كتب – إيهاب أحمد:
أكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةالنيابية د. عيسى تركي انتهاء مجلس النواب من نظر التعديل الدستوري مارس المقبل.
وقال في تصريح الوطن: "يعقد مجلس النواب الأحد جلسة لعرض البيان الشارح التعديل الدستوري، ومن ثمة يحال للجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي تدرس التعديل في غضون 15 يوماً وترفع التقرير لهيئة المكتب لإدراجه في جلسة خاصة".
وأحالت الحكومة للسلطة التشريعية الاثنين الماضي مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم 7 لسنة 2017 الى مجلس النواب .
وبين تركي أن المادة 88 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن" يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء ويعرض رئيس المجلس بياناً شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوماً من إحالته إليها، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها في مبدأ التعديل، وصياغة مشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل. ويتلى مشـروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما تجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على المشروع بعد مناقشتها له".
فيما تنص المادة (89) من لائحة النواب على أن "يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال خمسة عشر يوماً التالية لتقديمه لرئيس المجلس، مرفقاً معه نص طلب التعديل ومبرراته. ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم".
وعن آلية عمل اللجنة مع التعديل الدستوري قال: "تجري اللجنة اجتماعات خلال المدة المتاحة ويحق لها التقاء الجهات الرسمية لمناقشة التعديلات أو الاكتفاء بالمذكرة التفسيرية المرفقة بالتعديل".
ووفقاً لتركي فإن التعديل الدستوري المقترح يعطي القضاء العسكري مرونة في التعامل مع القضايا ذات الشق العسكري أو التي أحد أطرفها بالسلك العسكري أوأي حالة استثنائية أخرى"، معتبراً أن التعديل يمثل ضمانة لرجال الجيش وقوات الأمن العام والحرس الوطني والأطراف المدنية في الموضوع محل النظر.
وعن الآلية المطبقة حالياً بين تركي: "أن المحاكم العسكرية تنظر حالياً في القضايا الجنائية إذا كان أحد أطراف القضية عسكرياً فيما تنظر القضايا ذات الشق المدني في المحاكم المدنية"، لافتاً أن نظر المحاكم العسكرية للقضايا الجنائية يأتي حفاظاً على كرامة الوظيفة وسلامة العاملين في السلك العسكري.
أكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةالنيابية د. عيسى تركي انتهاء مجلس النواب من نظر التعديل الدستوري مارس المقبل.
وقال في تصريح الوطن: "يعقد مجلس النواب الأحد جلسة لعرض البيان الشارح التعديل الدستوري، ومن ثمة يحال للجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي تدرس التعديل في غضون 15 يوماً وترفع التقرير لهيئة المكتب لإدراجه في جلسة خاصة".
وأحالت الحكومة للسلطة التشريعية الاثنين الماضي مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم 7 لسنة 2017 الى مجلس النواب .
وبين تركي أن المادة 88 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن" يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء ويعرض رئيس المجلس بياناً شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوماً من إحالته إليها، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها في مبدأ التعديل، وصياغة مشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل. ويتلى مشـروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما تجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على المشروع بعد مناقشتها له".
فيما تنص المادة (89) من لائحة النواب على أن "يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال خمسة عشر يوماً التالية لتقديمه لرئيس المجلس، مرفقاً معه نص طلب التعديل ومبرراته. ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم".
وعن آلية عمل اللجنة مع التعديل الدستوري قال: "تجري اللجنة اجتماعات خلال المدة المتاحة ويحق لها التقاء الجهات الرسمية لمناقشة التعديلات أو الاكتفاء بالمذكرة التفسيرية المرفقة بالتعديل".
ووفقاً لتركي فإن التعديل الدستوري المقترح يعطي القضاء العسكري مرونة في التعامل مع القضايا ذات الشق العسكري أو التي أحد أطرفها بالسلك العسكري أوأي حالة استثنائية أخرى"، معتبراً أن التعديل يمثل ضمانة لرجال الجيش وقوات الأمن العام والحرس الوطني والأطراف المدنية في الموضوع محل النظر.
وعن الآلية المطبقة حالياً بين تركي: "أن المحاكم العسكرية تنظر حالياً في القضايا الجنائية إذا كان أحد أطراف القضية عسكرياً فيما تنظر القضايا ذات الشق المدني في المحاكم المدنية"، لافتاً أن نظر المحاكم العسكرية للقضايا الجنائية يأتي حفاظاً على كرامة الوظيفة وسلامة العاملين في السلك العسكري.
