قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي عبدالله عاشور أن المجلس استلم مسودة القرار الوزاري بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية عن المواطنين، والمتعلقة بتعديل القرار رقم (3) لسنة 1999م السابق، والذي مضى على إصداره نحو 16 عاماً.
وأوضح عاشور اليوم الاربعاء أن وكيل الوزارة لشئون البلديات الدكتور نبيل محمد أبوالفتح أرفق مسودة القرار الوزاري مع خطاب يطلب فيه بموافاته بملاحظات ومرئيات المجلس البلدي بخصوص المسودة، مضيفاً أن المسودة تم تسليمها كذلك لبقية المجلس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.
وأشار عاشور أن هذه الخطوة تأتي بعد استفسار المجلس من سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام عبدالله بن خلف عن إجراء تعديل القرار، لكونه لا يلبي المتطلبات المعاصرة وأغفل فئات من المجتمع كالأرامل، وأن يكون إجراء تخفيض الرسوم بشكل تلقائي بحيث يستفيد منه المواطنون بكل يسر وسهولة.
وأوضح عاشور أن الوزير أفاد في خطاب سابق بأن الوزارة قامت بعرض مسودة قرار التعديل على الجهات ذات العلاقة وعلى المجالس البلدية لتقديم مرئياتها بشأنه، وأنه يجري حالياً اعتماد الصياغة النهائية فور اكتمال ورود مرئيات جميع المجالس لدخوله حيز التنفيذ، إلاّ أن المجلس لم يستلم هذه المرئيات أو يتم عرضها عليه، بل أنه لم يعلم بها إلاّ عن طريق ما ذكر في الخطاب.
وقال عاشور إن المجلس طالب بتزويده بمسودة هذا القرار حتى يتسنى له إبداء مرئياته وملاحظاته بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بما يعود نفعه على المستحقين من المواطنين، بعد أن قامت الوزارة –قبل عدة أشهر- بتزويد الجهات المعنية بهذه المسودة من دون أن تحاط المجالس البلدية به، وهو من صلب اختصاصاتها التي أقرّها قانون البلديات ولائحته التنفيذية.
{{ article.visit_count }}
وأوضح عاشور اليوم الاربعاء أن وكيل الوزارة لشئون البلديات الدكتور نبيل محمد أبوالفتح أرفق مسودة القرار الوزاري مع خطاب يطلب فيه بموافاته بملاحظات ومرئيات المجلس البلدي بخصوص المسودة، مضيفاً أن المسودة تم تسليمها كذلك لبقية المجلس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.
وأشار عاشور أن هذه الخطوة تأتي بعد استفسار المجلس من سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام عبدالله بن خلف عن إجراء تعديل القرار، لكونه لا يلبي المتطلبات المعاصرة وأغفل فئات من المجتمع كالأرامل، وأن يكون إجراء تخفيض الرسوم بشكل تلقائي بحيث يستفيد منه المواطنون بكل يسر وسهولة.
وأوضح عاشور أن الوزير أفاد في خطاب سابق بأن الوزارة قامت بعرض مسودة قرار التعديل على الجهات ذات العلاقة وعلى المجالس البلدية لتقديم مرئياتها بشأنه، وأنه يجري حالياً اعتماد الصياغة النهائية فور اكتمال ورود مرئيات جميع المجالس لدخوله حيز التنفيذ، إلاّ أن المجلس لم يستلم هذه المرئيات أو يتم عرضها عليه، بل أنه لم يعلم بها إلاّ عن طريق ما ذكر في الخطاب.
وقال عاشور إن المجلس طالب بتزويده بمسودة هذا القرار حتى يتسنى له إبداء مرئياته وملاحظاته بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بما يعود نفعه على المستحقين من المواطنين، بعد أن قامت الوزارة –قبل عدة أشهر- بتزويد الجهات المعنية بهذه المسودة من دون أن تحاط المجالس البلدية به، وهو من صلب اختصاصاتها التي أقرّها قانون البلديات ولائحته التنفيذية.
