زهراء حبيب
أيدت محكمة الكبرى الجنائية الثالثة حبس وزير سابق لمدة 3 سنوات عن تهمة إصدار شيكين دون رصيد لرجل أعمال خليجي بقيمة 310 آلاف دينار مقابل معاملات تجارية.
وأبلغ رجل الأعمال الخليجي مركز شرطة القضيبية عن واقعتين خلال 2015 عندما أصدر الوزير السابق شيكين بقيمة 210 آلاف للأول و100 ألف للثاني وهي مقابل أعمال تجارية بين الطرفين، وعندما حان موعد الصرف تبين أن الشيكين بدون رصيد كاف وقابل للصرف.
فتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة التي باشرت التحقيق فيها وانتهت بتوجيه تهمة للوزير السابق بأنه في غضون 2015 أصدر شيكين بدون رصيد للمجني عليه، وأحالته إلى المحكمة.
وحاول الوزير التخلص من ذلك الاتهام مدعياً أن التوقيعين المنسوبين له على الشيكين مزورين، ولتحقق من ذلك الادعاء أحالت المحكمة القضية إلى خبير التزييف والتزوير لفحص التوقعين واستكتب الوزير السابق وكانت النتيجة وفق تقريره المرفوع للمحكمة بأن التوقعين صحيحين وخاصين بالمتهم.
وبناء عليه قضت المحكمة بحبس الوزير 3 سنوات وكفالة 3 آلاف دينار لوقف تنفيذ العقوبة، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية والتي أصدرت حكمها بتأييد الحكم.
وترأس الجلسة، القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر مبارك العنبر.
{{ article.visit_count }}
أيدت محكمة الكبرى الجنائية الثالثة حبس وزير سابق لمدة 3 سنوات عن تهمة إصدار شيكين دون رصيد لرجل أعمال خليجي بقيمة 310 آلاف دينار مقابل معاملات تجارية.
وأبلغ رجل الأعمال الخليجي مركز شرطة القضيبية عن واقعتين خلال 2015 عندما أصدر الوزير السابق شيكين بقيمة 210 آلاف للأول و100 ألف للثاني وهي مقابل أعمال تجارية بين الطرفين، وعندما حان موعد الصرف تبين أن الشيكين بدون رصيد كاف وقابل للصرف.
فتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة التي باشرت التحقيق فيها وانتهت بتوجيه تهمة للوزير السابق بأنه في غضون 2015 أصدر شيكين بدون رصيد للمجني عليه، وأحالته إلى المحكمة.
وحاول الوزير التخلص من ذلك الاتهام مدعياً أن التوقيعين المنسوبين له على الشيكين مزورين، ولتحقق من ذلك الادعاء أحالت المحكمة القضية إلى خبير التزييف والتزوير لفحص التوقعين واستكتب الوزير السابق وكانت النتيجة وفق تقريره المرفوع للمحكمة بأن التوقعين صحيحين وخاصين بالمتهم.
وبناء عليه قضت المحكمة بحبس الوزير 3 سنوات وكفالة 3 آلاف دينار لوقف تنفيذ العقوبة، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية والتي أصدرت حكمها بتأييد الحكم.
وترأس الجلسة، القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر مبارك العنبر.
