكريم عضوات بالنيابة العامة، أما عن إنجاز القضايا فتلمسونه من خلال استعراض الإحصائيات والتي ستعرض عليكم للوقوف على هذا الجهد الكبير من العمل، والذي يعكس ما أصبح يتمتع به أعضاء النيابة وموظفيها من خبرة ومقدرة، ويهمنا أن نؤكد أن التحقيق في بعض الجرائم يتطلب أحياناً إتباع إجراءات متعددة من أجل الإحاطة بعناصرها القانونية كافة، المادية والمعنوية، وتحصيل الأدلة فيها، وتدق هذه التحقيقات كلما اتسع النطاق الزماني والمكاني وتجاوز حدود البلاد، حيث يتطلب الأمر عندئذٍ توجيه طلبات مساعدة قضائية إلى السلطات النظيرة في الخارج، واستكمال تحقيقاتنا في ضوء ما تسفر عنه هذه المساعدات.
أكد النائب العام الدكتور علي البوعينين أن النيابة العامة انتقلت إلى موقع استشهاد الملازم أول هشام الحمادي وقامت بإجراءاتها بالتحفظ على مسرح الجريمة وندب الخبراء واستدعاء الطبيب الشرعي والتحقيقات مستمرة في هذه الجريمة النكراء التي تمت برصاصات غدر أصابته من الظهر.
وأشار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمبنى النيابة العامة أمس للكشف عن إنجازات النيابة خلال 2016، إلى أن هذا النوع من القضايا يتم حسمها بسرعة، من حيث التحقيقات والإحالة إلى المحكمة وصدور الحكم، إذ يجب أن تكون محاكمة ناجزة وليس متسرعة تضمن حقوق المتهمين، والقصاص من كل من سولت له نفسه بارتكاب مثل هذه الجريمة ليكون رادعاً لغيره على المستوى العام والخاص.
وتوقع النائب العام أن يتم الانتهاء من قانون العقوبات البديلة في مدة لا تتجاوز الشهرين، حيث يدخل المراحل النهائية له في وزارة العدل والشؤون الإسلامية.
وأوضح أن النيابة العامة تفتخر بأن تكون جزءاً من فريق العمل الذي يقوم بإعداد القانون المتميز على مستوى دول مجلس التعاون، حيث عملت مع عدة مؤسسات معنية على مشروع القانون منذ حوالي سنة.
وأضاف أن القانون أولى عناية خاصة للأطفال والقصر، مما سيساهم في إصلاحهم بدلاً من عقابهم، أما بالنسبة للبالغين فقد اقترح القانون بعض العقوبات البديلة بدلاً من السجن مثل الأسورة الإلكترونية، أو مراجعة مراكز الشرطة في أوقات معينة، أو القيام بخدمات لصالح المجتمع.
وأعلن النائب العام، خلال المؤتمر، عن صدور قرار أمس بالسماح لفروع سوبرماركت "رويان" التجاري بفروعه الخمسة بفتحها، إضافة لفرع الجزيرة بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها وإحالتها للقضاء خلال أسبوعين، كما كشف عن تحقيق النيابة العامة بـ 23 واقعة خطأ طبي 10 منها نتج عنها وفيات.
وأكد النائب العام عن انخفاض الجريمة في البحرين عام 2016 عن العام الذي سبقه، معرباً عن استنكاره لاستخدام الأحداث في جرائم أعمال الشغب بعدما بلغ عدد المتورطين من الأحداث بمختلف الجرائم نحو 748 حدث.
وحول سؤال "الوطن" عن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة باختلاف أسعار السلع في المحلات التجارية بين رف العرض ونقطة الدفع، قال النائب العام بأن النيابة العامة أمرت خلال فترة التحقيق بالتحفظ على الفروع وفحص السلع المعروضة ومقارنتها بالأسعار عند نقطة الدفع، وتحفظنا على النظام الإلكتروني لهذه المحال، واستمعت النيابة إلى الشهود من حماية المستهلك ونتج التحقيق عن وجود 140 سلعة في يختلف سعرها في نقطة الدفع عن السعر في الرف.
