حسن الستري
أكد وزير العمل جميل حميدان أن الموضوع الصحي حساس، ويشترط في المرشح لمهنة الطب الموهبة والمهارة والخبرة، موضحاً أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) لا تسمح للأجنبي بممارسة المهنة، إذا كان يوجد بحريني مؤهل لممارسة الطب
إلى ذلك أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة. ويتضمن المشروع رفع نسبة بحرنة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية في المؤسسات الصحية الخاصة بحيث لا تقل نسبة البحرينيين عن 50% من مجموع الطواقم، ومنح الأولوية في التوظيف للبحرينيين فيما زاد عن النسبة المذكورة عند توفرهم وفقاً للشروط والمؤهلات المطلوبة.
ورداً على كلام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة، وبجلسة النواب أمس، بأن ردود الحكومة غير مرضية، وتتناقض مع الدستور، قال وزير العمل: «لا يوجد تناقض بين ردود الحكومة والدستور، وكلنا نعمل وفق الدستور، المقصود أن هناك سياسة في الدولة لها عدة عناصر، (نهرا) مسؤولة عن إصدار التراخيص واستلام أي طلب لأجنبي، وفحص العاطلين في وزارة العمل، لتقرر السماح من عدمه، هنا تتحقق الأولوية، هناك كثافة في الخريجين من البحرين وخارجها، ويوجد 480 طبيباً عاماً يحتاجون إلى تدريب».
وأضاف حميدان: «جاءت حزمة (تمكين) التي عرضها على أصحاب المستشفيات لكي تؤهل تدريب البحرينين برواتب تتراوح بين 800 إلى 1000 دينار، وإذا حققت المؤسسات الصحية نسبة بحرنة 25%، فإنها تحصل على حوافز متصاعدة، هناك 350 صيدلياً ألحقوا ببرنامج المنح، يهمنا الموازنة بين شرط المهارة والكفاءة؛ لجذب الاستثمار، وعدم إعاقة أن تكون البحرين قبلة للمستشفيات العالمية».
وتابع: «لدينا مشكلة في القدرة على برامج التدريب، لا يسرنا وجود عاطلين خصوصاً في البرامج الصحية».
من جانبها، أكدت وزيرة الصحة جليلة السيد أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) مسؤولة عن إصدار التراخيص، ولكن هنالك تنسيقاً مع وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بما يكفل الاستمرارية في عمل ممنهج ومتواصل، ليمكن البحريني من الحصول على الفرص الواعدة.
وبينت حرص الحكومة ووزارة الصحة على بحرنة الوظائف، وأن يكون البحريني الخيار الأمثل والأفضل في التوظيف، مشيرةً إلى أن جدية وزارة الصحة والقطاع الصحي قد ثبتت من خلال بحرنة الوظائف في الرعاية الصحية الأولية بنسبة 100% من خلال العمل المستمر، وأبرزه يتلخص في دراسة الاحتياجات، ووضع الخطط والسياسات التي تضمن أن يكون البحريني خياراً لشغل هذه الوظائف والعمل من خلال برامج تدريبية في طب العائلة، والبورد العربي، لتخريج دفعات تتناسب حسب السنوات لملء هذه الشواغر دون المساس بالقطاع الصحي وسلامة المستفيدين من الخدمات، بما يكفل الديمومة في تقديم الخدمات على مر المراحل المختلفة.
وقالت وزيرة الصحة: «إننا نعنى بتقديم خدمات مستدامة وتحفيز القطاع الخاص على بذل المزيد في إطار التوظيف من خلال خلق الفرص التدريبية وتمكين البحريني من خلال التأهيل والتدريب»، مؤكدة رفع معدلات بحرنة الوظائف في المستشفيات الحكومية وتحفيز القطاع الخاص بصفة عامة.
من جانبها، أكدت رئيس قسم تنظيم المؤسسات الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) د. زبيدة الشيخ أن المجلس الأعلى للصحة أصدر قراراً بشأن المعايير والمتطلبات لترخيص مزاولي المهن الصحية؛ وعلى ذلك تم اقتصار منح التراخيص الجديدة لبعض المهن، ألا وهي مهن الطب البشري العام، وطب الأسنان العام، للبحرينيين فقط، فلا يتم منح هذه الترخيص لغير البحرينيين، إضافة إلى وجود تعاميم تصدر لبعض المهن الأخرى مثل المهن الصحية المعاونة، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل بحيث لا يتم إعطاء هذه التراخيص الجديدة سوى للبحرينيين فقط بناء على التأكد من وجود أعداد من هذه الكفاءات البحرينية بالتخصصات المطلوبة.
من جانبه، قال النائب جلال كاظم: «ليس من المقبول أن نرى وظائف محصورة على الأجانب، خصوصاً أن كثيراً من هذه الوظائف لا تطلب مؤهلات».
أما النائب حسن إبراهيم، فقد بين أنه تواصل مع إداريي المستشفيات الخاصة، وسألهم عن سبب توظيف الأجانب، فذكروا أن البحريني يأتيه عرض للتوظيف بالحكومة، ويترك العمل ويداوم باليوم التالي، من دون أن يعطي المستشفى فترة إخطار.
من جهته، قال النائب محمد الأحمد: لا توجد إلزامية لتوظيف البحرينيين في المؤسسات الصحية الخاصة، لابد أن لا تقل نسبة البحرينيين عن 50% من مجموع الطواقم.