ولفت إلى أن القضية الخاصة بالمحلين سيتم أحالتها إلى المحكمة خلال الاسبوعين المقبلين، وتم السماح لتلك المحال باستئناف عملها لان التحفظ وقتي لتحقيق مصلحة معنية وهي معرفة السعر الحقيقي للسلع وقد تم تحقيقها.
وفي إجابته لـ "الوطن" حول التحقيقات بالاخطاء الطبية، أكد أن النيابة العامة تولي أهمية قصوى لموضوع الأخطاء الطبية، وفي 2016 تمت احالة 23 خطأ طبية من هيئة تنظيم المهن أو وردت من ذوي المجني عليهم، واختلفت بينها 10 قضايا وفيات، و13 قضية عجز وإصابة، وأحيل للمحكمة ثلاثة وهناك 16 قضية ننتظر فيها تقرير اللجنة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية كون تقريرها ذا أهمية قبل الإحالة للمحكمة، فيما حفظ 4 قضايا في النيابة العامة بعد ثبوت انتفاء الخطأ الطبي.
وفيما يخص تقرير ديوان الرقابة المالية، بين النائب العام بأن التقرير ينقسم لقسمين الأول مخالفات إدارية يتم اتخاذ القرار فيها من قبل الوزير المختص، وأخرى شبهة الجرائم الجنائية، ثبت بعد الفحص المبدئي وجود 13 واقعة بها شبهة جناية، وهناك 23 شبهة جنحة، وانتهت النيابة من قضية واحدة بعد أن ثبت وجود جناية اختلاس أجهزة كمبيوتر، والآن في النيابة وسوف تحال خلال أيام القليلة المقبلة للمحكمة، فيما لازال العمر جارياً ببقية الدعاوى وسيتم الإعلان عن نتائجها في حينها.
وعن عدد المطلوبين والمحكومين في الدعاوى والمنفذ عليهم أشار إلى وجود نيابة تنفيذ الأحكام الجنائية وهي تختص بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة، بالحبس أو بالسجن أو بالغرامة، وتقوم نيابة التنفيذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية للقبض على المطلوب إذا كان داخل البحرين، وفي حال كان بالخارج يتم التنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" للقبض عليه وهناك محكومين ومطلوبين قبض عليهم بالخارج.
وأكد بأن إجمالي قضايا المنشآت السياحية المخالفة المضبوطة خلال 2016 بلغ 76 قضية أحيلت كلها للمحكمة وحكم في 26 قضية ولاتزال 50 قضية متداولة أمام المحاكم، وصدر 73 قرار بغلق منشآت سياحية خلال العام الماضي بعد تحويلها من مطعم لمرقص أو مخالفاتها للاداب العامة، أحيل منها 21 قضية وباقي المنشآت رفعنا عنها التحفظ وأحيلت للمحكمة.
وقال إن النيابة العامة تسعى مع الجهات المعنية تقديم قانون نوعي لا مثيل له على مستوى دول التعاون، بايجاد عقوبات بديلة للحدث بدل الايداع والحجز، من خلال وضع السوار الالكتروني، وزيارة المركز كل فترة، وخدمة المجتمع، متمنياً الانتهاء من المسودة النهائي للقانون خلال شهرين.
وبخصوص المنع من السفر أوضح النائب العام بوجود حالتان يصدر فيهما قرار المنع من السفر، حالة القضاء المدني ويكون بحكم خاص بمديونية أو مطالبة، ويصدر من قاضي التنفيذ بالمحاكم المدنية ولا تختص به النيابة العامة، والحالة الثانية بخصوص القضايا الجنائية المحالة إلى النيابة العامة ولا يصدر المنع إلا في حالتين ، في حالة فداحة الجريمة كالقتل والارهاب والتزوير والاختلاسات أو الخوف من هروب المتهم للخارج.
وبخصوص توقيع البروتوكلات التي وقعتها النيابة العامة مع نظيرتها في دول مختلفة، أكد بأن التعاون الدولي عامل مهم على القدرة والإنجاز، خاصة في حالة الجريمة العابرة للحدود، فاذا لم يجد تعاون دولي تتأثر القدرة على مكافحة الجريمة، مشيراً إلى تعاون مع بريطانيا في موضوع التغرير بالأحداث.
وعلى مستوى الارقام التي أنجزت فيها النيابة العامة، قال النائب العام إن عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة بلغ 117 ألف قضية و950 تشمل الجنح والجنايات وأحداث وعوارض، وتصرف في 116 ألفاً و586 قضية، وبقت 1364 مازالت قيد التحقيق.
وتصدرت نيابة المرور للقضايا الجزئية حيث وردت 35704 قضية، والعاصمة 28449 ثم الشمالية 15984 والجنوبية 12071 قضية ونيابة الوزارات 11282 ونيابة المحرق 9837 والأسرة 4080 والجرائم الإرهابية 543 قضية، وبمقارنة القضايا لعام 2015 (122645) وعام 2016(117950) بواقع 2% وهو ما يعد انخفاض في مستوى الجريمة، مشيراً إلى أنه بلغ عدد الجنايات المستأنفة 17 قضية 6 قضايا فصل فيها و11 لم يتم الفصل و2 حكم فيها بالقبول و4 بالرفض.
وطعنت النيابة العامة بالتمييز بواقع 3 طعون جميعاً قيد التداول.
وبين أن التقرير أظهر وجود 748 حدثاً لدى نيابة الأسرة والطفل و118 في نيابة العاصمة و47 بالمحرق و104 الشمالية و104 بالجنوبية، وبلغت قيمة الكفالات التي استلمتها النيابة العامة خلال 2016 نحو مليون 911 ألف 699 ديناراً، والغرامات مليوناً و712 ألف و828 ديناراً.
كما أكد النائب العام أن مساهمة النيابة العامة الجادة والمستمرة في الحفاظ على مكتسبات المجتمع في مسيرة الإصلاح والتنمية المشهودة، سيما المنظومة القضائية التي تقوم على ركيزتين نستمسك بهما: إعلاء كلمة القانون، وحماية حقوق الإنسان، وأننا، في قيامنا بوظيفتنا، نضع هاتين الركيزتين نصب أعيننا ونجعلهما منهجاً ثابتاً في تصرفاتنا.
وفي مجال التفاعل مع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المختلفة، بين أنه شاركت النيابة العامة خلال 2016 في العديد من الفعاليات، وكانت لها مساهمات في مجال التدريب والتثقيف، ومن ذلك؛ الزيارات التي قام بها وفود من طلاب الجامعات للنيابة للتعرف على دورها وكيفية سير العمل بها، وكذا استقبالها ممثلي العديد من المؤسسات بالدولة ذات الصلة، فضلاً عن قيام النيابة العامة بتدريب 52 من طلبة كليات الحقوق بالجامعات.
كما شاركت النيابة العامة هذا العام في فعاليات الاحتفال بيوم المرأة البحرينية في المجال العدلي والقانوني والذي أقيم برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والذي اختتم بتكريم عضوات بالنيابة العامة، أما عن إنجاز القضايا فتلمسونه من خلال استعراض الإحصائيات والتي ستعرض عليكم للوقوف على هذا الجهد الكبير من العمل، والذي يعكس ما أصبح يتمتع به أعضاء النيابة وموظفيها من خبرة ومقدرة، ويهمنا أن نؤكد أن التحقيق في بعض الجرائم يتطلب أحياناً إتباع إجراءات متعددة من أجل الإحاطة بعناصرها القانونية كافة، المادية والمعنوية، وتحصيل الأدلة فيها، وتدق هذه التحقيقات كلما اتسع النطاق الزماني والمكاني وتجاوز حدود البلاد، حيث يتطلب الأمر عندئذٍ توجيه طلبات مساعدة قضائية إلى السلطات النظيرة في الخارج، واستكمال تحقيقاتنا في ضوء ما تسفر عنه هذه المساعدات.
